منى زكي بأوّل تعليق على سجن يوتيوبر بتُهمة سبّها وقذفها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على حكم أصدرته المحكمة الاقتصادية بحبس “يوتيوبر” يدعى أحمد وجيه، بتُهمة سبّها وقذفها على خلفية فيلم “أصحاب ولأ أعز”، أكدت الفنانة منى زكي سعادتها بالحكم وأن القانون “جابلها حقها”.
وقالت منى في تصريحات إعلامية: “الحكم مؤشر جيد ويفكرنا بأن النقد مقبول طالما تنتقد العمل الفني بكامل حريتك… ولكن لا تسيء ولا تجرّح في الفنانين المشاركين في العمل”.
يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكماً بسجن أحمد وجيه شهراً وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه بتُهمة سب وقذف الفنانة منى زكي على خلفية فيلم “أصحاب ولا أعز”.
من جهته، كشف شعبان سعيد، محامي منى زكي في تصريحات إعلامية تفاصيل الحكم ضد اليوتيوبر أحمد وجيه، قائلاً: “هناك فيلم عُرض وقابله بعض الانتقادات، الأعمال الفنية تحتمل قبولها أو رفض البعض… ولكن من غير المقبول السبّ والقذف والطعن في أعراض الفنانين”.
وأضاف: “كان هناك أحد الأشخاص يتحدث بطريقة غير لائقة ويسيء الى الفنانة منى زكي… وتواصل معي الدكتور أشرف زكي كممثل لنقابة المهن التمثيلية، وتقدّمنا ببلاغ الى النائب العام مرفق بمقاطع الفيديو التي تتضمن العبارات الماسة بالشرف وتسيء الى سمعة منى زكي. وبعد فحص البلاغ تم إرساله الى نيابة شمال القاهرة للتحقيق، ومن ثم أرسلت القضية الى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بحبس هذا الشخص شهراً وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه”.
main 2024-01-09 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: منى زکی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية