«المهندسين» تعلن تخفيض رسوم تقارير السلامة الإنشائية في قانون التصالح

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب للمهندسين، جانبا من تفاصيل لقائه ووفد النقابة مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد النبراوي أن النقابة قدمت مقترحات تضمنت تخفيض رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2024

وقال نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من بين المقترحات التي قدمتها نقابة المهندسين خلال اللقاء ضرورة اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط، فضلا عن أن المهندس الذي يتصدى لعمل تقارير خاصة بالتصالح يجب أن يعتمد من النقابة سواء كان مهندسا استشاريا أو مهندسا عاديا وهذا وفقا لقانون النقابة، «لابد أن نضمن تخصص المهندس في صلاحيته لهذه المهمة»، بحسب تعبيره.

تخفيض رسوم السلامة الإنشائية

وتابع النبراوي: «سنقوم بعمل تخفيض في كل التكاليف وتعهدنا بأن الإجراءات التي تتعلق بنقابة المهندسين لن تتعدى يوم واحد عمل، علما بأن اللجنة للمختصة بقانون التصالح في مخالفات البناء في الجهة كالوحدة المحلية يقدم لها الأوراق وتطلب من طالب التصالح شهادة بصلاحية المبنى ومدى تحمل أساساته فيحصل على هذه الشهادة من مهندس متخصص سواء هندسة إنشائية أو معمارية وفقا للائحة التي تصدر».

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستقوم بعمل تخفيض على رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية بنسبة 50%.

وقد التقى أمس وفد نقابي، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالمهندسة نفيسة محمد هاشم، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، ومن جانبها تلقت المهندسة نفيسة هاشم المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.

المصدر: الوطن