وزير الصحة يقول إن الطب في المغرب سيتغير بعد خمس سنوات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الطب في المغرب سيتغير بعد خمس سنوات، وسيظهر الطب المشخصن بعد 10 سنوات.
وأضاف الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، “بعد 10 سنوات سيصير لكل واحد وصفته، وسيغلب عليها الطب الرقمي والعلم الجينومي، وبالتالي سيتغير الطب الذي نعيشه في المغرب حاليا”.
وقال المسؤول الحكومي، “أيضا ستتغير القدرة الصناعية للمغرب، وبدونها لا يمكن الحديث عن سيادة صحية، وبالتالي يجب تكثيف مؤهلات البلد لكي لا نعيش الأزمات التي عشناها من قبل، وعاشتها القارة الإفريقية برمتها، والمغرب له مؤهلات كبيرة لتحقيق السيادة الدوائية في البلد”.
وتحدث الوزير عن “الإصلاح الجذري والعميق الذي شهده القطاع الصحي في المغرب، بتوجيهات من الملك، ليتبلور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية”، مضيفا، “اليوم نشتغل على أجرأة تنزيل النصوص التطبيقية”.
وقال آيت الطالب أيضا، “حين نتحدث عن السيادة الصحية، من اللازم الحديث عن مبادئ مهمة يتوفر المغرب على جملة منها، فالمنظومة الصحية لا يجب أن تكون هشة ولها قابلية للتحمل، ورغم النقائص وقلة الموارد البشرية، المغرب برأس مرفوع استطاع أن يخرج من أزمة كورونا”.
كلمات دلالية برلمان حكومة صحة طبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان حكومة صحة طب فی المغرب
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد