البيت الأبيض يأمر الوزراء بإخطاره عندما لا يتمكنون من أداء مهامهم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أمر كبير موظفي البيت الأبيض الثلاثاء الوزراء بإخطار مكتبه إذا لم يتمكنوا من أداء مهامهم. يأتي ذلك بعد تكتم وزير الدفاع لويد أوستن الأسبوع الماضي على مرضه المفاجئ وقيام إدارة بايدن بمراجعة سياساتها في ذلك الصدد.ووجه جيف زينتس، في مذكرة إلى الوزراء، بإرسال أي إجراءات قائمة إلى البيت الأبيض لتفويض السلطة في حالة العجز أو فقدان الاتصال بحلول الجمعة.
وبينما تستمر المراجعة، فإنه يطلب من الوكالات إخطار مكتبه ومكتب شؤون مجلس الوزراء في البيت الأبيض إذا واجهت وكالة ما أو تخطط لمواجهة ظرف لا يستطيع فيه الوزير أداء واجباته.وتأتي المذكرة بعد عدم إبلاغ الرئيس جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين لعدة أيام بأن أوستن تم نقله إلى المستشفى وسلم السلطة إلى نائبه. وألقى متحدث باسم البنتاغون باللوم في هذا الخطأ على إصابة أحد الموظفين الرئيسيين بالإنفلونزا.تنص مذكرة زينتس على أنه "يجب على الوكالات التأكد من إصدار التفويضات عندما يسافر أحد أعضاء مجلس الوزراء إلى مناطق ذات إمكانية محدودة أو معدومة للاتصالات، أو يخضع للعلاج في المستشفى أو إجراء طبي يتطلب تخديرا عاما، أو غير ذلك في ظرف قد يتعذر فيه الوصول إليه".كما يتطلب الأمر أيضا أن تقوم الوكالات بتوثيق وقت حدوث أي نقل للسلطات وأن يقوم الشخص الذي يقوم بالدور التمثيلي على الفور بإجراء اتصالات مع موظفي البيت الأبيض المعنيين .
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
عضو «الحوار الوطني»: ننتظر أن يعكس أداء الوزراء الجدد تطلعات الشعب لواقع أفضل
قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن أعضاء الحوار ينتظرون من التشكيل الحكومي الجديد العديد من الآمال الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها في الوقت الحالي، فالكفاءة يجب أن تكون معيارا أساسيا، والتفكير خارج الصندوق والابتعاد عن الحلول التقليدية أولوية، وننتظر أن يعكس أداء الوزراء الجدد تطلعات الشعب المصري وطموحاته وآمالِه في واقع أفضل.
وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصاديةوأضافت أن الشارع المصري يترقب اختيارات لشخصيات لها القدرة على وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصادية، وتُحافظ على الاستقرار المجتمعي؛ اعتمادا على تنمية الإنسان من جهة، ووضع وتحديد الأهداف التنموية المطلوبة لمواجهة ملفات مثل ارتفاع الأسعار والحد من التضخم المتزايد.
تعميق الزراعة والصناعةوتابعت: أرى أن هناك ضرورة لأن تضع الحكومة المقبلة في صدارة أولوياتها تعميق الزراعة والصناعة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار سواءً المحلي أو الأجنبي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التقدم المطلوب مع إحداث تقدم اقتصادي ملموس في فترة ليست بالبعيدة.