وفد كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بقرض شهري قدره 750 مليار دينار لرواتب الموظفين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
9 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طالب وفد حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
وعاد الوفد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إن الرواتب والقضية المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتعلق بعدة محاور، الأول ايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، الثاني إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها فيما يخص الإيرادات الأخرى، وهي إيرادات المنافذ الحدودية وغلق المنافذ غير الرسمية، وحتى بتوطين رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقة، وفقا لـ رووداو الكردية.
في وقت يسعى فيه إقليم كردستان إلى تعديل قانون الموازنة، تسعى أطراف شيعية لربط رواتب موظفي إقليم كردستان بوزارة المالية الاتحادية.
وصرح عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي: في الحقيقة التقيت رئيس مجلس الوزراء قبل 5 أيام وتحدثنا طويلاً في هذا الموضوع.
وأضاف أن هناك طلبات قدمت عن طريق موظفي إقليم كردستان موقعة من أكثر من 200 ألف موظف، طلبوا أن ترتبط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية، مبيّناً أن فقرة في قانون الموازنة تسمح لرئيس الوزراء بمعالجة هذا الموضوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي مزاعم حول مرتبات الموظفين
شمسان بوست / خاص:
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن صحة الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إعلان صادر عن الوزارة حول مرتبات الموظفين النازحين.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن جميع التصريحات والأخبار الرسمية التي تعبر عن الوزارة يتم نشرها فقط عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لوزارة المالية.
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، والاستناد إلى المصادر الرسمية فقط، محذرًا من التعامل مع أي معلومات أو مزاعم لم تصدر عن الوزارة، والتي لا تمثل الحقيقة.