«الخارجية الفلسطينية»: التصعيد الإسرائيلي يدفع بالأوضاع في الضفة الغربية نحو الانفجار
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتداعياتها الخطيرة التي باتت تهدد بتفجير الأوضاع ودفعها إلى دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى التصعيد الإسرائيلي الحاصل في الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تفرضها على الضفة الغربية، في مُحاولة لحسم مُستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي مُقدمة ذلك تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتعميق فصل القدس عن مُحيطها الفلسطيني ومحاولات استكمال حلقات تهويدها، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي وتهويد مقدساتها.
ولفتت الوزارة إلى التقييدات والضغوطات والإجراءات التنكيلية والقمعية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية غير المسبوقة التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين، واجتياح كامل مناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه في قطاع غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها.
ونوهت إلى فرض الاحتلال المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى "كنتونات" معزولة بعضها عن بعض من خلال نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة المواطنين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز بمن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى، وإجبارهم أيضًا على السير في طرق التفافية وعرة غير صالحة للاستعمال، بالإضافة للممارسات الأذلالية غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنين على الحواجز، في تكريس إسرائيلي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير، واعتبرته "ترجمة لحملات التحريض العنصرية والاستعمارية التي يمارسها أركان اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، واستخفافًا بجميع الجهود والدعوات الإقليمية والدولية المبذولة لحماية المدنيين ومُحاصرة الصراع وحله بالطرق السلمية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وفي المقدمة من ذلك وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية غزة التصعيد في الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، على خطة مثيرة للجدل تتضمن شق طرق جديدة في محيط القدس المحتلة، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون ضربة قاصمة لحل الدولتين، إذ تؤدي فعليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي، وتعزز العزل الجغرافي للقدس عن محيطها الفلسطيني.
وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عن الموافقة على الخطة التي تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، لا سيما في منطقة مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تُعدّ إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تشمل الخطة شق طريقين رئيسيين، الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، على أن يُخصص لحركة الفلسطينيين دون الحاجة إلى المرور داخل مستوطنة "معاليه أدوميم". أما الطريق الثاني، المعروف بـ"الطريق البديل 80"، فهو مسار التفافي جديد شرقي المستوطنة، يربط بين قرية العيزرية والمنطقة القريبة من قرية خان الأحمر، التي كانت سابقًا محور جدل دولي حول مخططات هدمها وترحيل سكانها.
ويُعدّ هذا المخطط جزءًا من مشروع "E1" الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه منذ سنوات، لكنه واجه ضغوطًا دولية حالت دون تطبيقه، بسبب تأثيره على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تبدِ اعتراضًا على المشروع، ما منح إسرائيل ضوءًا أخضر للمضي قدمًا فيه.
تمويل المشروع وردود الفعل الفلسطينيةسيتم تمويل المشروع من صندوق خاص خارج الميزانية الرسمية، حيث خصصت له الحكومة الإسرائيلية 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق الأول، و10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، على أن تتولى وزارة المواصلات الإسرائيلية دعم تنفيذه.
في المقابل، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القرار بأشد العبارات، معتبرًا أنه يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس وعزلها عن الضفة الغربية، ما يشكل "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وحذر فتوح من التداعيات الخطيرة للمخطط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين بيت لحم والخليل في الجنوب وبين أريحا والأغوار في الشرق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد على أن هذا التصعيد الاستيطاني لن ينجح في طمس هوية القدس الفلسطينية، ولن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة.