مركز دراسات يضع حلول لصرف المرتبات في اليمن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وضع مركز دراسات عدة حلول لمشكلة المرتبات التي تعد جزءا من الملف الإنساني لخارطة الطريق الأممية لإحلال السلام في اليمن. وتحدث مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن طرق الحل الاقتصادي المتوقعة في ظل المجريات الراهنة التي تعيشها البلاد، ووجود مؤشرات أولية على المستوى الدولي والإقليمي بالتوجه نحو اتفاق سلام شامل وفقًا لخارطة الطريق المعلنة.
وتطرق للحديث عن المرتبات التي تعد إحدى جزئيـات النقـاش الجـاري بـين طـرفي المفاوضـات، إلا أنهـا تمثـل محـورًا مهمًا في مســار الحــل السياسي، نظــرًا لمــا تعكســه متطلبــات هــذه العمليــة مــن تحديــات في ظــل الانقسام النقـدي بـين الحكومـة اليمنيـة والحوثيـين ومـا ترتـب عنـه مـن فجـوة في أسـعار صرف العملـة الوطنيـة لدى الجانبين، وشـحة السـيولة التي فرضتها المليشيات الحوثية.
وافترض المركز في ورقته عن تسليم المرتبات إجمالي مبالــغ المرتبــات “بالعملــة الأجنبية” لـلحكومــة اليمنيـة “المعـترف بهـا دوليـًا”، وجماعـة الحوثيـين. واقترح الحل الثاني أن تدفـع الأموال إلى الحكومـة اليمنيـة “المعتـرف بهـا دوليـًا” وستقـوم بتحويـل المرتبـات إلى مناطـق سـيطرة الحوثيـين، ولكـن بـ “الطبعـة القديمـة” المعتمـدة مـن قبل جماعـة الحوثي كعملــة رســمية في مناطق سيطرتها، فيما جاء المقترح الثالث تســليم أمــوال المرتبــات إلى عــدد مــن البنــوك التجاريــة المحليــة بحيــث تغــذي أرصــدة البنــوك في الخــارج لتمويــل استيراد الســلع والمــواد الغذائيــة مــن الخــارج وبحيــث تتولى تلــك البنــوك صرف المرتبـات للموظفين في مناطـق سـيطرة الطرفين.
وأكد مصطفى نصر رئيس المركز الحـرص عـلى الوصـول إلى أقصى نتيجـة إيجابيـة ممكنـة والاستفادة مـن الاتفاق حـول تسـليم المرتبــات كمدخــل لمعالجــة إشــكالية الانقسام النقــدي وتدهــور العملــة الوطنيــة باعتبــار ذلــك حجـر الزاويـة للحـد مـن الآثار الإنسانية والاقتصادية التـي يعانيهـا المواطـن اليمـني. وتتمثــل المقاربــة المقترحة في تشــكيل لجنــة فنيــة موحــدة لتوحيــد السياســة النقديــة مــن قبــل البنــك المركــزي اليمني في عدن وصنعاء عقــب الإعلان والتوقيــع علــى اتفاقيــة الحـل السـلمي في اليمـن على أن تباشر عملهـا بصـورة فوريـة بحيـث تعمـل تحـت إشراف اللجنـة الاقتصادية الـتي ينـص عليهـا الاتفاق المتوقع، وإلزامها بعدد من المهام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف