البلاد – الرياض

يرعى معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، “ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة” تحت شعار ” انطلق نحو المستقبل”، خلال الفترة من 22 – 23 يناير الحالي، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن مساعي البنك الذي يعد الأكبر تمويلا في الشرق الأوسط لتمكين ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة؛ من خلال ممارسات الأعمال الحرّة الحديثة التي تشهد ازدهاراً إقليمياً ودولياً، وذلك ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للمملكة بتسخير السياسات الحكومية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتسليط الضوء على قيم الابتكار، وإبراز الأفكار المتجددة في مجال دعم نشوء ونمو اقتصاد المنشآت.

يشارك في الملتقى عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، و85 متحدثاً محلياً ودولياً، و30 جهة دولية، بالإضافة الى 100 مستشار، وسيشهد توقيع اتفاقيات عمل مع منظومة الشركاء الداعمين لريادة الأعمال والمنشآت في القطاعات الواعدة. ويتطلع البنك من خلال الملتقى إلى إبراز أهمية دور قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني، والإضاءة على النماذج الجديدة المبتكرة لتمكين القطاع مثل مساحات العمل المشتركة، والامتياز التجاري، والعمل الحر بأنماطه الجديدة، وشركات التمويل الأصغر الرقمية والتنوع في تقديم المنتجات والخدمات للمستفيدين، مستهدفاً بذلك التعريف بخدمات ومنتجات البنك التنموية، وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتصدير النماذج التنموية الناجحة في تفعيل الممارسات التنموية، وإلهام الشباب وتشجيعهم وتمكينهم على ثقافة العمل الحر لتحسين جودة حياتهم وزيادة عائداتهم. ويستهدف الملتقى 10,000 زائر وأصحاب المصلحة الفاعلين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة وممارسيّ العمل الحر، والجهات الحكومية والخاصة المهتمة بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الدولية والإقليمية والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المؤسسات التمويلية ووسطاء التمويل، وذلك ضمن المهام المتعددة التي يقوم بها البنك، والتي وضعتـه ضمن أهـم المؤسسـات التنموية التي تقـوم بـدور فعّال ومؤثـّر في مسـيرة التنميـة الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي

شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.

في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.

كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنوررئيس النواب: حرب العاشر من رمضان رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطنرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباء

وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".

 كما أشار إلى أن  مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.

مقالات مشابهة

  • "ملتقى المجالس الاستشارية الطلابية" يستشرف المستقبل الرقمي القائم على الوعي والمسؤولية
  •   البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن
  • السفارة الأمريكية تحذر الإقتراب من “مسيرة الرباط”
  • رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
  • ملتقى المجالس الاستشارية الطلابية يستعرض مسؤولية الطلبة في تعزيز المواطنة الرقمية
  • جامعة المستقبل تستعد لانعقاد الملتقى الاعلامي الحواري الرابع
  • 4 أيام من العروض والأنشطة بـ"ملتقى عيود الرستاق"
  • سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • مسيرة في العاصمة الأردنية تحت شعار “كفى قتلاً” دعماً لأهالي قطاع غزة
  • “ايدج” توقع اتفاقية مع شركة “إمجيبرون” البحرية البرازيلية