تهل على بلادنا العزيزة سلطنة عمان غدا ذكرى وطنية مهمة ومفصلية وهي يوم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير عام ٢٠٢٠ خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- مؤسس الدولة الحديثة في سلطنة عمان وقد اتسمت تلك السنوات الأربع الماضية بجملة من التحديات الكبرى من خلال جملة من المتغيرات الداخلية والخارجية.
ولعل الخطاب السلطاني الأول لجلالته -حفظه الله ورعاه- في مجلس عمان وبعد تقلده الحكم يعطي مؤشرا على حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على سلطان البلاد -حفظه الله- ولعل الملف الاقتصادي كان من أهم الملفات التي واجهت السلطان هيثم بن طارق المعظم خاصة على صعيد المديونية الكبيرة التي تجاوزت ٢١ مليار ريال عماني والتي جاءت بسبب الانخفاض الكبير لأسعار النفط منذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٠ علاوة على وجود الترهل في الجهاز الإداري للدولة ووجود البيروقراطية وجملة من التحديات الاجتماعية ووجود أكثر من عشرة صناديق تقاعد تتباين في ميزاتها، علاوة على ضرورة الدفع بالمؤشرات الدولية وتصنيف سلطنة عمان إلى مستوى جيد.
وعلى ضوء تلك التحديات الكبيرة بدأ العمل الوطني بكل قوة في إطار سباق مع الزمن خاصة أن المديونية العامة تشكل قلقا وهاجسا كبيرا لأي دولة. ومن هنا فإن المشهد الوطني وبعد مضي أربع سنوات على تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم فإن الصورة لأي متابع منصف أصبحت أكثر وضوحا من خلال المؤشرات والأرقام وليس فقط التنظير كما يقال، حيث إن أكبر الإنجازات على الصعيد الاقتصادي تحقق من خلال خفض المديونية العامة للدولة بأكثر من ٤٤ في المائة وهذا تطور نوعي لافت، كما سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا جيدا وسط تحوط في تقدير سعر النفط من ٥٥ دولارا للبرميل في ميزانية العام الماضي إلى ٦٠ دولارا في ميزانية العام الحالي وسط تفاؤل بتحقيق فائض على ضوء مؤشرات السوق النفطية.
وعلى الصعيد الاقتصادي أصبح الاهتمام بإيجاد اقتصاد متنوع من الضرورات الوطنية وهو تحقيق إسهام أكبر للقطاعات غير النفطية في السنوات القليلة القادمة بهدف الابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على قطاع وحيد كالنفط المعرض للتقلبات والصدمات. كما أن الاهتمام الكبير من جلالته -حفظه الله- بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وضع بلادنا سلطنة عمان على خريطة العالم فيما يتعلق بهذه الطاقة المتجددة، علاوة على الاهتمام بالاقتصاد الرقمي ومجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار خاصة من الشباب مستقبل عمان الواعد ومن خلال ما تستهدفه رؤية عمان ٢٠٤٠.
النهضة المتجددة ركزت على الحماية الاجتماعية والنهوض بالإنسان العماني ومن هنا جاء قانون الحماية الاجتماعية ليغطي عددا كبيرا من المواطنين من الأطفال وكبار السن والأيتام والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود وهناك عمل كبير قادم فيما يخص ملف الباحثين عن عمل والذي يعد الملف الوطني الأهم، كما صدر عدد من القوانين الوطنية بمراسيم سلطانية كقانون العمل وعدد من التشريعات والتي سوف تأخذ وقتها تباعا خلال هذا العام من خلال عرضها على مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى.
إن جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- قام بجهد كبير خلال السنوات الأربع الماضية وهي سنوات محدودة في عمر الزمن ومع ذلك أصبحت بلادنا سلطنة عمان تحظى بمؤشرات وتصنيف دولي جيد من وكالات التصنيف الدولية الثلاث، كما أن التجارة مع الدول الشقيقة والصديقة تحقق أرقاما متنامية خاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن مشروعات الغاز أصبحت تشكل رافدا كبيرا للدخل الوطني. وعلى صعيد آخر فإن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تعد من الخطوات المهمة نحو حكومة فعالة ومنتجة تعتمد على التقنية والإنجاز السريع في المجال الخدمات للمواطنين. كما أن المناطق الاقتصادية الخاصة أصبحت تؤدي دورا محوريا على صعيد جلب الاستثمار والتصنيع علاوة على مشروعات الأمن الغذائي التي تعد إحدى الاستراتيجيات الوطنية في تأمين الغذاء. كما أن الميزانية العامة للدولة هذا العام جاءت ملبية للطموحات فيما يتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفي مجال الإسكان. وعلى ضوء ذلك فإن الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال سنوات النهضة المتجددة كبيرة ويفخر بها كل مواطن رغم التحديات التي تمت الإشارة إلى بعضها. كما أن الخطة العاشرة للتنمية تتواصل وهي تدخل السنة قبل الأخيرة في مجال التحديث.
ولعل من الأمور اللافتة التي شهدتها بلادنا سلطنة عمان خلال السنوات الأربع الماضية هو الاهتمام المتواصل بالمحافظات من خلال صدور قانون خاص بها وسط استقلالية واضحة على صعيد الإدارة المحلية الحديثة وتخصيص موازنات لمحافظات سلطنة عمان وهذا تطور نوعي سوف يحسن ويطور من المحافظات على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.
ومن هنا فإن المشهد الوطني شهد تحولات نوعية على صعيد التحول الإيجابي للدفع بمسيرة التنمية الشاملة للأمام وفق طموحات رؤية عمان ٢٠٤٠ التي يتابعها بحرص واهتمام كبيرين جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، فان الخطاب السلطاني الأول لجلالته -حفظه الله- أكد على ثوابت ومرتكزات تلك السياسة الحكيمة والتي تقوم على التعاون والحوار والتسامح وحل الخلافات والصراعات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة وفقا للقانون الدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث سجل موقف بلادنا سلطنة عمان موقفا مشرفا خاصة تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ومن هنا تثبت الدبلوماسية العمانية دورها الحكيم حيث استطاعت وقف الحرب في اليمن والاستعداد لتوقيع خريطة طريق للسلام من خلال الحوار بين الفرقاء اليمنيين، كما أن عودة العلاقات الإيجابية بين إيران والسعودية وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان لدور جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أهمية كبيرة فيها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة علاوة على المصداقية والاحترام والتقدير الذي تحظى به السياسة الخارجية لبلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن هنا فإن الاحتفال الوطني بمرور الذكرى الرابعة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- غدا يعد اعتزازا وولاء لما قدمه المقام السامي لوطنه من جهد كبير في سنوات قليلة وسط تحديات ليست سهلة. ومن هنا فإن الشعب العماني ومن خلال احتفالاته ومشاعره الوطنية يعبّر عن انتمائه وحبّه لسلطانه ووطنه واعدًا ببذل المزيد من العطاء لكل مواطن كل من موقعه لتزداد بلادنا سلطنة عمان تحقيقا للآمال والأهداف المنشودة في إطار نهضة سلطنة عمان المتجددة وفي ظل الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لوطنه وشعبه.
وكل عام وجلالته -حفظه الله- بخير، والشعب العماني في تقدم وازدهار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حفظه الله ورعاه علاوة على على صعید من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
حزمة جديدة من الفحوصات لحديثي الولادة في سلطنة عمان
د.نادية الهاشمية: إجراءات وقائية وعلاجية للحد من مضاعفات 62 مرضا
- تجهيز المختبر الوطني بأحدث التقنيات والفرق الطبية المتخصصة
تعتزم وزارة الصحة إطلاق حزمة جديدة من الفحوصات التي تستهدف الأطفال حديثي الولادة بداية العام المقبل، استمرارا لجهودها في تعزيز الصحة العامة عبر برامج الفحص المبكر الشاملة. وسيتم البدء في البرنامج بمرحلته الأولى في محافظة مسقط، على أن يتم التوسع بعدها في باقي محافظات سلطنة عمان المختلفة، بما فيها المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتحسين جودة حياة الأطفال وخفض معدلات المراضة والوفيات. حيث سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية والاستقلابية، لإجراء التدخل السريع وتوفير العلاج اللازم والوقاية من المضاعفات شديدة الخطورة، لتشمل 62 مرضًا بالاعتماد على 22 مؤشرًا كيميائيًا.
وقالت الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمية، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية: "تسعى سلطنة عمان إلى توسيع برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وهو برنامج وقائي وطني تشرف عليه وزارة الصحة، إضافة إلى الحزمة الحالية من الفحوصات، والتي تتضمن: الفحص الإكلينيكي لحديثي الولادة للكشف عن أي إعاقات أو تشوهات خلقية، وفحص السمع للكشف عن الإعاقات السمعية، وفحص قصور الغدة الدرقية، وهو من أوائل الفحوصات التي تم إدخالها ضمن الفحوصات الوطنية الدورية".
الفحوصات الجديدة
سيشمل البرنامج الجديد الكشف عن مجموعة من الأمراض الوراثية والاستقلابية، حيث تم اختيار هذه المجموعة بناءً على قابليتها للعلاج والوقاية من المضاعفات وتوافر آليات العلاج والمتابعة، وتشمل 62 مرضًا اعتمادًا على 22 مؤشرًا كيميائيًا مما يتيح التدخل الطبي السريع لإنقاذ حياة الطفل أو تحسين جودة حياته.
وتشمل الفحوص اضطرابات الأحماض العضوية، التي تؤدي إلى تراكم الأحماض الضارة في الجسم، حيث يسمح التشخيص المبكر بالعلاج الغذائي الفوري. بالإضافة إلى فحص اضطرابات أكسدة الأحماض الدهنية، التي تؤدي إلى نقص حاد في الطاقة وقد تسبب نوبات انخفاض السكر في الدم، ويشمل العلاج تعديلات في النظام الغذائي، كما سيتم فحص الأمراض الهرمونية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية الخلقي، حيث يؤدي الكشف المبكر إلى منع التأخر في النمو والإعاقة الذهنية، وفحص فرط تنسج الكظر الخلقي، الذي يؤثر على التوازن الهرموني عند الأطفال، ويمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه مبكرًا.
وأضافت: "إن الاعتماد على التشخيص الإكلينيكي بعد ظهور الأعراض قد يؤدي إلى فقدان فرصة التدخل المبكر في مجموعة معينة من الأمراض الوراثية، وخاصة الأمراض الأيضية، ويمكن الفحص المبكر من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض، مما يسمح ببدء العلاج في وقت مبكر، بعض هذه الأمراض تكون أعراضها غير واضحة في الأسابيع أو الأشهر الأولى من عمر الطفل، لكن بمجرد ظهور الأعراض، قد يكون الأوان قد فات لمنع المضاعفات، والفحص المبكر يمكننا من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض، مما يسمح ببدء العلاج في وقت مبكر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الطفل ويمنع حدوث مضاعفات قد تؤدي إلى إعاقات دائمة. ومن الضروري التأكيد على أن الفحص الإكلينيكي لا يحمل دورًا واضحًا في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض الوراثية أو الأيضية، حيث إن أعراض هذه الأمراض قد تكون غير واضحة أو غير ظاهرة في الأسابيع أو الأشهر الأولى من حياة الطفل، ولذلك، جاء دور الفحص المبكر ليكون أساسيًا، حيث يمكننا من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض".
خطوة وقائية
وأكدت الدكتورة نادية أن الفحص المبكر يعتبر خطوة وقائية تعزز الصحة العامة، وهو حق لكل مولود في سلطنة عمان. إن الرؤية المحلية كانت تركز على ضرورة جمع بيانات واضحة حول انتشار هذه الأمراض ومدى فائدة الكشف عنها في تحسين الصحة العامة قبل اتخاذ قرار بشأن الفحص المبكر، كما ساعد ذلك في تعزيز الاستعدادات بشكل أفضل، من خلال دراسة الثغرات التي قد تعيق نجاح البرنامج، وتوفير الفرصة لتدريب الكوادر الطبية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ البرنامج بنجاح.
وأوضحت أن البرنامج سيبدأ بشكل تدريجي في محافظة مسقط، نظرًا لاحتوائها على أكبر عدد من المواليد من مختلف محافظات سلطنة عمان بسبب الكثافة والتنوع السكاني، ويهدف هذا التدرج إلى دراسة التحديات المحتملة ومعالجتها قبل التوسع إلى بقية المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة حول مدى انتشار الأمراض بشكل أكثر دقة، مما يساعد على تحسين الاستعداد لتوفير التدخل والعلاج اللازم.
التحضيرات الفنية
وأشارت الدكتورة الهاشمية إلى أن القدرات البشرية والفنية في المختبرات الوطنية قد تطورت، مما يعزز قدرة تفعيل هذا البرنامج الوقائي المهم، وقد تم تجهيز المختبر الوطني بأحدث التقنيات، إلى جانب وجود فرق طبية متخصصة لمتابعة وتشخيص الحالات، ويتم التعاون بين المختبر المركزي لفحص حديثي الولادة في المركز الوطني للصحة الوراثية وقسم علم الكيمياء الحيوية بالمستشفى السلطاني وقسم علم الوراثة والكيمياء الحيوية بمستشفى جامعة السلطان قابوس لضمان متابعة الحالات المشكوك بها بسرعة وكفاءة.
آلية التنفيذ
وحول آلية تنفيذ برنامج الفحص المبكر، ذكرت الدكتورة أنه سيتم أخذ عينة صغيرة من دم الطفل من كعب القدم خلال اليوم الثاني أو الثالث بعد الولادة، حيث تُجمع العينة على ورقة خاصة تُعرف ببطاقة جاثري ويتم إرسالها إلى المختبر المركزي للفحص، يتم تحليل العينة باستخدام تقنية الطيف الكتلي المزدوج، وهي تقنية دقيقة تسمح بفحص العديد من الأمراض في آنٍ واحد، وإذا أظهر الفحص احتمال وجود مرض معين، يتم التواصل الفوري مع الأهل لإجراء اختبارات إضافية، وإذا تم تأكيد التشخيص، يتم بدء العلاج المناسب بسرعة، مما يساعد على تجنب المضاعفات.
وعن دقة النتائج في حالة ظهور الفحص إيجابيًا، أفادت الهاشمية بأنه يجب التوضيح أن الفحص المبكر هو فحص أولي (فحص كاشف) وليس تشخيصًا نهائيًا، وإذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا لا يعني أن الطفل مريض وإنما قد يكون معرضًا للإصابة بأحد الأمراض، وإن هناك احتمالًا لوجود خلل في إحدى العمليات الأيضية أو الوراثية، ويتطلب الأمر إجراء فحوص تأكيدية إضافية. والهدف من الفحص الكاشف هو تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة من أجل متابعة حالتهم بمزيد من الدقة.
وتابعت: "في حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية، يتم التواصل مع الأهل بسرعة لإجراء الفحوصات التشخيصية التأكيدية، والرسالة التي نريد إيصالها للأسر هي أن النتيجة الإيجابية ليست مدعاة للقلق الفوري، بل هي إشارة إلى ضرورة التحقق الإضافي لضمان صحة الطفل"،
ومن الضروري التأكيد على أن الفحص المبكر يشمل فقط مجموعة معينة من الأمراض الوراثية والأيضية التي يمكن الكشف عنها في مرحلة مبكرة وتكون قابلة للتدخل العلاجي، ولا يشمل الفحص المبكر جميع الأمراض الوراثية.
وأشارت الدكتورة نادية إلى أن سلطنة عمان اتخذت خطوات رائدة في مجال الوقاية الصحية، حيث حرصت على تنفيذ مجموعة من البرامج الوقائية الشاملة، ومن أبرزها برنامج التحصين الموسع للأطفال، الذي يهدف إلى وقاية الأطفال من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مما ساهم في خفض معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بها بشكل كبير.
كما أطلقت برنامج الفحص المبكر لقصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة، وهو إجراء وقائي يهدف إلى الكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية التي قد تؤثر على النمو العقلي والجسدي للأطفال، ويسهم هذا الفحص في التدخل العلاجي المبكر، مما يضمن للأطفال المتأثرين حياة صحية ونموًا سليمًا، ويأتي برنامج الفحص المبكر عن الأمراض الأيضية وأمراض الغدد الصماء تكاملًا مع هذه الجهود.
وشددت الدكتورة الهاشمية على أهمية دور الأسر في نجاح البرنامج، من خلال الالتزام بإجراء الفحوصات في الوقت المناسب والاستجابة للفريق الطبي، لضمان أخذ المزيد من الفحوصات اللازمة والتعرف على الأمراض لتأمين مستقبل أفضل للأطفال.