برلماني: تعقد مساطر البناء في القرى ساهم في ارتفاع ضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طالب المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، الحكومة بإنجاز إصلاح حقيقي وجوهري للإطار التشريعي للتعمير، لتمنح المواطنين حرية التصرف في عقاراتهم وفق قواعد المساواة والحرية الاقتصادية.
وقال المستشار في تعقيب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن زلزال 8 شتنبر أثبت أن تعقيد مساطر البناء في العالم القروي جعل جزءا من المواطنين يعيشون في مبان غير آمنة وساهم في رفع عدد ضحايا الزلزال، مؤكدا أن ساكنة المناطق الجبلية والقروية كانت تحاول بناء مساكن حصينة، لكن وثائق التعمير ومساطره كانت تعوق تصرف هذه الساكنة في عقاراتها.
واتهم المستشار الحكومة الحالية وسابقاتها بعدم التناسب في منح الامتيازات للمنعشين العقاريين والتضييق على أشكال الاقتصاد الاجتماعي لاسيما الوداديات والتعاونيات السكنية، والتي قال إن قوانين المالية ما فتئت تتضمن نصوصا للتضييق على هذه الوداديات سنة بعد أخرى، على الرغم من إسهام هذه الوداديات والتعاونيات في توفير سكن جيد بتكلفة جد منخفضة لفائدة المواطنين.
وسجل المستشار أنه من الناحية المؤسساتية يوجد تشابك كبير في المتدخلين المؤسساتيين في قطاع التعمير، حيث تختص الجماعات الترابية في التعمير، كما تختص به العمالات والوكالات الحضرية، والوكالات الخاصة مثل مارشيكا وأبو رقراق، فضلا عن شركة العمران، وكذا وزارة الفلاحة في المجالات السقوية والغابوية، كما انضافت إلى كل هؤلاء في اختصاص التعمير المراكز الجهوية للاستثمار.
وأكد المستشار، أن تعقد المتدخلين وتشابكهم يأتي على حساب الحكامة الجيدة في القطاع، ويتسبب في عرقلة النشاط الاقتصادي المرتبط بالتعمير، مشددا على أن الحكامة الجيدة ترتبط بالتبسيط ووضوح الأدوار، وتقليل عدد المتدخلين، وضمان المساواة في المسؤوليات والامتيازات الممنوحة لمختلف المناطق من الناحية الاقتصادية.
وتساءل النائب عن المانع من أن تطرح شركة العمران كل الأراضي التي حازتها بصفة المنفعة العامة أو أراضي الدولة للتسويق لتوفير عرض كبير للعقار، بما يفضي إلى تخفيض الأسعار لفائدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض، مشيرا إلى تأخر تسويق مشاريع تامسنا التي تتوفر فيها الشركة على مساحات شاسعة من الأراضي لم تعرضها للتسويق “بهدف المحافظة على الأسعار مرتفعة وخدمة الفئة المتحكمة في سوق الإنعاش العقاري”.
ومن جهتها قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الحكومة ماضية في إنجاز ورش إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الإسكان والتعمير، حيث تم لحد الساعة وضع ثلاثة مشاريع قوانين، تهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وقالت المنصوري إن الهدف من المشروع الأول ضبط أجل سقوط الإذن، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بتشييد التجزئات، فيما يهدف المشروع الثاني لخلق 12 وكالة جهوية عقارية، ودمج قطاعي إعداد التراب والتعمير والإسكان في وكالات جهوية لتواكب تنمية ودينامية الجهات وضمان للاستباقية في التخطيط.
أما المشروع الثالث فيتعلق بوثائق التعمير، وهو المشروع الذي قالت إنه سيوضع على طاولة الحكومة في غضون أسابيع.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.
أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون