ضبط نائبة بالبرلمان المصري متلبسة بالغش في جامعة.. وردود
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تصدرت عضو مجلس النواب المصري عن "حزب الوفد" بمحافظة أسيوط "نشوى رائف" مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضبطها بالغش داخل لجنة الامتحانات في جامعة "جنوب الوادي"، جنوب مصر.
وأصدرت الجامعة بيانا أكدت فيه أن "نشوى رائف" ضبطت متلبسة بالغش بسماعة لاسلكية "بلوتوث" أثناء تأدية الامتحان في مادة القضاء الإداري بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق.
وبحسب بيان الجامعة فقد ضبطت مراقبة اللجنة "النائبة" متلبسة بالغش لكنها رفضت تفتيشها، وصفعت المعيدة التي كانت تحاول ضبطها.
من جهة أخرى نفى مصدر مقرب من النائبة "نشوى رائف" ما جاء في بيان الجامعة، مؤكدا أنها "لم تفعل أي شيء يخالف القانون، وإنها كانت تستعد للامتحان فقط وإن تلك الواقعة ملفقة وغير دقيقة"، مشيرا إلى أن "النائبة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات"، حسب وصفه.
تعقيب حزب الوفد
من جانبه علق رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق "عبد السند يمامة" على الواقعة قائلا: "من المفترض أن يحرر محضر بالواقعة في الجامعة، عبر الشؤون القانونية".
ولفت يمامة إلى موقف الحزب من واقعة النائبة مبينا: "لدينا مبدأ داخل الحزب وهو السمعة والقيم التي يدافع عنها الحزب"، مؤكدا أن "الأمانة تقتضي عدم التسامح في أي مخالفة".
وأشار إلى أن المعيار الذي يحاسب به السياسي أعلى من معيار الشخص العادي، وشدد يمامة على أن الحزب لن يتسرع في اتهام أو إدانة النائبة، مؤكدا أنه ستتم مخاطبة الجامعة لمعرفة نتائج التحقيقات.
تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي
وأثارت واقعة الغش جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وذكر مغردون أن ما جرى يمثل جزءا بسيطا من الواقع في مصر.
جامعة جنوب الوادي تحيل الطالبة نشوى رائف (عضو مجلس النواب) للتحقيق لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب بعد ضبطها متلبسة بالغش أثناء تأديتها امتحان الفرقة الثالثة بكلية الحقوق. أخشى أن يحول أعضاء هيئة التدريس للتحقيق بسبب التضيق عليها، والاعتداء على حصانتها#المقاومة_هى_الحل — Yahia El kazzaz (@KazzazYahia) January 9, 2024
فضيحة النائبة الغشاشة دي وجه من أوجه عدالة ربنا
يعني اتقفشتي اسكتي لكن تخبطي المراقبة قلم على وشها، يا بجاحتك
المصيبة بتمتحن في حقوق!
(نشوى محمد رائف نائبة عن حزب الوفد عن دائرة أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم.) بصوت عبلة كامل وهي بتغشش اللمبي https://t.co/5F9jLfLO0a — Rasha Elshamy (@rashaelshamy_) January 9, 2024
ماحدش يقدر ينكر إن #نشوى_رائف وجه معبر جداً عن #الجمهورية_الجديدةhttps://t.co/xnABFNaWaX https://t.co/RuIZmpgGK4 pic.twitter.com/Ef2faZaxWO — خالد (@7esabraqm2011) January 9, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري جامعة جنوب الوادي مصر غش جامعة جنوب الوادي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الوفد نشوى رائف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية