سنة ونصف لإيجاد مواقع بديلة لـ 700 برج اتصال
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شدد مصدر مسؤول في بلدية الكويت على ضرورة التحرك الفوري نحو إيجاد مواقع بديلة لأبراج الاتصالات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، تجنباً لأي تأثيرات سلبية على شبكة الهواتف لاحقاً، خصوصاً أن المهلة المتاحة هي سنة ونصف السنة وفقاً للائحة أبراج الاتصالات الجديدة التي أقرها المجلس البلدي الشهر الماضي، وبالتالي لن يسمح بوضع أي برج على أسطح البيوت خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر لـ«الراي» إلى أن عدد الأبراج في مناطق السكن الخاص والنموذجي يتراوح من 600 إلى 700 برج فقط، وبالتالي العدد لا يؤثر سلباً على صحة الناس كما يقال، حيث إن وزارة الصحة لم تشر في تقاريرها إلى وجود أي ضرر طبي، بل انها أقرت مسافة 12 متراً عن العقار أو البيت أو المنزل لوضع و إقامة برج اتصالات، والمجلس البلدي من باب الاحتراز أعطى مسافة 20 متراً.
مَن يُغسّل جثة «المتحوّل» قبل الدفن؟ منذ 5 دقائق محميتان بحريتان... و12 «برية» منذ ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محمد سراج: التجديد الفكري عمل مستمر لإيجاد حلول وَفْقًا للشرع
واصل العلماء المشاركون في فعاليات الجلسة العلمية الأولى بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية (الإفتاء والأمن الفكري) اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، نقاشاتهم حول موضوع الفتوى والأمن الفكري، حيث استعرض الدكتور محمد أحمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية، الشكر لمنظِّمي الندوة، ولفضيلة شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدًا على أهمية موضوع الفتوى والتجديد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية.
كما أكَّد أن الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي في القضايا الحديثة من عالِم بمصادر الشريعة، ويجب أن يكون المفتي مُلمًّا بالكتاب والسنة، ومشيرًا لواقع الناس والأعراف المعاصرة، كما تستلزم عملية الإفتاء التعاون بين الهيئات المختلفة، مثل المجامع الفقهية ومجالس الفتوى لتوحيد المناهج.
وأوضح أنَّ الفتوى، والقضاء، والفقه تشكِّل مكونات مترابطة للنظام القانوني الإسلامي، وعبر التاريخ، لعب العلماء دَورًا مهمًّا في الحفاظ على تماسك الدولة الإسلامية وتحقيق العدل. ويظهر الترابط بين الفتوى والقضاء في الفقه الإسلامي الذي يتطور بما يتناسب مع متطلبات العصر.
كما قال إن التجديد ليس قفزًا في الهواء، بل هو عمل مستمر من أجل إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية وفقًا للشرع، وأن العلماء مثل الإمام محمد عبده والطاهر بن عاشور وغيرهما قدَّموا أفكارًا لتطوير مقاصد الشريعة لتلائم التغيرات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير مقررات الأزهر وحماية حقوق المرأة.
وأشار إلى أنَّ المفتي يجب عليه استنباط الحكم الشرعي بين النص الشرعي وواقع الحياة. وقد يُظهر ذلك في تطبيقه لمبادئ العدل في قضايا الميراث والقضايا الاجتماعية، مثل قضية المرأة في الميراث التي حكم فيها عمر بن الخطاب بالتشريك بين الورثة على أساس مبدأ العدل.
وفي ختام عرضه أوضح أن التجديد في الخطاب الديني يتطلب دراسة المشكلات التي تواجه الأمة والعمل على حلِّها اعتمادًا على القرآن والسُّنَّة والاجتهادات الفقهية ويجب على دار الإفتاء مواصلة نشر وتحقيق مدونات الفتاوى لتساهم في التغيير الاجتماعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض