لا مبرر إطلاقًا للصوصية وسرقة أى شيء من ممتلكات الغير واستحلاله لنفسك، فمهما صغر قدر وقيمة هذا الشيء، فلن يعفيك من كونك لصًا أمام نفسك، أمام المجتمع والعدالة، وقبل كل هذا أمام الله، حتى لو استخدمت العدالة روح القانون مع لص سرق رغيف خبز لجوعة وفقره الشديد، فإن تطبيق روح القانون لن يعفى المجتمع من الشعور بالمسئولية ورفض تلك السرقة رغم ضآلة حجمها.
سرقة الغير تخلق مجتمعًا فوضويًا متوحشًا، تسوده الأحقاد ورغبات الانتقام حتى بعيدًا عن مظلة القانون نفسه، الذى كثيرًا ما يقف عاجزًا بسبب ثغراته وتلاعب بعض رجال العدالة بتلك الثغرات لإعفاء لص ما من العقاب وجعله يفلت بسرقته منعمًا ومعافى من أى عقاب، وهو إعفاء مدفوع الثمن بالطبع لهؤلاء الرجال الذين من المفترض أنهم يحمون حقوق الإنسان وممتلكاته، فإذا بهم يسهمون بشكل أو بآخر فى إهدار تلك الحقوق.
الجوع والفقر ليسا مبررًا للسرقة ولا لارتكاب أى جريمة تروع أمن المجتمع وتسلبه الأمان وتسقط غطاء الحماية للحق، فما بال لو كانت هذه السرقات ليس لها مبرر من الجوع والفقر، بل هى سرقة عقل جوعان وفكر فقير وقلب مريض، إنها سرقة الأدب، سرقة لعصارة عقل وقلب كاتب كتب اسطره من مداد حياته نفسها، لا يوجد مبرر للصوص الأدب والفكر لأن يرتكبوا تلك الجريمة الشنعاء، ثم يواصلون حياتهم فى امن وسلام نفسى مع أنفسهم، ولا أعرف كيف يشعرون وهم يحصدون نجاحًا ليس لهم، ويسمعون دوى تصفيق هو حق لغيرهم، ويملأون جيوبهم بأموال هى فى الأصل ليست من حقهم، بل من حق صاحب الإبداع الأدبى الأصلى الذى تمت سرقته وتشويهه ونسبه إلى أنفسهم بكل جرأة بل وقاحة فريدة.
أكتب تلك الأسطر بمرارة، لأنى شخصيًا وقعت ضحية تلك السرقات الأدبية، التى يطلق عليها لصوص الأدب مسميات قبيحة من الاقتباس، واستلهام الأفكار، وتوارد الأفكار، ففى عام 1996 كانت أول رواية لى هى مملكة العبيد، وكانت الأولى من نوعها التى تكتب عن المهاجرين والمغتربين المصريين والعرب فى هولندا بحكم معيشتى بينهم، واتحدى أى إنسان أن يذكر أن كاتبًا أو أديبًا مصريًا سبق وأن كتب رواية أو حتى قصة قصيرة عن المصريين فى هولندا قبل روايتى تلك، ولأنى كنت فى مهجرى المؤقت هولندا سنوات طويلة التى عدت منها فى منتصف عام 2011، لم أتنبه ولم أشاهد فيلم «همام فى أمستردام» والذى تم إنتاجه عام 1999 أى بعد ثلاث سنوات من صدور روايتى عن دار نشر الأمل للطباعة برقم إيداع 13350.
وعندما أتيح لى مشاهدة الفيلم متأخرًا، وجدت به الكثير والكثير من اللقطات المأخوذة عن روايتى مع التغيير التبديل والإضافة بالطبع للتمويه، لكن جوهر الموضوع واحد، وبعض اللقطات هى مشاهد طبق الأصل مما كتبته فى روايتى، ولم يكلف السيناريست الهمام نفسه لأن يشير إلى روايتى، وانه حتى استوحى السيناريو من الرواية ولا استلهم الفكرة من اصل روايتى، وبالطبع عندما سألت أهل القانون، قالوا إن الوقت صار متأخرا لإثبات حقك الأدبى.
نعم للأسف تأخر الوقت فى القانون البشرى، لكن القانون الإلهى لا يسقط أبدًا أمامه الحق، فلن أعفى كاتب السيناريو من الذنب العظيم أمام الله، ومؤكد سيدفع ثمن ما ارتكبه دنيا وآخرة، لأنه استلب فكر وأدب غيره، ونسبه إلى نفسه فى منتهى الجرأة.
ناهيك عن بعض المشاهد واللقطات التى تضمنها أيضاً فيلم «هاللو أمريكا» والتى كانت مستوحاة أيضاً من روايتى مملكة العبيد حول المهاجرين خاصة الجزئية المتعلقة بزواج البطل عادل أمام من سيدة مريعة الأخلاق من أصول أفريقية للحصول على الإقامة، وهو زواج البزنس أو الإقامة، وكنت أول من يكتب عن هذا النوع من الزواج فى روايتى، وكان أن تضمنت روايتى ضمن أحداثها أيضاً قصة شاب تزوج من سيدة مريعة أيضاً من أصول أفريقية مقابل المال للحصول على الإقامة، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات أمام اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد
أدى اللواء عبد الفتاح نور الدين، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظا لسوهاج خلفا للواء طارق الفقي.
أهم القضايا وأبرزها فى انتظار محافظ سوهاج الجديد هم ملف الصحة وتطوير المستشفيات المركزية، وملف الاستثمار، وملف الصناعة، وتهالك الطرق، وملف حياة كريمة مشروع الصرف، خدمات المواطنين، فساد بعض المجالس المحلية والتى لا تعمل على أرض الواقع، وإشغال الطريق.
السيرة الذاتية للمرشح:
اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين، أحد أبرز الفقهاء القانونيين في مصر، حصل على دكتوراه في القانون الجنائي وشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.
يُعرف بكفاءته العلمية والعملية وإسهاماته البارزة في المجال القانوني. -حصل اللواء نور الدين على درجة الدكتوراه، مما يبرز تفوقه الأكاديمي وتعمقه في فهم القوانين الجنائية وتطبيقها.
مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية: في هذا المنصب، لعب دورًا حيويًا في تقديم الاستشارات القانونية والإشراف على القضايا القانونية المتعلقة بالوزارة.
ساهم في صياغة اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الأمني، وكان له دور بارز في تعزيز الشفافية والنزاهة القانونية داخل الوزارة.
أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، مما يعكس مكانته العلمية واعتراف الأوساط الأكاديمية بكفاءته. يُعتبر مرجعًا قانونيًا في مجال القانون الجنائي، حيث قدم العديد من البحوث والدراسات التي أسهمت في تطوير الفقه القانوني.
اللواء نور الدين مشهود له بالكفاءة العلمية والعملية، حيث جمع بين النظرية والتطبيق في مجال القانون الجنائي. خبراته المتنوعة وكفاءته العالية جعلت منه شخصية بارزة في الأوساط القانونية والأمنية، حيث استُفيد من خبراته في تطوير السياسات القانونية وتحسين العمل الأمني في مصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية