ما أسباب تعثر تجارة النفط بين إيران والصين؟ وما التداعيات على الأسواق؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طهران- تترقب أسواق النفط ما سيسفر عنه تعثر صادرات الخام الإيرانية إلى الصين، في الوقت الذي راوحت الأسعار فيه مكانها تقريبا منذ بداية السنة، ووسط توترات إقليمية ومراقبة أداء الاقتصادات العالمية.
وبعد مرور أكثر من عامين على توقيع الوثيقة الإستراتيجية بين طهران وبكين لمدة 25 عاما، نقلت وكالة "رويترز"، الجمعة الماضية، عن مصادر في قطاع التجارة والمصافي قولها إن "تجارة النفط بين الصين وإيران تعثرت مع قيام طهران بحجب الشحنات ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم".
وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، الذي يشكل نحو 10% من واردات الصين من الخام، والذي بلغ مستوى قياسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى دعم الأسعار العالمية والضغط على أرباح مصافي التكرير الصينية.
تقارير متضاربةلم تعلق الجهات الرسمية الإيرانية على التقرير، لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية سارعت إلى نفي تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين، على لسان رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، مجيد رضا حريري الذي وصف التخفيضات التي تقدمها إيران للصين في بيع النفط بـ"الأسرار".
وأكد حريري، أنه رغم العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، فإن صادرات طهران من النفط للصين هي الأعلى على الإطلاق، ورأى أنه لا يصح الإفصاح عن التفاصيل بسبب العقوبات الأجنبية.
من ناحيتها، نشرت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران تقريرا تقول فيه إنه "خلافا لتقرير رويترز، فإن صادرات النفط الإيراني إلى الصين ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية"، وإن "مشتريات الصين من النفط الإيراني قد بلغت 1.2 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي".
ويأتي ذلك بعد نحو 4 أشهر من إشارة معهد كبلر لتتبع شحنات النفط الصيف الماضي إلى أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين ارتفعت إلى 1.5 مليون برميل يوميا خلال أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عقد.
تراجع الإمداداتمن جهته، أكّد رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيمياويات، حميد حسيني لـ"الجزيرة نت" صحة التقارير بشأن تعثر تدفق نفط بلاده إلى حليفتها الصين، بعد أن أقدمت على تقليص الخصم على نفطها مرتين منذ الأشهر الخمسة المنصرمة بقيمة نحو 4 دولارات للبرميل كل مرة.
وأضاف حسيني أنها تنوي خفض الخصومات مرة أخرى خلال الفترة القصيرة المقبلة بواقع نحو 4 دولارات، واصفا تراجع مشتريات الصين من نفط إيران على المدى القصير بأنه "أمر طبيعي".
لكن الحسيني توقع أن تعود مبيعات نفط بلده إلى الصين إلى ما كانت عليه بسبب عدم وجود بدائل للموردين الصينيين، إذ تشتري شركات صغيرة من القطاع الخاص هذا الخام، وتجني من ورائه أرباحا طائلة جراء التخفيضات في أسعار التصدير الإيرانية.
وأرجع الحسيني سبب الخطوة الإيرانية إلى تقديرات طهران بشأن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، نظرا لخروج النفط الفنزويلي من السوق والتوترات الأمنية في البحر الأحمر، وأسعار الخام العالمية.
فضلا عن أن عجز الموازنة الإيرانية، وفق الحسيني، يتطلب زيادة مدخولات الدولة والعمل على سد الفجوة وتمويل العجز من خلال رفع أسعار مبيعاتها من النفط، مؤكدا أن تقديرات بلاده تشير إلى احتمال "تقويض قدرة الدولار" خلال العام الجديد، مما حدا بطهران لرفع أسعار نفطها، حسب قوله.
وتوقع المسؤول الإيراني ارتفاع الطلب على نفط طهران خلال العام الجديد جراء الفجوة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي على النفط، نافيا عزم بلاده تصدير فائض نفطها إلى الدول التي تستضيف المصافي العابرة للقارات التي استثمرت فيها إيران خلال السنوات الماضية.
"خطوة ذكية"
من جانبها، وصفت وكالة أنباء "إينرجي برس" الإيرانية قرار طهران خفض الخصومات على مبيعاتها النفطية للصين بأنها "خطوة ذكية"، مؤكدة أن تراجع عرض النفط الإيراني من شأنه أن يسهم في رفع الأسعار العالمية للنفط.
وأعلنت الوكالة، في تقريرها المعنون "وقف تصدير النفط إلى الصين، القرار النفطي الأصح للحكومة"، أن مبيعات النفط الإيرانية للصين قفزت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أكثر من 1.8 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب "تزايد احتياطات النفط الإيراني على سطح مياه البحار"، مشيرة إلى أن مجمل الخصومات على مبيعات النفط للصين بلغت الأشهر التسعة الماضية 4.2 مليارات دولار.
واضطرت إيران إلى تقديم خصومات أكبر عقب العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لتقرير إينرجي برس، الذي عدّ النفط الروسي منافسا لنظيره الإيراني في الصين، وكشف عن ارتفاع نفقات تسليم النفط الإيراني للموردين الصينيين، بسبب الضرورة إلى تسليمه بشكل غير مباشر عبر دولة ثالثة مثل ماليزيا.
وفيما توفر الصين مليارات الدولارات عبر شراء نفط بخصم كبير من منتجين خاضعين للعقوبات على رأسهم إيران، فإن الأخيرة تتفاوض مع شركات صينية لمقايضة النفط الإيراني مقابل تنفيذ مشاريع السكن في البلد الذي يعاني أزمة منذ عقود في نشاط الإسكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النفط الإیرانی صادرات النفط إلى الصین
إقرأ أيضاً:
العالم يحبس أنفاسه.. غياب التوصل لاتفاق جديد قبل 18 أكتوبر يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى سيناريو الحرب الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حين يزعم الرئيس الأمريكي أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران لمنعها من الحصول على القنبلة الذرية، فإنه في واقع الأمر يبذل كل ما في وسعه لتعزيز رؤيته العسكرية. حيث قال المقيم في البيت الأبيض، يوم الجمعة ٧ مارس: "نحن في اللحظات الأخيرة.. لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية"، ملوحاً بالتدخل العسكري!، لتعود قضية الطاقة النووية الإيرانية وتداعياتها المحتملة والمدمرة إلى صدارة المشهد.
وفى تقرير شامل كتبه الصحفى المتخصص فى الشأن الإيرانى أرمين عرفى بمجلة “لوبوان” الفرنسية، يقول إن الأزمة النووية الإيرانية اندلعت في أغسطس ٢٠٠٢، عندما كشف أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة معارضة إيرانية في الخارج، عن وجود برنامج ذري سري في إيران. وفي حين تزعم الجمهورية الإسلامية أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم في محطاتها النووية لأغراض سلمية بحتة، كما هو مسموح به بموجب معاهدة منع الانتشار النووي التي وقعت عليها، فإن القوى الدولية الكبرى بقيادة الدول الغربية تعتقد، على العكس من ذلك، أن الأنشطة الذرية الإيرانية لها أهداف عسكرية.
ويؤكد دبلوماسي متخصص في هذا الشأن أن "البرنامج النووي الإيراني كان دائما ذا طابع عسكري".
ويضيف "لا يوجد تفسير آخر لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠٪، وذلك بعد أن اطمأن الغرب، لبعض الوقت، عقب التوصل إلى اتفاق في يوليو ٢٠١٥ (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي أدى إلى تقليص الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل إلى حد كبير في مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني.
الانسحاب الأمريكى
ومن المفارقات العجيبة أن دونالد ترامب هو الذي انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو ٢٠١٨، والذي احترمته طهران وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الرئيس الأمريكي اعتبره "اتفاقاً سيئاً" لم يعالج المخاوف الأخرى لحلفائه الإسرائيليين، فى وجود برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
في محاولة للضغط على إيران لإجبارها على قبول نص جديد بشروطها الخاصة، فرض الرئيس الأمريكي أكثر من ١٥٠٠ عقوبة اقتصادية ونفطية على طهران، لتولد بذلك سياسة "الضغط الأقصى".
ولكن هذه السياسة، وبعيداً عن إعادة القادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، أدت، على العكس من ذلك، إلى استئناف طهران لبرنامجها النووي المثير للجدل في عام ٢٠١٩، لدرجة أن الجمهورية الإسلامية لم تكن أبدا أقرب إلى الحصول على القنبلة الذرية مما هي عليه اليوم.
وفي تقرير سري صدر في فبراير الماضى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪ إلى مستويات "مقلقة للغاية"، إلى ٢٧٤.٨ كيلوجرام من ١٨٢.٣ كيلوجرام في نوفمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٥١٪. وفي المجمل، تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنحو ٨٢٩٤.٤ كيلوجرام، وهو ما يزيد على الحد المسموح به بموجب اتفاق ٢٠١٥ بنحو ٤١ ضعفاً. وعند مستوى تخصيب ٢٠٪، يمكن استخدام اليورانيوم لإنتاج النظائر الطبية، وكذلك للدفع البحري ومفاعلات الأبحاث. ولكن عند نسبة ٩٠٪، يصل الوقود النووي إلى الحد الضروري لإنتاج القنبلة.
وبحسب نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كاهل، فإن إيران تحتاج حالياً إلى ١٢ يوماً لتجميع ما يكفي من المواد الانشطارية (اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠٪) لبناء رأس حربي ذري إذا قررت القيام بذلك، مقارنة بعام واحد في وقت الاتفاق النووي. ويحذر دبلوماسي آخر قائلاً: "الوضع خطير، وإيران لم تكن أبدا أقرب إلى امتلاك كل ما تحتاجه لبناء القنبلة مثل اليوم".
الضعف الإيرانى
ولكن تراجع حلفاء الجمهورية الإسلامية في السياق الإقليمي بعد السابع من أكتوبر قد يغير الوضع. لقد أدى الضعف المتتالي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، تحت ضربات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، إلى إضعاف "محور المقاومة" الموالي لإيران في الشرق الأوسط إلى حد كبير وتقويض الردع الإيراني.
وقال الدبلوماسي الذى طلب عدم ذكر اسمه: "لقد خسر النظام عدة طبقات من دفاعاته في المنطقة واحدة تلو أخرى، فضلاً عن جزء كبير من صواريخه الباليستية خلال الهجمات المباشرة التي شنها العام الماضي ضد إسرائيل. والآن يلمح عدد من المسؤولين الإيرانيين من الصف الثاني علناً إلى حدوث تحول في العقيدة النووية نحو بناء قنبلة".
وحدة تحت الأرض
وبحسب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، شكلت إيران العام الماضي وحدة سرية من العلماء تعمل على تطوير طريقة سريعة لتطوير سلاح نووي خلال أشهر إذا اتخذ القرار السياسي.
يزعم مصدر دبلوماسي إيراني تمت مقابلته شريطة عدم الكشف عن هويته أنه "في حين قد تكون هناك أصوات متباينة في إيران، فإن السلطات المختصة لا تسعى على الإطلاق إلى امتلاك أسلحة نووية، ذلك أن فتوى المرشد الأعلى تجعل مثل هذا السلاح حرامًا، وكلمته فقط هي المعتمدة في إيران". ويرى المصدر الدبلوماسي الإيراني أن "إيران لن تتفاوض تحت الضغط بل في جو من الندية وبهدف بناء". ويضيف "لقد كنا تحت الضغط الأقصى لسنوات، وليس من خلال محاولة ترهيب العالم أجمع يتخيل دونالد ترامب أنه سيتمكن من تحقيق أي شيء. لقد انتهت تلك الأيام".
وفي الوقت الراهن، استبعد آية الله علي خامنئي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، منتقداً سياسة "الترهيب" التي تنتهجها واشنطن. وقال في كلمة ألقاها يوم السبت ٨ مارس أمام مسئولي البلاد بمناسبة شهر رمضان: "بالنسبة لهم، المفاوضات ليست لحل المشاكل، بل للهيمنة، وهم يريدون فرض إرادتهم على الجانب الآخر من خلال المفاوضات".
المفاوضات الأوروبية
ورغم تصميمه على إجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يحدد قط الخطوط العريضة لاستراتيجيته أو تفاصيل المفاوضات التي يدعو إليها. ولكنه أعاد بالفعل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران من خلال فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وكذلك مبيعاتها من الكهرباء والغاز إلى العراق.
وإذا كانت إدارته لا تتفاوض مع إيران في الوقت الحالي، فإنها تترك هذه المهمة للقوى الأوروبية الرئيسية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) التي ناقشت عدة مرات مع طهران منذ انتخابه في نوفمبر ٢٠٢٤.
ومع التفكير فى إعادة تفعيل آلية "سناب باك" على الإنترنت، تبرز إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة رسميًا في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥. ويقول مصدر أمريكى مقرب من الملف: "إن آلية سناب باك تشكل رافعة التفاوض الرئيسية لدينا حتى الصيف لنكون قادرين على تفعيلها في الوقت المحدد، فيما يؤكد دونالد ترامب أن الحرب مع إيران غير واردة في الوقت الحالي. لكن هذا لا يعني أن الموقف لن يتغير في المستقبل فهو يلوح بين وقتٍ وأخر بالتدخل العسكرى". في حين هددت طهران بالفعل بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم استخدام الآلية.
ومن المؤكد أن غياب الاتفاق قبل الثامن عشر من أكتوبر من شأنه أن يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى مرحلة حرجة. إن هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة، حيث تشعر إسرائيل، التي تعتبر التهديد النووي الإيراني تهديداً وجودياً، بالحرية في ضرب المواقع النووية في إيران بدعم أمريكي. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته "كنا دائما جادين عندما قلنا إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، و"الحقيقة هي أن مسارات الدبلوماسية أصبحت أبعد من أي وقت مضى، ولم تعد إيران تملك دفاعات جوية لحماية أراضيها.. لقد تم تحذير طهران"..
ويبدو أن الجميع يحبس أنفاسه وسط حالة الشد والجذب فى انتظار وصول الرسالة التى أعلن ترامب أنه أرسلها إلى طهران.. وبينما ذكرت وكالة فرانس برس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض، الثلاثاء الماضى، إجراء أي مفاوضات مع واشنطن تحت التهديد، رداً على التحذير الذى أعلنه دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تهاجم "عسكريا" الجمهورية الإيرانية إذا رفضت التفاوض بشأن برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء الماضى، إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران "ستُسلم إلى طهران قريباً عن طريق دولة عربية" لم يسمها. وأوضح عراقجي: "لقد كُتبت الرسالة، لكنها لم تصل إلينا بعد، وهناك اتفاق على أن يسلمها ممثل إحدى الدول العربية إلى طهران في المستقبل القريب".. وهكذا، يظل الترقب وسط حالة من القلق والتوتر هو سيد الموقف على المستوى العالمى فى انتظار الإعلان عن فحوى رسالة ترامب التى لم تصل حتى إعداد هذا الموضوع للنشر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية