أكثر من 16 ألف مسجل في برنامج الدعم المباشر للسكن خلال أسبوع واحد منذ إطلاقه قبل أسبوع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها تلقت أكثر من 16 ألف طلب للحصول على الدعم المباشر الخاص بالسكن، منذ إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج قبل أسبوع.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن عدد الطلبات وصل بالتحديد 16302 طلبا، 73 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و27 في المائة للسكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وقالت المنصوري إن متوسط سن الذين أودعوا طلباتهم هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجال. أما توزيعهم على التراب الوطني، فيهم أساسا عمالات فاس ومكناس ومراكش وطنجة وبرشيد.
كما أشارت المنصوري إلى أن 89 في المائة من المسجلين في المنصة لديهم الحق في الاستفادة.
وأكدت الوزيرة أن الطلب مازال قائما على السكن، وأن طموح الوزارة هو اقتناء المنتوج من الفئتين المعنيتين بالدعم، والذي قدرته بـ114 ألف وحدة سكنية سيتم إنتاجها سنويا، 58 في المائة منها موجهة للطبقة المتوسطة.
وسجلت الوزيرة أنها وقعت اتفاقية مع الموثقين لتخفيض أتعابهم فيما يخص المستفيدين من هذا البرنامج، حيث تم تحديد مبلغ 2500 درهم بخلاف 6 آلاف درهم التي يضمنها القانون للموثقين لقاء إبرام عقود البيع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
بسبب الدعم المباشر…ألاف العُمال الفلاحيين يرفضون التسجيل بالضمان الإجتماعي ويفضلون العمل نوارْ
زنقة 20. العرائش
وجد عدد من المشغلين في القطاع الفلاحي بإقليم العرائش أنفسهم أمام مستجد غريب وجديد على المنطقة، بعد توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الإجتماعي المباشر للأسر.
جريدة Rue20 توصلت عبر بريدها الإلكتروني من مشغلين بقطاعي الفواكه الحمراء والأفوكادو، بشكايات مضمونها غريب وعجيب.
ويتعلق الأمر برفض العُمال الفلاحيين في الضيعات عروض من قبل مشغليهم لتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مع كل ما سيستفيد منه العامل من حماية إجتماعية ورعاية صحية، فضلاً عن أجرة تقاعد مستقبلاً.
فبعدما كان هؤلاء العُمال يطاردون المشغلين قبل سنوات من أجل تسجيلهم بصندوق الضمان الاجتماعي، إنقلبت الآية ليصبح المطلب مطلب المشغلين، بينما يرفضه العُمال الفلاحيين، بحكم أنهم سيخسرون الدعم المادي المباشر الذي يتوصلون به من الدولة.
ويفضل العُمال الفلاحيين العمل بشكل غير قانوني في الضيعات الفلاحية، حيث يتجمع هؤلاء في مجموعات ضغط على المُشغلين مهددين بالتوقف عن مزاولة عملهم، ورفض تقديم بطاقتهم الوطنية للمُشغل كشرط أساسي لقبول التوجه إلى الضيعة.
و تحول الأمر بإقليم العرائش إلى ما يشبه مجموعات منظمة لرفض تطبيق القانون، ليجد المشغلون أنفسهم أمام الأمر الواقع، بينما محاصيل ضيعاتهم الفلاحية معرضة للتلف لغياب العُمال والعاملات الذين يهددون في كل مناسبة يُطالبون بتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي برفض الإلتحاق بعملهم.
مشاهد غريبة أصبحت ضيعات العرائش تشهدها خلال الأيام الأخيرة، حيث تتجمع النساء في مجموعات ضغط، على المشغلين بحجة (أنهن سيتعرضن لعقاب أزواجهن بالطلاق) في حال تقديم بطائق هويتهن للمُشغل، رافضات تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
إحدى حالات الوفاة التي شهدتها ضيعة فلاحية معروفة بإقليم العرائش، لسيدة كانت تشتغل بشكل غير قانوني، جعلت المشغلين يدقون ناقوس الخطر، مطالبين السلطات الوصية ووزارة الداخلية على الخصوص للتدخل من خلال إجبار العُمال والعاملات بواسطة أعوان السلطة المنتشرين بكل الجماعات على التصريح بأنفسهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتحسيس بخطورة العمل خارج هذا الإطار القانوني.
العرائشالفلاحة
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات