طلعت عبد القوي: التحالف الوطني غير هادف للربح وله شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
تقدم الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بخالص التهاني إلى كل مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاصة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 بمناسبة صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يتمشى مواده مع أحكام الدستور وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني| طلعت عبد القوي: الجمعيات الأهلية تواجه مشكلة مع فتح حساب بنكي
الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي: زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضي الزراعية (تفاصيل)
الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي: القضية السكانية الأخطر في الحوار الوطني
طلعت عبد القوي: تعديل قانون الجمعيات الأهلية ضروري لتخفيف الأحمال
واضاف في بيان له أن التحالف الوطني غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والإداري ومقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالمحافظات.
واكد البيان أن التحالف يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
وتكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة بأنشطته والانضمام إلى عضوية التحالف أو الانسحاب فهو اختياري.
والتحالف يدار بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء يتم انتخابه من أعضاء الجمعية العامة، وأموال التحالف أموال خاصة ويكون له موازنة خاصة ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويًا وفى حالة تطبيق أحكام العقوبات تُعد أموال التحالف أموال عامة.
وعن هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن والتي تحتاج تكاتف الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.
يشرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر والاتحادات النوعية المركزية للانضمام إلى عضوية التحالف الوطني من أجل المساهمة في إنشاء الجمهورية الجديدة.
طلعت عبدالقوي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني غير هادف للربحالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين طلعت عبدالقوي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطنی الحوار الوطنی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي