3 ملايين طن.. انخفاض مشتريات مصر من القمح الروسي خلال منتصف 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
انخفضت مشتريات مصر من القمح الروسي في النصف الأول من العام المالي الجاري "من يوليو حتى ديسمبر 2023" بنسبة 24.6% إلي 2.956 مليون طن، مقارنة ب 3.923 مليون طن خلال ذات الفترة من العام 2022.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، اطلعت "الأسبوع" عليها، انتقلت مصر إلى المركز الثالث، لتخسر المركز الثاني لصالح إيران، والتي زادت بشكل كبير من حجم مشترياتها من الحبوب.
واحتفظت تركيا بمكانتها كمستورد رئيسي للحبوب والقمح الروسي في نتائج النصف الأول من موسم 2023/24، على الرغم من انخفاض إجمالي وارداتها من الحبوب الروسية بنسبة 12.7% إلى 4.281 مليون طن، مقابل 4.903 مليون طن في النصف الأول من العام المالي الماضي.
بيانات توضح واردات أكبر 5 دول من القمح الروسيورفعت السعودية وارداتها من الحبوب الروسية بنسبة 10.2% نحو 2.009 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولي من العام المالي الجاري، مقارنة بكمية 1.823 مليون طن خلال ذات الفترة من العام 2022.
«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد
زيادة عدد السلع.. أبرز مستهدفات خطة توجهات الاقتصاد المصري في ملف التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التموين القمح الروسي روسيا قمح روسي القمح الروسی ملیون طن من العام
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"