وفد كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بقرض شهري قدره 750 مليار دينار لرواتب الموظفين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
9 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طالب وفد حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
وعاد الوفد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إن الرواتب والقضية المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتعلق بعدة محاور، الأول ايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، الثاني إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها فيما يخص الإيرادات الأخرى، وهي إيرادات المنافذ الحدودية وغلق المنافذ غير الرسمية، وحتى بتوطين رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقة، وفقا لـ رووداو الكردية.
في وقت يسعى فيه إقليم كردستان إلى تعديل قانون الموازنة، تسعى أطراف شيعية لربط رواتب موظفي إقليم كردستان بوزارة المالية الاتحادية.
وصرح عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي: في الحقيقة التقيت رئيس مجلس الوزراء قبل 5 أيام وتحدثنا طويلاً في هذا الموضوع.
وأضاف أن هناك طلبات قدمت عن طريق موظفي إقليم كردستان موقعة من أكثر من 200 ألف موظف، طلبوا أن ترتبط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية، مبيّناً أن فقرة في قانون الموازنة تسمح لرئيس الوزراء بمعالجة هذا الموضوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعلنون بدء صرف رواتب الموظفين بمناطق سيطرتهم خلال أيام
أعلنت جماعة الحوثي، اقتراب صرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة، لموظفي الدولة المتوقفة منذ أكتوبر 2016م، بشكل منتظم، في مناطق سيطرتها المسلحة.
وذكرت وزارة المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أنه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية، وأن فاتورة مرتبات الموظفين جاهزة وتتضمن الوحدات الحكومية الأكثر حرماناً من الدعم والموارد الذاتية، إضافةً إلى تسديد ديون مئات آلاف المودعين.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن وزارة المالية تنتظر صدور الكشوفات من وزارة الخدمة المدنية لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة ليبدأ الصرف خلال الأسبوع الجاري.
وحول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير، أوضح وزير مالية الحوثيين في تصريحات إعلامية، أنه "سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب (يناير الجاري)".
وأضاف: "سنعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وما هي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام، ونمضي بخطوات مدروسة".