وقفة احتجاجية بإب تنديداً باعتزام الحوثيين هدم مشروع للمياه
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفذ مواطنون في محافظة إب، وسط اليمن، الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2024، وقفة احتجاجية، تنديدا بمحاولة مليشيا الحوثي هدم مشروع مائي في إحدى البلدات بالمحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن المحتجين الذين تجمعوا في منطقة السحول شمال مدينة إب، رفعوا لافتات ورددوا هتافات منددة بمحاولة شركة النفط بالمحافظة هدم مشروع الماء الخاص بمنطقة السحول بهدف إصلاح طريق إلى منطقة مجاورة للمشروع بهدف إنشاء خزانات لشركة النفط بمنطقة السحول.
وبحسب المصادر، فإن المحتجين قالوا بأن مشروع المياه المراد هدمه يخدم أكثر من 20 ألف شخص في عشرات المناطق والقرى بمنطقة السحول، مطالبين بوقف الإجراءات التي تقوم بها شركة النفط في منطقتهم.
وطبقا للمصادر، فإن المحتجين أفادوا بأن إنشاء خزانات كبيرة في منطقة السحول سيؤثر على الحوض المائي لمدينة إب والتي تعاني منذ سنوات من أزمة حادة في توفير المياه لسكان مدينة إب عاصمة المحافظة.
وتحاول شركة النفط بالمحافظة الخاضعة للمليشيا تنفيذ مشروع جديد لها في منطقة السحول يهدف لإنشاء خزانات كبيرة للشركة بعد موافقة السلطات المحلية بالمحافظة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها