برلماني: تعقد مساطر البناء في القرى ساهم في ارتفاع ضحايا زلزال الحوز

طالب المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، الحكومة بإنجاز إصلاح حقيقي وجوهري للإطار التشريعي للتعمير، لتمنح المواطنين حرية التصرف في عقاراتهم وفق قواعد المساواة والحرية الاقتصادية.

وقال المستشار في تعقيب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن زلزال 8 شتنبر أثبت أن تعقيد مساطر البناء في العالم القروي جعل جزءا  من المواطنين يعيشون في مبان غير آمنة وساهم في رفع عدد ضحايا الزلزال، مؤكدا أن ساكنة المناطق الجبلية والقروية كانت تحاول بناء مساكن حصينة، لكن وثائق التعمير ومساطره كانت تعوق تصرف هذه الساكنة في عقاراتها.

واتهم المستشار الحكومة الحالية وسابقاتها بعدم التناسب في منح الامتيازات للمنعشين العقاريين والتضييق على أشكال الاقتصاد الاجتماعي لاسيما الوداديات والتعاونيات السكنية، والتي قال إن قوانين المالية ما فتئت تتضمن نصوصا للتضييق على هذه الوداديات سنة بعد أخرى، على الرغم من إسهام هذه الوداديات والتعاونيات في توفير سكن جيد بتكلفة جد منخفضة لفائدة المواطنين.

وسجل المستشار أنه من الناحية المؤسساتية يوجد تشابك كبير في المتدخلين المؤسساتيين في قطاع التعمير، حيث تختص الجماعات الترابية في التعمير، كما تختص به العمالات والوكالات الحضرية، والوكالات الخاصة مثل مارشيكا وأبو رقراق، فضلا عن شركة العمران، وكذا وزارة الفلاحة في المجالات السقوية والغابوية، كما انضافت إلى كل هؤلاء في اختصاص التعمير المراكز الجهوية للاستثمار.

وأكد المستشار، أن تعقد المتدخلين وتشابكهم يأتي على حساب الحكامة الجيدة في القطاع، ويتسبب في عرقلة النشاط الاقتصادي المرتبط بالتعمير، مشددا على أن الحكامة الجيدة ترتبط بالتبسيط ووضوح الأدوار، وتقليل عدد المتدخلين، وضمان المساواة في المسؤوليات والامتيازات الممنوحة لمختلف المناطق من الناحية الاقتصادية.

وتساءل النائب عن المانع من أن تطرح شركة العمران كل الأراضي التي حازتها بصفة المنفعة العامة أو أراضي الدولة للتسويق لتوفير عرض كبير للعقار، بما يفضي إلى تخفيض الأسعار لفائدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض، مشيرا إلى تأخر تسويق مشاريع تامسنا التي تتوفر فيها الشركة على مساحات شاسعة من الأراضي لم تعرضها للتسويق “بهدف المحافظة على الأسعار مرتفعة وخدمة الفئة المتحكمة في سوق الإنعاش العقاري”.

ومن جهتها قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الحكومة ماضية في إنجاز ورش إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الإسكان والتعمير، حيث تم لحد الساعة وضع ثلاثة مشاريع قوانين، تهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وقالت المنصوري إن الهدف من المشروع الأول ضبط أجل سقوط الإذن، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بتشييد التجزئات، فيما يهدف المشروع الثاني لخلق 12 وكالة جهوية عقارية، ودمج قطاعي إعداد التراب والتعمير والإسكان في وكالات جهوية لتواكب تنمية ودينامية الجهات وضمان للاستباقية في التخطيط.

أما المشروع الثالث فيتعلق بوثائق التعمير، وهو المشروع الذي قالت إنه سيوضع على طاولة الحكومة في غضون أسابيع.

المصدر: اليوم 24