“التجارة” تدعو لتعديل عقد تأسيس الشركات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير الحالي، إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية. وأوضحت أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويهدف النظام لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يعمل على تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
ويشتمل تعديل عقد التأسيس على مزايا عدة من أبرزها :
– إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام.
– التحقق من بيانات عقد التأسيس (النظام الأساس) إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص.
– تتيح للشركة تعديل كافة مواد عقد التأسيس.
– يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك/المدير/المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط. وبينت أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي. وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس (النظام الأساس)، نوع كيان الشركة، خضوع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال وإدارة الشركة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة تعدیل عقد التأسیس
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.وقال الفياض،في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة”.وأضاف، أن “تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون