حركة التاريخ الدؤوبة في عُمان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يشكل انعقاد مجلس الوزراء أمس، واحتفال سلطنة عمان يوم غد بمناسبة تولي جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد مناسبة مهمة لأن تقف جريدة عُمان، والإعلام العُماني، وقفة تأمل وقراءة حقيقية في الإنجازات التي حققتها عُمان خلال العام الماضي.. وهي إنجازات لا يمكن تجاهلها أو المرور إلى جوارها مرورا عابرا وإلا غمطنا المرحلة حقها في لحظة نشهد فيها حركة دؤوبة للتاريخ في هذا البلد العريق الذي يشهد نهضة متجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي استطاع خلال أربع سنوات حافلة بالعمل المدروس أن يجدد عُمان ويعيد بناء هياكل نهضتها «المتجددة».
وحقق الناتج المحلي في سلطنة عمان خلال العام الماضي نموا 2.3% مسجلا 43.7 مليار ريال عماني رغم انخفاض أسعار النفط والخوف العالمي من عودة الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ.. وانخفض العجز المتوقع في الميزانية بين عامي 2023 و2024 إلى أكثر من النصف، حيث كان العجز المقدر في ميزانية عام 2023 يبلغ مليارا و300 مليون ريال عماني فيما يتوقع أن يكون العجز في ميزانية عام 2024 نحو 640 مليون ريال.. ورغم العجز المتوقع في ميزانية عام 2023 فإن النتائج الأولية لحساب الميزانية يشير إلى فائض مالي قدره 931 مليون ريال عماني. وهذا الفائض لم يقابله تراجع في الإنفاق بل على العكس كان الإنفاق أكبر من التقديرات الأولية عند احتساب ميزانية العام الماضي، لذلك يمكن أن نصف الفائض بأنه «مؤشر المؤشرات» الذي يشير إلى أن سلطنة عمان تسير في المسار الصحيح. وشهد العام الماضي صدور منظومة الحماية الاجتماعية التي تبدأ في تقديم منافعها نهاية الشهر الجاري، وهي منظومة محكمة تقدّم الكثير من المنافع المالية لمختلف فئات المجتمع بدءا من الأطفال وانتهاء بكبار السن. وأكد جلالة السلطان في اجتماع مجلس الوزراء أمس أهمية متابعة أداء المنظومة وتقييمها بشكل مستمر لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الاجتماعية والاقتصادي، مؤكدا جلالته ضرورة تلمّس احتياجات المواطنين خاصة الفئات المعتمدة في دخلها الشهري على منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد عاهل البلاد المفدّى أهمية الارتقاء بمؤشرات تقييم أداء المؤسسات الحكومية والوقوف على مواطن القوة والضعف لتحديد أفضل السبل والتحديات التي تواجهها بعض المؤسسات، والاستفادة من البيانات والأرقام والإحصائيات التي يقدمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لتكون جميع الأعمال في البلاد قائمة على الاستقراء العلمي للأرقام.
واعتمد مجلس الوزراء أمس «السياسة الوطنية للمحتوى المحلي 2024 - 2030»، التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات. وتسعى سياسات المحتوى المحلي في العالم إلى المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو حتى الأفراد لتبقى داخل الدول، والأمر نفسه فيما يتعلق بتوظيف القوى العاملة؛ لذلك ستوفر السياسة الوطنية للمحتوى المحلي المزيد من فرص العمل، وتوطين الصناعات داخل البلاد وتقليل المشتريات الخارجية لضمان فوائض كبيرة في الميزان التجاري.
وفي نفس الفكرة وترسيخا لها بارك المجلس إطلاق برنامج الولاء للمنتج الوطني وهو أحد مسارات التطبيق العملي لسياسة المحتوى الوطني، وهذا الأمر يرسخ ثقافة لدى المواطنين للاتجاه نحو المنتج الوطني دون الحاجة لقوانين «الحمائية» المعروفة عالميا التي تدفع بعض الدول إلى سن قوانين داخلية لحماية منتجاتها الوطنية من منافسات المنتجات الواردة من الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، فإن المجلس أكد أمس أهمية قيام المحافظين بالتركيز على المواقع السياحية في المحافظات ووضع خطط مناسبة لإقامة الأنشطة والفعاليات السياحية بهدف زيادة أعداد السياح، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل نصيب السياحة المحلية من إنفاق الأفراد كبيرا ومناسبا للتوجهات العامة في البلاد.
ومن اللافت أن مجلس الوزراء ما زال يراجع أدوار بعض المؤسسات الحكومية ومدى انسجام إجراءاتها لتكون أكثر فعالية في الوقت الذي يدرس فيها ويراجع، أيضا، رسوم الخدمات، وفي هذا السياق وافق المجلس، أمس، على إلغاء وتبسيط ودمج حوالي 411 رسما من بينها رسوم توصيل خدمة المياه والتي خفِّضت من 700 ريال عماني إلى 200 ريال فقط.
إن حركة التاريخ في عُمان متسارعة جدا ولا تتوقف، وتعمل على تعظيم مكانة البلاد ورفعة شأنها وجعل المواطن يعيش حياة هانئة ينعم فيها بأمجاد بلاده التي يسطرها سلطان عمان المعظم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مع أبناء عُمان الأوفياء الذين ما فتئوا يصنعون التاريخ ويسيرونه نحو المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أمس العام الماضی سلطنة عمان ریال عمانی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون استقبل أبو الغيط: سنعمل مع الجميع من اجل الاستقرار السياسي في البلاد
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، ان "لديه احتراماً عميقاً لشخص الرئيس جوزف عون، وانه على ثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك الى الامام، وبشكل وايقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ان شهدتهما".وإذ تمنى "تشكيل الحكومة اللبنانية بشكل سريع، وجه دعوة الى الرئيس عون لزيارة الجامعة العربية والقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، او في مجلس وزراء الجامعة".
كلام الأمين العام جاء في نهاية الزيارة التي قام بها الى قصر بعبدا حيث هنأ الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية.
وحضر عن الجانب اللبناني المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشارة الدبلوماسية السفيرة جان مراد ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
في مستهل اللقاء، هنأ السيد أبو الغيط الرئيس عون على انتخابه، متمنيا له "التوفيق في المهمة الموكلة اليه، مشيداً بحكمته وخبرته من خلال المواقع التي حلّ فيها وآخرها قيادة الجيش. وأمل الأمين العام ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن".
وشكر الرئيس عون السيد أبو الغيط على زيارته، مقدرا "المواقف التي يعلنها دائماً دعما للبنان داخل الجامعة العربية وخارجها". واكد انه "سيعمل بالتعاون مع الجميع، من اجل الاستقرار السياسي في البلاد والذي لا يتحقق الا من خلال ثقة العالم بلبنان".
واعرب عن امله في ان "ينجز تشكيل الحكومة للانطلاق في مسيرة إعادة النهوض وفق ما ورد في خطاب القسم".
وبعد اللقاء، تحدث السيد أبو الغيط الى الصحافيين فقال: "تشرفت مساء اليوم بمقابلة الرئيس جوزف عون، الرئيس اللبناني المنتخب، وعبرت له عن عميق التهاني وايضاً للشعب اللبناني والدولة اللبنانية المتقدمة. لبنان له معزة خاصة في العالم العربي، وبصفتي امينا عاما لجامعة الدول العربية، فإن كل ما يتعلق بلبنان نهتم به نحن في الجامعة العربية وفي العالم العربي. لدي احترام عميق لشخصية الرئيس جوزف عون، وثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك الى الامام، وبشكل وايقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ان شهدتهما".
وأضاف:" قدمت دعوة للرئيس عون لزيارة الجامعة العربية والقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، او في مجلس وزراء الجامعة. أتمنى النجاح في مستقبل الأيام، وآمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة تستجيب لكل ما هو مطلوب لبنانيا. كل التهنئة للشعب اللبناني والدولة اللبنانية ولفخامة الرئيس شخصياً".
من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من رئيسة الحكومة الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني هنأته فيه بانتخابه، وتمنت له التوفيق، مؤكدة وقوف إيطاليا الى جانب لبنان واستمرار الدعم الإيطالي في المجالات كافة، ووجهت له دعوة للقيام بزيارة رسمية الى روما.
وشكر الرئيس عون رئيسة الوزراء الإيطالية، مؤكدا لها "متانة العلاقات اللبنانية- الإيطالية وضرورة تطويرها في المجالات كافة"، مجددا الشكر "للدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية للبنان".