مركز دراسات يضع حلول لصرف المرتبات في اليمن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وضع مركز دراسات عدة حلول لمشكلة المرتبات التي تعد جزءا من الملف الإنساني لخارطة الطريق الأممية لإحلال السلام في اليمن. وتحدث مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن طرق الحل الاقتصادي المتوقعة في ظل المجريات الراهنة التي تعيشها البلاد، ووجود مؤشرات أولية على المستوى الدولي والإقليمي بالتوجه نحو اتفاق سلام شامل وفقًا لخارطة الطريق المعلنة.
وتطرق للحديث عن المرتبات التي تعد إحدى جزئيـات النقـاش الجـاري بـين طـرفي المفاوضـات، إلا أنهـا تمثـل محـورًا مهمًا في مســار الحــل السياسي، نظــرًا لمــا تعكســه متطلبــات هــذه العمليــة مــن تحديــات في ظــل الانقسام النقـدي بـين الحكومـة اليمنيـة والحوثيـين ومـا ترتـب عنـه مـن فجـوة في أسـعار صرف العملـة الوطنيـة لدى الجانبين، وشـحة السـيولة التي فرضتها المليشيات الحوثية.
وافترض المركز في ورقته عن تسليم المرتبات إجمالي مبالــغ المرتبــات “بالعملــة الأجنبية” لـلحكومــة اليمنيـة “المعـترف بهـا دوليـًا”، وجماعـة الحوثيـين. واقترح الحل الثاني أن تدفـع الأموال إلى الحكومـة اليمنيـة “المعتـرف بهـا دوليـًا” وستقـوم بتحويـل المرتبـات إلى مناطـق سـيطرة الحوثيـين، ولكـن بـ “الطبعـة القديمـة” المعتمـدة مـن قبل جماعـة الحوثي كعملــة رســمية في مناطق سيطرتها، فيما جاء المقترح الثالث تســليم أمــوال المرتبــات إلى عــدد مــن البنــوك التجاريــة المحليــة بحيــث تغــذي أرصــدة البنــوك في الخــارج لتمويــل استيراد الســلع والمــواد الغذائيــة مــن الخــارج وبحيــث تتولى تلــك البنــوك صرف المرتبـات للموظفين في مناطـق سـيطرة الطرفين.
وأكد مصطفى نصر رئيس المركز الحـرص عـلى الوصـول إلى أقصى نتيجـة إيجابيـة ممكنـة والاستفادة مـن الاتفاق حـول تسـليم المرتبــات كمدخــل لمعالجــة إشــكالية الانقسام النقــدي وتدهــور العملــة الوطنيــة باعتبــار ذلــك حجـر الزاويـة للحـد مـن الآثار الإنسانية والاقتصادية التـي يعانيهـا المواطـن اليمـني. وتتمثــل المقاربــة المقترحة في تشــكيل لجنــة فنيــة موحــدة لتوحيــد السياســة النقديــة مــن قبــل البنــك المركــزي اليمني في عدن وصنعاء عقــب الإعلان والتوقيــع علــى اتفاقيــة الحـل السـلمي في اليمـن على أن تباشر عملهـا بصـورة فوريـة بحيـث تعمـل تحـت إشراف اللجنـة الاقتصادية الـتي ينـص عليهـا الاتفاق المتوقع، وإلزامها بعدد من المهام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
يستغل البعض فترة الأعياد في البناء المخالف والذي سبق وأن حذرته منه الحكومة ، ومع حلول عيد الفطر المبارك تزداد أعمال البناء بالمخالفة للقانون ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.