المُحاكمة التاريخية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
ساعات قليلة وتبدأ أول محاكمة في التاريخ لدولة الاحتلال الصهيوني، فلأول مرة تقف حكومة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، تلك المحاكمة التي تأخرت 75 عامًا، منذ أن اغتصبت العصابات الصهيونية أرض فلسطين، وهجّرت أهلها وبدأ مسلسل جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق هذا الشعب المناضل الصامد.
يوم الخميس تبدأ أولى جلسات المحاكمة المنتظرة منذ أمد بعيد، لتمثل دولة الاحتلال أمام العدالة الدولية، بعد القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، بكل جرأة وشجاعة، غير مكترثة بما قد تفقده من مصالح أو صفقات استثمارية أو تبادلات تجارية، لأنها وضعت نصب عينيها إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم وإغاثة المُستضعف. وهذا موقف مُشرِّف يُحسب لهذه الدولة، رغم أنها ليست دولة عربية ولا دولة إسلامية، لكنها دولة إنسانية، تؤمن بحق الإنسان في الحياة الكريمة بكل كرامة وعزة نفس وإباء، دون أن يتعرض هذا الإنسان إلى الظلم والتنكيل والقتل والإبادة والتهجير القسري واغتصاب عرضه وأرضه.
الآن تمثُل إسرائيل رغم جبروتها وغطرستها الزائفة، اليوم تنكسر إسرائيل التي دأبت أن تتفاخر زورًا وبهتانًا بأن لديها الجيش الذي لا يُقهر، ليتضح لنا أنها ليست سوى بيت عنكبوت هش فارغ لا قوة له ولا حول. ولا شك أن محاكمة إسرائيل هي محاكمة ضمنية للولايات المتحدة التي يُباد الشعب الفلسطيني بأسلحتها الفتّاكة، وهي محاكمة للضمير الإنساني الذي ظل صامتًا أخرس لا يتفوّه منذ أكثر من 3 أشهر من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والانتهاكات البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأخيرًا.. لقد شاءت الأقدار أن نشهد بعد كل هذه العقود من الاحتلال والبطش والتنكيل بأشقائنا الفلسطينيين، محاكمة هذا الكيان المُحتل على واحدة من جرائمه، رغم أننا كُنّا نأمل أن يُحاكم على كل الجرائم، جريمة احتلال الأرض، جريمة سرقة الأرض وخيراتها، جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه طيلة 75 عامًا، جريمة الإعدام الميداني للأبرياء في مختلف المواجهات التي خاضها الشعب الفلسطيني عندما كان يتظاهر سلميًا في وجه المُحتل البغيض.. جرائم لا عدد لها ولا حصر لم يُحاكم عليها الاحتلال الإسرائيلي، لكن من المؤكد أنه سيأتي اليوم الذي ينال فيه المجرم عقابه، ويتجرع ذُل العقوبة؛ لأن الحق أبلج والباطل لجلج.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا