الوزيرة المنصوري تبرز راهنية برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار والدور الآيلة للسقوط

تفاعلت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين مع السؤال رقم 4186 حول “برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار والدور الآيلة للسقوط” لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، حيث أكدت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تواجه إكراهات تتمثل بالأساس في:

– الطابع الديناميكي لهذه الظاهرة؛ – إكراهات تقنية تحد من وثيرة التشخيص والمعالجة – محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.

واضافت الوزيرة، أنه منذ احصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43.000 بناية يقطنها ما يزيد عن 76.800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8,1 مليار درهم، منها 2,25 مليار درهما، كدعم مالي للوزارة؛

كما تمت معالجة 17.614 بناية لحوالي 30.000 أسرة أي بمعدل 2000 بناية في السنة.

وخلال سنة 2023، تم صرف 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال من أجل معالجة 1.497 بناية لفائدة حوالي 4.500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها؛ 81 اتفاقية يمكن تقسيمها كالتالي:

– 23 اتفاقية انتهى بها العمل؛ – 29 اتفاقية في طور الانجاز؛ – 29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.

وتنزيلا لمقتضيات قانون 12–94 ومرسومه التطبيقي تمت إلى غاية سنة 2023:

– اطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافيلليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG. – جرد  وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي،  وقد همت: ❖ جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)؛ ❖ جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف؛ – كما تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11مدينة عتيقة من أصل 32 (18.477 بناية ). ❖ 34% ذات خطورة مرتفعة؛ ❖ 40 % تشكل خطورة؛ ❖ 26% متضررة. – هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور. 

11 مدينة عتيقة ويتعلق الامر بكل من الرباط، سلا، طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلا، مراكش، الصويرة، تارودانت، ودمنات. 

وفي موضوع ثان، أوضحت الوزيرة المنصوري في جوابها عن السؤال رقم 3005 حول “صعوبة البناء في العالم القروي” للفريق الحركي، أن الوزارة تتبنى مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي حيث تضع تنمية ودعم هذه المجالات ضمن أولوياتها.

وتتوخى الوزارة الى تعزيز التماسك الترابي؛ الحد من التفاوتات المجالية وضمان الاستدامة الاجتماعية. وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي الرامي إلى فك العزلة عن المناطق الهشة وكذاك النموذج التنمية الجديد.

وتعمل  الوزارة على مستوى إعداد التراب حيث اشتغلت الوزارة خلال السنتين الاخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة التي تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة؛ وتقوية المراكز الصاعدة: حيث تم الانتهاء من  الدراسات بالنسبة ل 12 مركزا صاعدا.

وعلى مستوى التعمير: مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي؛

وعلى مستوى السكن: استفادة ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر (مشاريع القطاع الخاص ومؤسسة العمران). وعلى مستوى سياسة المدينة: تساهم الوزارة في تأهيل الجماعات القروية ب % 44 من ميزانيتها المخصصة لسياسة المدنية (33%).

وفيما يخص البناء في العالم القروي تمت تغطية 1259 جماعة من أصل 1503 (84%)؛ والمصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023 منها 60 تصميم تهيئة؛ و33 نمو التكتلات القروية.

وفي أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، أصدرت الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها حيث أنه قبل الدورية تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.

فيما بعد الدورية وفي ظرف 6 أشهر فقط؛ تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ كما أنهفي طور الانجاز هناك 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 688.000 نسمة. أما فيما يخص دراسة ملفات طلبات الترخيص حيث أنه قبل الدورية تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛ كما تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة. فيما بعد الدورية تمت دراسة 26.000 طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط؛ وتمت الموافقة على 14.120 ملف.

للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.

المصدر: مراكش الان