أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغ صادر، اليوم الاثنين، أنه على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات اخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء انه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
و تاسيسا على ذلك ،فان ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول اقحام اسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم واخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا اساس لها من الصحة للاشخاص و المؤسسات موضوع تلك الاخبار فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم .
و اذ تجدد هذه النيابة العامة التأكيد على ما ال اليه البحث في هذه القضية و فق ماورد في بلاغها المذكور اعلاه، فانها تنهي بموجب هذا البلاغ انها قد امرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
هذا و سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!

أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.

وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02

مقالات مشابهة

  • تحقيقات واسعة للإطاحة ببارونات “البنان”
  • إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً عن آلية قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • عقار.. التفاوض مع الدعم السريع صعب لأن قيادتها ليست موحدة بجانب الأعداد الكبيرة من “المرتزقة” التي تقاتل في صفوفها
  • رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
  • سفارة الإمارات لدى الاحتلال تقيم إفطارا حضرته شخصيات إسرائيلية “تجوّع” غزة
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • “الغذاء والدواء” ترصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية في يناير 2025
  • “الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار