السعودية تتصدر الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
البلاد – جدة
في إنجاز قياسي جديد، تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م، حسب منصة “ماجنيت” المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمنطقة.
وأكدت المنصة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023م مقارنة بـ 31 % في عام 2022م.
وبحسب ما أوردته “واس”حققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 % في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، مايؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة “بريكس” التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.
دعم ومبادرات
وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء ” الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، أن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة العربية السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وقال: “فخورون بأن إستراتيجية الشركة أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018م، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023م، حيث تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023م منذ انطلاق أعمال الشركة.
وأكد الدكتور نبيل كوشك التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018م، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، وتسهم شكل مباشر في تطويــر منظومــة هذا القطاع الواعد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الجريء الاستثمار الجریء فی الشرکات الناشئة فی عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخروج أكثر من 10 آلاف جندي عن الخدمة منذ 7 من أكتوبر 2023م
الجديد برس|
اعترفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن أكثر من 10 آلاف جندي خرجوا من الخدمة الفعلية في صفوف جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 في ظل نقص حاد في القوى البشرية نتيجة الخسائر الكبيرة في الأرواح والإصابات.
وبحسب التقارير فإن الجيش تكبد خسائر بشرية فادحة تجاوزت 12 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال الحرب الأخيرة مما عمق من أزمته الداخلية وأثر بشكل كبير على جاهزيته القتالية.
كشف إعلام العدو عن ارتفاع عدد الجرحى والمعاقين في صفوف جيشه إلى 78 ألفًا بسبب الحرب مع توقعات بأن يصل العدد إلى 100 ألف جندي معاق بحلول عام 2030 أي زيادة بنسبة 61% مقارنة بالسنوات الماضية.
ووفقًا لتقرير أعده جهاز الأمن الإسرائيلي فإن عدد الجنود الذين يعانون من إعاقات نفسية سيتضاعف بشكل غير مسبوق حيث يتوقع أن ترتفع الإصابات النفسية بنسبة 172% حتى عام 2030 الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا لقدرات الجيش على الاحتفاظ بجنوده واستيعاب المصابين.
تتوقع وزارة الحرب الإسرائيلية ارتفاع الميزانية المخصصة لتعويض عائلات الجنود القتلى من 1.8 مليار شيقل في العام الماضي إلى 4.2 مليار شيقل بنهاية العام الحالي على أن ترتفع إلى 6.2 مليار شيقل بحلول 2030.
كما من المتوقع أن ترتفع ميزانية دائرة تأهيل الجنود المعاقين من 3.7 مليار شيقل في 2019 إلى 10.7 مليار شيقل في 2030 وذلك بسبب الزيادة الحادة في عدد المصابين.
وتشير الإحصائيات إلى أن دائرة تأهيل المعاقين في الجيش الإسرائيلي تستوعب حاليًا نحو ألف جندي مصاب شهريًا مقارنة بـ 530 إصابة شهريًا في الحروب السابقة ما يعكس حجم الخسائر غير المسبوقة.
بحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت فإن جيش الاحتلال يعاني نقصًا متزايدًا في القوى البشرية مما أدى إلى فرض ضغوط هائلة على الجنود النظاميين الذين باتوا يقضون فترات طويلة في الخدمة دون إجازات في محاولة لتعويض العجز في أعداد القوات.
ويأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال توسيع نطاق عملياته العسكرية سواء في الضفة الغربية أو من خلال التواجد العسكري في جنوب لبنان وسوريا مما يزيد من الحاجة إلى فرق مدرعة ووحدات هندسية إضافية وسط عجز واضح في عدد الجنود المتاحين.
تشير التقديرات العسكرية إلى أن الخسائر البشرية والاقتصادية قد تزداد بشكل أكبر في حال اتساع رقعة الحرب خصوصًا إذا شملت جبهات إضافية مثل لبنان أو مناطق أخرى حيث من المتوقع أن يتكبد جيش الاحتلال خسائر مضاعفة في صفوف الجنود والمدنيين.
ويؤكد محللون عسكريون أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى إضعاف الروح القتالية لجيش الاحتلال وزيادة حالة الإحباط داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب وعدم تحقيق أي أهداف استراتيجية واضحة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية