مركز دراسات يضع حلول لصرف المرتبات في اليمن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وضع مركز دراسات عدة حلول لمشكلة المرتبات التي تعد جزءا من الملف الإنساني لخارطة الطريق الأممية لإحلال السلام في اليمن. وتحدث مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن طرق الحل الاقتصادي المتوقعة في ظل المجريات الراهنة التي تعيشها البلاد، ووجود مؤشرات أولية على المستوى الدولي والإقليمي بالتوجه نحو اتفاق سلام شامل وفقًا لخارطة الطريق المعلنة.
وتطرق للحديث عن المرتبات التي تعد إحدى جزئيـات النقـاش الجـاري بـين طـرفي المفاوضـات، إلا أنهـا تمثـل محـورًا مهمًا في مســار الحــل السياسي، نظــرًا لمــا تعكســه متطلبــات هــذه العمليــة مــن تحديــات في ظــل الانقسام النقـدي بـين الحكومـة اليمنيـة والحوثيـين ومـا ترتـب عنـه مـن فجـوة في أسـعار صرف العملـة الوطنيـة لدى الجانبين، وشـحة السـيولة التي فرضتها المليشيات الحوثية.
وافترض المركز في ورقته عن تسليم المرتبات إجمالي مبالــغ المرتبــات “بالعملــة الأجنبية” لـلحكومــة اليمنيـة “المعـترف بهـا دوليـًا”، وجماعـة الحوثيـين. واقترح الحل الثاني أن تدفـع الأموال إلى الحكومـة اليمنيـة “المعتـرف بهـا دوليـًا” وستقـوم بتحويـل المرتبـات إلى مناطـق سـيطرة الحوثيـين، ولكـن بـ “الطبعـة القديمـة” المعتمـدة مـن قبل جماعـة الحوثي كعملــة رســمية في مناطق سيطرتها، فيما جاء المقترح الثالث تســليم أمــوال المرتبــات إلى عــدد مــن البنــوك التجاريــة المحليــة بحيــث تغــذي أرصــدة البنــوك في الخــارج لتمويــل استيراد الســلع والمــواد الغذائيــة مــن الخــارج وبحيــث تتولى تلــك البنــوك صرف المرتبـات للموظفين في مناطـق سـيطرة الطرفين.
وأكد مصطفى نصر رئيس المركز الحـرص عـلى الوصـول إلى أقصى نتيجـة إيجابيـة ممكنـة والاستفادة مـن الاتفاق حـول تسـليم المرتبــات كمدخــل لمعالجــة إشــكالية الانقسام النقــدي وتدهــور العملــة الوطنيــة باعتبــار ذلــك حجـر الزاويـة للحـد مـن الآثار الإنسانية والاقتصادية التـي يعانيهـا المواطـن اليمـني. وتتمثــل المقاربــة المقترحة في تشــكيل لجنــة فنيــة موحــدة لتوحيــد السياســة النقديــة مــن قبــل البنــك المركــزي اليمني في عدن وصنعاء عقــب الإعلان والتوقيــع علــى اتفاقيــة الحـل السـلمي في اليمـن على أن تباشر عملهـا بصـورة فوريـة بحيـث تعمـل تحـت إشراف اللجنـة الاقتصادية الـتي ينـص عليهـا الاتفاق المتوقع، وإلزامها بعدد من المهام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية