تفاعلت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين مع السؤال رقم 4186 حول “برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار والدور الآيلة للسقوط” لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، حيث أكدت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تواجه إكراهات تتمثل بالأساس في:

– الطابع الديناميكي لهذه الظاهرة؛ – إكراهات تقنية تحد من وثيرة التشخيص والمعالجة – محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.

واضافت الوزيرة، أنه منذ احصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43.000 بناية يقطنها ما يزيد عن 76.800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8,1 مليار درهم، منها 2,25 مليار درهما، كدعم مالي للوزارة؛

كما تمت معالجة 17.614 بناية لحوالي 30.000 أسرة أي بمعدل 2000 بناية في السنة.

وخلال سنة 2023، تم صرف 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال من أجل معالجة 1.497 بناية لفائدة حوالي 4.500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها؛ 81 اتفاقية يمكن تقسيمها كالتالي:

– 23 اتفاقية انتهى بها العمل؛ – 29 اتفاقية في طور الانجاز؛ – 29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.

وتنزيلا لمقتضيات قانون 12–94 ومرسومه التطبيقي تمت إلى غاية سنة 2023:

– اطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافيلليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG. – جرد  وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي،  وقد همت: ❖ جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)؛ ❖ جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف؛ – كما تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11مدينة عتيقة من أصل 32 (18.477 بناية ). ❖ 34% ذات خطورة مرتفعة؛ ❖ 40 % تشكل خطورة؛ ❖ 26% متضررة. – هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور. 

11 مدينة عتيقة ويتعلق الامر بكل من الرباط، سلا، طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلا، مراكش، الصويرة، تارودانت، ودمنات. 

وفي موضوع ثان، أوضحت الوزيرة المنصوري في جوابها عن السؤال رقم 3005 حول “صعوبة البناء في العالم القروي” للفريق الحركي، أن الوزارة تتبنى مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي حيث تضع تنمية ودعم هذه المجالات ضمن أولوياتها.

وتتوخى الوزارة الى تعزيز التماسك الترابي؛ الحد من التفاوتات المجالية وضمان الاستدامة الاجتماعية. وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي الرامي إلى فك العزلة عن المناطق الهشة وكذاك النموذج التنمية الجديد.

وتعمل  الوزارة على مستوى إعداد التراب حيث اشتغلت الوزارة خلال السنتين الاخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة التي تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة؛ وتقوية المراكز الصاعدة: حيث تم الانتهاء من  الدراسات بالنسبة ل 12 مركزا صاعدا.

وعلى مستوى التعمير: مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي؛

وعلى مستوى السكن: استفادة ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر (مشاريع القطاع الخاص ومؤسسة العمران). وعلى مستوى سياسة المدينة: تساهم الوزارة في تأهيل الجماعات القروية ب % 44 من ميزانيتها المخصصة لسياسة المدنية (33%).

وفيما يخص البناء في العالم القروي تمت تغطية 1259 جماعة من أصل 1503 (84%)؛ والمصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023 منها 60 تصميم تهيئة؛ و33 نمو التكتلات القروية.

وفي أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، أصدرت الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها حيث أنه قبل الدورية تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.

فيما بعد الدورية وفي ظرف 6 أشهر فقط؛ تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ كما أنهفي طور الانجاز هناك 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 688.000 نسمة. أما فيما يخص دراسة ملفات طلبات الترخيص حيث أنه قبل الدورية تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛ كما تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة. فيما بعد الدورية تمت دراسة 26.000 طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط؛ وتمت الموافقة على 14.120 ملف.

للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العالم القروی

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت 15 مارس 2025، نداء عاجلا للأمم المتحدة ولدول العالم وشعوبها، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان كأحد أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .

جاء النداء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف اليوم 15 آذار/ مارس، الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".

وقالت الوزارة: "نذكر العالم أجمع بأن إسرائيل ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية وخاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل انهيار لكافة مقومات الحياة الأساسية، وحصار على مختلف المدن في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، وتقيم نحو 900 حاجز عسكري تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن".

وأضافت "يمر هذا اليوم على أبناء شعبنا في ظروف استثنائية يحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب، إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".

وتابعت: "رغم الحصار والتحكم الإسرائيلي، إلا أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وهناك إجراءات تنفذ على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق".

وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عززت من استجابتها السريعة لتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي والذي كفي لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر، علاوة على استمرار سلسلة التوريد من مختلف بلدان العالم.

ولفتت إلى إطلاق منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة.

وشددت الوزارة في بيانها، على المضي قدما في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.

وبينت الوزارة في بيانها إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقمها حاليا لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، عبر مكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، حيث تمت إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طنا من السلع التالفة.

يشار إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقارب 30 ألف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 محلا، وأحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفا.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي الاحتلال يقتحم قرية الجانية غرب رام الله الأكثر قراءة غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية صحة غزة: وصل مستشفيات القطاع 7 شهداء خلال 48 ساعة الماضية معروف: إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة مصطفى يدعو لتبني خطة إعمار غزة "الفلسطينية المصرية" عربيا وإسلاميا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • تتويج فريق "مكتب الوزيرة" بلقب "كروية موظفي التربية"
  • الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
  • وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
  • وثيقة تكشف.. هدم بناية مصرف الرافدين التاريخي خلافاً للتعليمات
  • الأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين على مستوى العالم
  • بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
  • دراسة: ارتفاع مستويات البحار في العالم عام 2024 أكثر مما كان متوقعا
  • برنامج الأغذية العالمي: لدينا غذاء داخل غزة يكفي لمدة شهر
  • فوز ثمين للفتح على الرائد المهدد بالهبوط
  • وزارة الصحة: معالجة 150 حالة تسمم غذائي في بلدة دير قانون بريف ‏دمشق‏