اجتماعية الشارقة تدعم المفرج عنهم بشعار لنبدأ من جديد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الشارقة: "الخليج"
تواصل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تقديم برامج للمفرج عنهم تحت شعار "لنبدأ من جديد"، حرصت على تقديمها دار الأمان التابعة للدائرة، خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2023.
وبحسب فاطمة إسماعيل مدير الدار، فإن البرامج المقدمة للمفرج عنهم من المؤسسات العقابية بشرطة الشارقة، تقدم من قبل نخبة من الاستشاريين والمختصين بدائرة الخدمات الاجتماعية، والذي طرح العديد من القيم والمهارات والمحفزات وحملت البرامج شعارات متنوعة، بهدف دمج وتمكين هذه الفئات مع المجتمع الخارجي، والعمل على توفير بيئة معززة لتنمية المفرج عنهم، من خلال البرامج التأهيلية وبرامج الرعاية متكاملة للتدريب والتمكين إضافة إلى توفير المنافع والمساعدات الاجتماعية من خلال قطاع الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن خدمة الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم هي إحدى الوسائل الأساسية المستخدمة للعودة إلى الحياة الاجتماعية، وذكرت أن اجتماعية الشارقة اهتمت برعاية المفرج عنهم، وأسرهم بأسلوب علاجي ووقائي لحماية المجتمع من الآثار المترتبة على انتشار الجريمة، ومعالجة الصعوبات التي تواجههم في علاجهم ودمجهم.
ويشكل النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم أحد أكثر الشرائح المجتمعية المعرضة للضرر، وتتطلب دعماً مؤسسياً ومجتمعياً، بحسب أفضل الممارسات واحتياجات الحالات للرعاية والتوجيه والإرشاد، وتحفيزهم في الاندماج مع مجتمعهم وبيئتهم وتسهل عليهم التعامل مع أقربائهم ومعارفهم، وتحقق لهم الراحة النفسية والشعور بإنسانيتهم.
وأكدت فاطمة اسماعيل على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق تكاملية أفضل في الخدمات المقدمة للمفرج عنهم وأسرهم، لافتةً إلى ضرورة تأهيل وتمكين هذه الشريحة بما يمهد الظروف لدمجهم بأفضل الصور ومساعدتهم على المشاركة بشكل فعّال في المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر