«المهندسين» تعلن تخفيض رسوم تقارير السلامة الإنشائية في قانون التصالح
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب للمهندسين، جانبا من تفاصيل لقائه ووفد النقابة مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد النبراوي أن النقابة قدمت مقترحات تضمنت تخفيض رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024وقال نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من بين المقترحات التي قدمتها نقابة المهندسين خلال اللقاء ضرورة اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط، فضلا عن أن المهندس الذي يتصدى لعمل تقارير خاصة بالتصالح يجب أن يعتمد من النقابة سواء كان مهندسا استشاريا أو مهندسا عاديا وهذا وفقا لقانون النقابة، «لابد أن نضمن تخصص المهندس في صلاحيته لهذه المهمة»، بحسب تعبيره.
وتابع النبراوي: «سنقوم بعمل تخفيض في كل التكاليف وتعهدنا بأن الإجراءات التي تتعلق بنقابة المهندسين لن تتعدى يوم واحد عمل، علما بأن اللجنة للمختصة بقانون التصالح في مخالفات البناء في الجهة كالوحدة المحلية يقدم لها الأوراق وتطلب من طالب التصالح شهادة بصلاحية المبنى ومدى تحمل أساساته فيحصل على هذه الشهادة من مهندس متخصص سواء هندسة إنشائية أو معمارية وفقا للائحة التي تصدر».
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستقوم بعمل تخفيض على رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية بنسبة 50%.
وقد التقى أمس وفد نقابي، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالمهندسة نفيسة محمد هاشم، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، ومن جانبها تلقت المهندسة نفيسة هاشم المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين قانون التصالح التصالح مخالفات البناء السلامة الإنشائیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".
و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية