البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن انقطاع الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع خدمة الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية.
وقال رئيس المعهد - في مداخلة مع قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء - إن "الشمس كمصدر رئيس للطاقة يشهد ظواهر متعددة نظرا لتكوينه الغازي وارتفاع درجة حرارته عن 6 آلاف درجة مئوية، فضلا عن الانفجارات الداخلية - ومنها البقع والأكاليل الشمسية - وهذا النشاط الشمسي ينتج عنه تيارات كهرومغناطيسية".
وأضاف أن "تلك الأنشطة توصف بدورة النشاط الشمسي التي تستمر بمتوسط 11 سنة، وتبلغ الدورة الحالية ذروتها خلال العامين الجاري والمقبل"، موضحا أنه "عندما يزيد هذا النشاط بدرجة عالية يكون تأثيرها محدود على مناطق شمال خط عرض 40، وهي بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا".
وأشار إلى أن "ما يشاع عن انقطاع الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية عار عن الصحة، حيث لا تؤثر العواصف الكهرومغناطيسية المرتبطة بالشمس على خدمة الإنترنت أو وسائل الاتصالات اللاسلكية، وإن حدث فقد يكون تأثيرا طفيفا وفي مناطق بعيدة، ولم يثبت حتى الآن هذا التأثير".
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي انقطاع خدمة الإنترنت النشاط الشمسي عاصفة شمسية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.