بينها الذهب.. السعودية تعلن زيادة هائلة بقيمة موارد غير مستغلة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الثلاثاء، إن المملكة عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار، ارتفاعا من توقعات 2016 التي بلغت 1.3 تريليون.
والتعدين جزء رئيسي من جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد كثيرا على النفط، وهو ما ينطوي على التحول نحو استغلال الاحتياطيات الهائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وقالت شركة "معادن السعودية" التي تأسست عام 1997 إنها تنتج بالفعل بعض هذه المعادن.
وقال الخريف لرويترز في مقابلة: "نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطاتنا زادت الآن 90 بالمئة".
وأضاف "هذه الزيادة بنحو 1.2 تريليون دولار هي مزيج من مزيد مما لدينا، مثل الفوسفات، ومن الجديد مثل المعادن الأرضية النادرة، وإعادة تقييم أسعار" السلع الأولية. وسيصدر إعلان رسمي غدا الأربعاء في منتدى معادن المستقبل.
وقال الخريف إن عشرة بالمئة من الزيادة في التقديرات تأتي من إضافة معادن نادرة، ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن المملكة تعتزم أيضا منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام.
وأضاف أن السعودية ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة التعدين بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد عن ألفي كيلومتر لكل ترخيص.
وأضاف "أحد الأشياء التي سمعناها من اللاعبين العالميين... هو أن حجم المناطق (الممنوحة) ربما لا يكون كبيرا كما يريدون".
وبدأت الرياض منح تراخيص لشركات التعدين الدولية في عام 2022.
وقال الخريف أيضا في وقت سابق إن المملكة تعتزم الانتقال من مرحلة الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.
وأضاف "قد تصبح السعودية مكانا جيدا لمعالجة المعادن المختلفة، إذ نرى المعادن التي يتم استخراجها في أفريقيا تتم معالجتها هنا".
وفي إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري، أنشأت السعودية صندوق الاستثمار السعودي (منارة المعادن) وهو مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء أصول في الخارج.
وتمثلت أول خطوة استثمارية كبيرة لمنارة المعادن في الخارج في صفقة ساهمت فيها بعشرة بالمئة في وحدة النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار في يوليو.
وقال الخريف "إدارة شركة منارة المعادن تبحث حولها وتبحث عن أصول مختلفة للشراء أو للدخول في شراكة مع بلدان مختلفة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس.
يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم واعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في اليوم الذي تسميه الأسواق "يوم التحرير".
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.
من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية.
يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولار للأونصة.
الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق.
كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة.
صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف.
ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي