أعلى عائد على الشهادات البنكية في 2024.. تصل إلى 27%
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شهادات الادخار البنكية تأتي ضمن أبرز المنتجات البنكية، وتستحوذ على اهتمام الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن أوعيةٍ ادخارية لاستثمار مدخراتهم، وتحقيق أرباحٍ سريعةٍ ومضمونة، إذ تُعد شهادات الادخار أكثر الأوعية الادخارية التي تحقّق أرباحًا مضمونة.
شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصرومع بداية العام الجديد 2024، أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بنسبة 23.
- فئة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: سنة واحدة.
- العائد على الشهادة: 27% و 23.5%.
- دورية صرف العائد: 27% سنويًا بنهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا.
- احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي للشراء.
شراء شهادة البنك الأهلي وبنك مصركانت البنوك، أعلنت شراء شهادة الادخار بداية من يوم الجمعة 5 يناير من خلال الإنترنت والموبايل بنكي، ويوم 8 يناير 2024 من خلال الفروع الخاصة بالبنك الأهلي وبنك مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الشهادات الادخارية البنك الأهلي المصري شهادة بنك مصر البنک الأهلی وبنک مصر سنوی ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس