نائب عن القانون: الاطار أكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب عن القانون الاطار أكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة، عد النائب عن دولة القانون، فراس المسلماوي، الاطار التنسيقي 8220;أكبر 8221; من يكون كتلة انتخابية مؤقتة. وقال المسلماوي؛ في حديث .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب عن القانون: الاطار أكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عد النائب عن دولة القانون، فراس المسلماوي، الاطار التنسيقي “أكبر” من يكون كتلة انتخابية مؤقتة.
وقال المسلماوي؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الاطار التنسيقي اكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة او ائتلاف انتخابي ينتهي بالتشضي”، مستدركاً “لدينا خيارين بما يخص الانتخابات اما المقاطعة والقبول بما يحصل او المشاركة لتغيير الواقع الخدمي في المحافظات”.
واضاف، ان “التحالفات ستكون على اساس التعديل في قانون الانتخابات ويفترض بالتحالفات الانتخابية ان تسنجم مع القانون الانتخابي”، مؤكداً “استمرار الحوارات من اجل تشكيل تحالفات انتخابية”.
وبين المسلماوي “هناك اطروحة بدخول قوى الاطار في الانتخابات بكتلة واحدة”، متوقعاً ان “يدار ملف المحافظات بشكل جديد من قبل الاطار التنسيقي”.
واشار الى “موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة خطوة مميزة واولويته اليوم نجاح البرنامج الحكومي”.
واردف المسلماوي، ان “استقالة رئيس مفوضية الانتخابات نوع من التغيير واستقالة اعضاء شبكة الاعلام جاءت لعدم مسائلتهم”، لافتا الى “مراكز الاقتراع ستراقب عبر الكاميرات في الانتخابات المقبلة والسوداني طلب من المحافظين تقديم اجازات استعدادا للانتخابات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
جامعة سمنود تشارك في الملتقى التنسيقي لمناهضة العنف ضد المرأة
شاركت جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، في الملتقى التنسيقي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
تضمن الملتقى كلمات افتتاحية من ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر. كما ألقت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، كلمة استعرضت فيها دور الجامعات المصرية في التصدي لقضايا العنف ضد المرأة.
كما شهد الملتقى عرض اختصاصات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والنتائج المحققة حتى الآن، قدمته الأستاذة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية ومسؤول متابعة جهود الوحدات. وفي جلسة مخصصة، تحدثت الأستاذة سالي ذهني، رئيس فريق قضايا المساواة بين الجنسين بصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن العنف الذي تيسره التكنولوجيا وأدوات دعم الناجيات.
كما تناول الملتقى جلسة حول مناهضة العنف ضد النساء في البيئة الجامعية، أدارها نخبة من الخبراء، بينهم الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي، عضوة المجلس القومي للمرأة وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذة مها الهلالي من الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة (ADVANCE).
تطرقت النقاشات إلى دور مكتب شكاوى المرأة وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضمن مسار الإحالة الوطني، حيث قدمت الأستاذة أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، عرضًا توضيحيًا حول هذا الموضوع. كما استعرض الأستاذ أحمد جمعة، المحامي بمكتب شكاوى المرأة، القوانين المعدلة التي تعزز حماية المرأة من العنف.
حيث أكد الأستاذ الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، على أهمية دور الجامعات في توفير بيئة تعليمية آمنة، قائلًا:
"تلتزم جامعة سمنود التكنولوجية بتعزيز قيم المساواة والاحترام من خلال دعم وحدات مناهضة العنف، والعمل على توعية الطلاب والطالبات، وإطلاق مبادرات مبتكرة لحماية المرأة وتمكينها، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية متكاملة وآمنة."
وخلال الملتقى، قدمت الدكتورة هبه الفوطي - مدرس بقسم تكنولوجيا صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود عرضًا، تناول أبرز جهودها في مناهضة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تنظيم ورش العمل التوعوية، وإطلاق برامج دعم نفسي وقانوني للناجيات، وتطوير آليات للإبلاغ عن حالات العنف باستخدام التكنولوجيا.
اختُتم الملتقى بتوصيات لتعزيز دور الوحدات الجامعية، مع التأكيد على أهمية التشبيك مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المتكامل، وضمان بيئة جامعية قائمة على العدالة والمساواة.