«الشؤون الإسلامية» توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الحج السعودية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم 1445هـ، وتوفير الخدمات المثالية لحجاج دولة الإمارات في المناسك لموسم الحج، ووقع عن الهيئة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب، وعن وزارة الحج معالي توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة
وقال الدكتور الدرعي: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الاستراتيجية التطويرية المستمرة التي تتبعها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة واتباع أفضل الممارسات في منظومة وبرنامج الحج، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير وسائل الراحة كافة لحجاج الدولة، لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وطمأنينة.
وثمن الدرعي التعاون الإيجابي مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والهيئة الذي يسهم في تحقيق التميز في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون لتسهيل دخول وخروج حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة عبر جميع المعابر والتنسيق بين الجانبين في شتى المجالات التي تمكّن مكتب شؤون الحجاج من تقديم الخدمات لحجاج الدولة في المناسك المقدسة، وتوفير كل وسائل الراحة لهم.
حضر التوقيع كل من عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ود.عمر محمد شريف الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية الحج الإمارات الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة