رئيس وزراء فرنسا الجديد: المدرسة والتعليم ستكون الأولوية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد جابرييل أتال، رئيس الوزراء الفرنسى الجديد، على اهتمامه بقضية إصلاح التعليم والمدرسة، مشددا على أن المدرسة ستكون "أم المعارك" خلال فترة رئاسته للحكومة الفرنسية، حيث إنه تولى منصب وزير التربية الوطنية لفترة وجيزة في حكومة بورن ويكتسب ملف التعليم والمدرسة أهمية كبيرة بالنسبة له.
كما حدد لنفسه هدف "العمل دون انتظار" وقول الحقيقة للفرنسيين، مؤكدا "يمكنكم الاعتماد علي".
واعتبر أتال البالغ من العمر 34 عاما، وصوله إلى رئاسة الحكومة رمزا للجرأة والعمل، مؤكدا أن "أصغر رئيس للجمهورية يعين أصغر رئيس للوزراء، هو رمز الجرأة والعمل والثقة في الشباب".
كما وعد أتال "بالاستماع للمعارضة واحترامها دائما"، مشيرا إلى أنه سيجتمع بالقوى الرئيسية بالبلاد اعتبارا من هذا الأسبوع، وقال للمعارضة "لدينا نقطة مشتركة هي مصير أمتنا".
وأعرب عن امتنانه ووفائه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيدا في الوقت نفسه بعمل رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن وبكل ما فعلته خلال قيادتها للحكومة التي امتدت لمدة 20 شهرا وقال: "إنها فرنسا المستقبل التي ساعدت في بنائها جنبا إلى جنب مع الرئيس الفرنسي".
وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أصدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين وزير التربية الوطنية جابرييل أتال رئيسًا للوزراء خلفا لإليزابيث بورن، التي قدمت استقالتها، أمس، وكلفه بتشكيل الحكومة الفرنسية.
وبهذا التعيين، يصبح أتال، البالغ من العمر 34 عاما، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس، الذي عين رئيسا للوزراء في سن (37 عاما) في عام 1984.
وجاء اختيار أتال في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إعطاء دفعة جديدة لولايته الثانية مع بداية العام الجديد، وخاصة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو القادم، وقبل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.
وجابرييل أتال هو سياسي فرنسي، ولد عام 1989 في كلامار بالقرب من باريس، وانضم للحزب الاشتراكي في عام 2006.
وفي عام 2018، عينه الرئيس ماكرون، خلال ولايته الأولى، سكرتيرا للدولة لدى وزارة التربية الوطنية والشباب، ثم صار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ثم وزيرا مسؤولا عن الحسابات العامة لدى وزير الاقتصاد والمالية في حكومة إليزابيث بورن بعد إعادة انتخاب ماكرون في أبريل 2022.
وفي يوليو 2023، تم تعيينه وزيرا للتربية الوطنية خلفا لباب ندياي، وأصدر عدة قرارات في بداية العام الدراسي (2023 - 2024)، من بينها حظر ارتداء العباءات في المدارس الحكومية، وبدء الدراسة مبكرا في 2024 للطلاب الذين يواجهون صعوبات دراسية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويساهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
كما تطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة، تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وفي ذات السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية، تعد وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج التي يتم تنفيذها مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان لتنمية الأسرة، والسيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والسيد هاني عماد رئيس القطاع المركزي لمخاطر رأس المال بجهاز المشروعات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، والسيدة ماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان