فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إسبانيا يصدم نظيره من “العالم الآخر” بتجاهل قضية الصحراء والدفاع عن القضية الفلسطينية
زنقة20| الرباط
شهدت المحادثات الثنائية بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، الذي تسلل للقاء نظيره الإسباني، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، غيابًا واضحًا لملف الصحراء المغربية.
وخلال اجتماعهما على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جوهانسبرغ، ركز اللقاء بشكل أساسي على القضية الفلسطينية، في ظل تجنب الجانب الإسباني التطرق إلى ملف الصحراء، رغم محاولات الوزير الجزائري إثارة الموضوع أكثر من مرة.
واتخذت المحادثات بين الجانبان، منحى مختلفا عن الرغبة الجزائرية، حيث شدد ألباريس على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، مؤكدا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، دون إبداء أي موقف بشأن ملف الصحراء، الذي ظل غائبًا عن تصريحاته الرسمية.
وعادة ما تحاول الجزائر إقحام ملف الصحراء في اللقاءات التي يعقدها المسؤولون الجزائريون مع نظرائهم في أوروبا وآسيا، إلا أنها تواجه بالتجاهل والتهميش، نظرًا لحسم الملف لصالح الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية