شباك الأمن تصطاد تاجر الحشيش في الغربية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير لقطاع الأم العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تكثيف جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة) وبحوزته (1,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش–كمية من مخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
غسل 50 مليون جنيهألقت مباحث مكافحة المخدرات، القبض على عاطل بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة سوهاج.
سقوط عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى سوهاجتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج ) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام اجهزة وزارة الداخلية مخدر الهيدرو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 60 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية “على خلاف الحقيقة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات.
قدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.