لا مبرر إطلاقًا للصوصية وسرقة أى شيء من ممتلكات الغير واستحلاله لنفسك، فمهما صغر قدر وقيمة هذا الشيء، فلن يعفيك من كونك لصًا أمام نفسك، أمام المجتمع والعدالة، وقبل كل هذا أمام الله، حتى لو استخدمت العدالة روح القانون مع لص سرق رغيف خبز لجوعة وفقره الشديد، فإن تطبيق روح القانون لن يعفى المجتمع من الشعور بالمسئولية ورفض تلك السرقة رغم ضآلة حجمها.
سرقة الغير تخلق مجتمعًا فوضويًا متوحشًا، تسوده الأحقاد ورغبات الانتقام حتى بعيدًا عن مظلة القانون نفسه، الذى كثيرًا ما يقف عاجزًا بسبب ثغراته وتلاعب بعض رجال العدالة بتلك الثغرات لإعفاء لص ما من العقاب وجعله يفلت بسرقته منعمًا ومعافى من أى عقاب، وهو إعفاء مدفوع الثمن بالطبع لهؤلاء الرجال الذين من المفترض أنهم يحمون حقوق الإنسان وممتلكاته، فإذا بهم يسهمون بشكل أو بآخر فى إهدار تلك الحقوق.
الجوع والفقر ليسا مبررًا للسرقة ولا لارتكاب أى جريمة تروع أمن المجتمع وتسلبه الأمان وتسقط غطاء الحماية للحق، فما بال لو كانت هذه السرقات ليس لها مبرر من الجوع والفقر، بل هى سرقة عقل جوعان وفكر فقير وقلب مريض، إنها سرقة الأدب، سرقة لعصارة عقل وقلب كاتب كتب اسطره من مداد حياته نفسها، لا يوجد مبرر للصوص الأدب والفكر لأن يرتكبوا تلك الجريمة الشنعاء، ثم يواصلون حياتهم فى امن وسلام نفسى مع أنفسهم، ولا أعرف كيف يشعرون وهم يحصدون نجاحًا ليس لهم، ويسمعون دوى تصفيق هو حق لغيرهم، ويملأون جيوبهم بأموال هى فى الأصل ليست من حقهم، بل من حق صاحب الإبداع الأدبى الأصلى الذى تمت سرقته وتشويهه ونسبه إلى أنفسهم بكل جرأة بل وقاحة فريدة.
أكتب تلك الأسطر بمرارة، لأنى شخصيًا وقعت ضحية تلك السرقات الأدبية، التى يطلق عليها لصوص الأدب مسميات قبيحة من الاقتباس، واستلهام الأفكار، وتوارد الأفكار، ففى عام 1996 كانت أول رواية لى هى مملكة العبيد، وكانت الأولى من نوعها التى تكتب عن المهاجرين والمغتربين المصريين والعرب فى هولندا بحكم معيشتى بينهم، واتحدى أى إنسان أن يذكر أن كاتبًا أو أديبًا مصريًا سبق وأن كتب رواية أو حتى قصة قصيرة عن المصريين فى هولندا قبل روايتى تلك، ولأنى كنت فى مهجرى المؤقت هولندا سنوات طويلة التى عدت منها فى منتصف عام 2011، لم أتنبه ولم أشاهد فيلم «همام فى أمستردام» والذى تم إنتاجه عام 1999 أى بعد ثلاث سنوات من صدور روايتى عن دار نشر الأمل للطباعة برقم إيداع 13350.
وعندما أتيح لى مشاهدة الفيلم متأخرًا، وجدت به الكثير والكثير من اللقطات المأخوذة عن روايتى مع التغيير التبديل والإضافة بالطبع للتمويه، لكن جوهر الموضوع واحد، وبعض اللقطات هى مشاهد طبق الأصل مما كتبته فى روايتى، ولم يكلف السيناريست الهمام نفسه لأن يشير إلى روايتى، وانه حتى استوحى السيناريو من الرواية ولا استلهم الفكرة من اصل روايتى، وبالطبع عندما سألت أهل القانون، قالوا إن الوقت صار متأخرا لإثبات حقك الأدبى.
نعم للأسف تأخر الوقت فى القانون البشرى، لكن القانون الإلهى لا يسقط أبدًا أمامه الحق، فلن أعفى كاتب السيناريو من الذنب العظيم أمام الله، ومؤكد سيدفع ثمن ما ارتكبه دنيا وآخرة، لأنه استلب فكر وأدب غيره، ونسبه إلى نفسه فى منتهى الجرأة.
ناهيك عن بعض المشاهد واللقطات التى تضمنها أيضاً فيلم «هاللو أمريكا» والتى كانت مستوحاة أيضاً من روايتى مملكة العبيد حول المهاجرين خاصة الجزئية المتعلقة بزواج البطل عادل أمام من سيدة مريعة الأخلاق من أصول أفريقية للحصول على الإقامة، وهو زواج البزنس أو الإقامة، وكنت أول من يكتب عن هذا النوع من الزواج فى روايتى، وكان أن تضمنت روايتى ضمن أحداثها أيضاً قصة شاب تزوج من سيدة مريعة أيضاً من أصول أفريقية مقابل المال للحصول على الإقامة، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق