كاميرون يعرب عن قلقه من احتمال انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالقلق من أن إسرائيل ارتكبت في غزة أعمالاً قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية جاء ذلك في رد كاميرون على سؤال رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني أليسيا كيرنز.
إقرأ المزيد
حيث أوضحت الصحيفة أن كاميرون رفض الإجابة صراحة عن سؤال النائبة كيرنز بشأن ما إذا كان قد اطلع على أي وثائق من وزارة الخارجية تفيد بأن "إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة".
ولكن وزير الخارجية البريطاني أقر بأنه اطلع على أمور تتعلق بالنزاع في غزة، وأنها كانت "مقلقة للغاية"، موضحا أنه "ليس من عمله إصدار حكم قانوني" بهذا الخصوص.
مضيفا: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل اتخذت إجراءات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي لأن هذا المكان بالتحديد تعرض للقصف..؟ نعم.. بالطبع".
ودعا كاميرون في وقت سابق، إلى "بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، معتبرا أن على إسرائيل "أن تسمح بدخول مزيد من الإمدادات للحد من المخاطر".
المصدر: رويترز+ الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية هجمات إسرائيلية فی غزة
إقرأ أيضاً:
"البرلماني الدولي" يصفع إسرائيل
أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!!
ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني.
وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة.
وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها.
وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد.
ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية