مجلة تايم: أهم 10 مخاطر عالمية في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نشرت مجلة تايم الأميركية مقالا لكاتب العمود في الشؤون الخارجية والمحرر العام فيها إيان بريمر يتضمن توقعاته لأهم 10 مخاطر في عام 2024، شملت توسع حربي أوكرانيا وغزة والمزيد من الاختلال في النظام السياسي بأميركا، وعودة ظاهرة النينو.
وفيما يلي استعراض لتوقعات الكاتب:
الولايات المتحدة ضد نفسهاسيشهد النظام السياسي الأميركي المزيد من الاختلال أكثر من أي ديمقراطية متقدمة أخرى، إذ ستعمق الانتخابات الرئاسية الانقسام السياسي في البلاد، وتختبر الديمقراطية الأميركية إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاما وتقوّض مصداقية الولايات المتحدة على الصعيد الدولي.
سيتوسع القتال في غزة مع عدة مسارات للتصعيد إلى حرب إقليمية، وقد يجر الصراع أميركا وإيران بشكل مباشر إلى القتال. وسيشكل الصراع مخاطر على الاقتصاد العالمي، ويوسع الانقسامات الجيوسياسية والسياسية، ويؤجج "التطرف" العالمي. إن الطريق الأقصر للتصعيد هو قرار إسرائيل أو حزب الله بمهاجمة الطرف الآخر.
وربما يسلك المسلحون الحوثيون أيضا مسارا تصعيديا، وتزيد المليشيات الشيعية في العراق وسوريا من هجماتها على القواعد الأميركية بمباركة طهران. لا توجد دولة متورطة في نزاع غزة تريد أن يندلع صراع إقليمي، لكن البارود جاهز وعدد من بإمكانهم تفجيره يجعل احتمال الخطر مرتفعا.
أوكرانيا المقسمةأوكرانيا ستكون بحكم الأمر الواقع مقسمة هذا العام، وروسيا متقدمة الآن في ساحة المعركة وفي الموارد المالية. سيكون عام 2024 نقطة انعطاف في الحرب. وإذا لم تحل أوكرانيا مشاكل القوى العاملة لديها، وتزيد من إنتاج الأسلحة، وتضع إستراتيجية عسكرية واقعية قريبا، فقد تصبح خسائرها الإقليمية مستدامة وقد تتوسع. وستتحمل كييف مخاطر عسكرية أكبر هذا العام، بما في ذلك ضربات على المزيد من الأهداف داخل روسيا والتي تثير ردود فعل روسية غير مسبوقة ويمكن أن تجذب حلف الناتو إلى الصراع.
الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للسيطرةستتفوق التكنولوجيا على حوكمة الذكاء الاصطناعي في عام 2024 مع تعثر الجهود التنظيمية، وتظل شركات التكنولوجيا غير مقيدة إلى حد كبير، وتنتشر نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة خارج سيطرة الحكومات.
محور الأشرار وأصدقاء أميركا الخطيرين
في هذا العام ستعزز روسيا وكوريا الشمالية وإيران قدرات بعضها بعضا وتتصرف بطرق منسقة ومزعجة بشكل متزايد على المسرح العالمي. وفي الوقت نفسه، حتى أصدقاء واشنطن -قادة أوكرانيا وإسرائيل وربما تايوان– سوف يجرون الولايات المتحدة إلى مواجهات تريد تجنبها.
لا انتعاش في الصينستزيد قبضة الرئيس شي جين بينغ على السلطة وسيتم التركيز على تحفيز الاستهلاك على نطاق واسع وعلى الإصلاح الهيكلي، لذلك سيكون أداء الاقتصاد الصيني ضعيفا طوال عام 2024. إن فشل بكين في إصلاح النمو الاقتصادي المتعثر، والهشاشة المالية، وأزمة ثقة الجمهور سوف يكشف الثغرات في القدرات القيادية لـالحزب الشيوعي الصيني ويزيد من خطر عدم الاستقرار الاجتماعي.
الكفاح من أجل المعادن النادرةالمعادن الحيوية ستكون عنصرا حاسما في كل قطاع يدفع النمو والابتكار والأمن القومي في القرن الـ21، من الطاقة النظيفة إلى الحوسبة المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والنقل، والدفاع. في عام 2024، ستكثف الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدامها للسياسات الصناعية والقيود التجارية التي تعطل تدفق المعادن الحيوية.
لا مجال للخطأستستمر صدمة التضخم العالمية التي بدأت في عام 2021 في تأثيرها السلبي على الاقتصاد والسياسة في عام 2024. إن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن التضخم العنيد سيبطئ النمو في جميع أنحاء العالم، ولن يكون للحكومات مجال كبير لتحفيز النمو أو الاستجابة للصدمات، مما يزيد من مخاطر الضغوط المالية، والاضطرابات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي.
بعد غياب دام 4 سنوات، سيصل مناخ النينو القوي إلى ذروته في النصف الأول من هذا العام، مما يؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الإجهاد المائي، وتعطيل الخدمات اللوجستية، وانتشار الأمراض، وإثارة الهجرة وعدم الاستقرار السياسي، لا سيما في البلدان التي أضعفتها بالفعل جائحة كورونا وصدمات أسعار الطاقة والغذاء الناجمة عن حرب أوكرانيا.
الأعمال الخطرةجلب العملاء والموظفون والمستثمرون -معظمهم من الجانب التقدمي- الحروب الثقافية الأميركية إلى مكاتب الشركات، والآن سترد المحاكم والمجالس التشريعية للولايات والمحافظين والجماعات الناشطة -معظمها من المحافظين-. وستواجه الشركات المحاصرة في تبادل إطلاق النار السياسي والقانوني قدرا أكبر من عدم اليقين والتكاليف.
وسيكون هذا عاما مضطربا آخر للعلاقات الأمريكية-الصينية، لا سيما بشأن تايوان والمنافسة التكنولوجية، لكن الانشغالات المحلية أقنعت الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ بأن العلاقات التي تدار بشكل أفضل تخدم كلا الجانبين.
وسيستمر الشعبويون في أوروبا في إثارة الخوف في المؤسسة السياسية الأوروبية، لكن الانتكاسات المحدودة للأحزاب الرئيسية في البرلمان الأوروبي والانتخابات الوطنية والمحلية لن تقلب النظام السياسي الأوروبي ولن تعرقل طموحات الاتحاد الأوروبي التي تجدد شبابها بسبب جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذا العام فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟
استثنى دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومه الجمركية "التبادلية"، لكن 46 من أصل 50 سلعة تعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفيرها لا تزال خاضعة للرسوم.
ويُظهر تحليل السلع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار التأثير المحتمل للإجراءات الجديدة على المستهلكين الأميركيين، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير اليوم.
ارتفاع الأسعاروصنعت أكثر من 3 أرباع أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة معالجة الطعام، والمراوح الكهربائية التي استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي في الصين، وسيواجه أي شخص يرغب في شراء ألعاب الأطفال كذلك ارتفاعا في الأسعار، فقد صنعت الصين 75% من الدمى، والدراجات ثلاثية العجلات، والدراجات البخارية، وغيرها من الألعاب ذات العجلات التي بيعت للمستهلكين الأميركيين من الخارج العام الماضي.
وحذرت شركة ماتيل، صانعة ألعاب دمية باربي، من أنها قد ترفع أسعارها في الولايات المتحدة لتعويض تأثير الرسوم، وكان ذلك قبل تصعيد ترامب الأخير في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.
وصرحت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تصنع كذلك سيارات هوت ويلز ولعبة الورق أونو، بأن 40% من منتجاتها تُصنّع في الصين.
إعلانويأتي قرار إدارة ترامب بإعفاء الهواتف الذكية و"أجهزة التوجيه" (routers) ومعدات تصنيع الرقائق وبعض أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين؛ بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق الأميركية.
ويُمثّل الاستثناء فوزا كبيرا لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، التي تراجعت أسهمها جميعها الأسبوع الماضي، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية أعلى واردات من الصين قيمةً العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليار دولار.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة آبل سترحب بالإعفاء بشكل خاص لأن الجزء الأكبر من سلسلة التوريد الخاصة بها يتركز في الصين.
لكن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تُشكّل مصدر قلق للمتسوقين الذين يأملون في شراء سلع لا تزال خاضعة للرسوم البالغة 125%.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون قوله إن سرعة الإجراءات ونطاقها يعنيان زيادة احتمالية تحميل المستهلكين التكاليف، مضيفا أن الرسوم الجمركية على الصين فُرضت "بمستويات أعلى بكثير، وبسرعة أكبر بكثير، وعلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الجديدة" التي لم تتأثر خلال ولاية ترامب الأولى.
وتابع: "ثمة احتمال أكبر بكثير لارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الذين يشترون هذه الأنواع من المنتجات اليوم".
وتعني هذه الرسوم أن تحمل درجات حرارة الصيف قد يكون مكلفا للأميركيين غير المستعدين مسبقا، فـ9 من كل 10 مراوح كهربائية تم شراؤها من الخارج في الولايات المتحدة العام الماضي جاءت من الصين، وكذلك 40% من وحدات تكييف الهواء المستقلة (من دون الحاجة إلى ملحقات)، وتهيمن الصين على سوق التصدير العالمي لكليهما.
وسيواجه الأميركيون الذين يفكرون في شراء "ميكروويف" جديد كذلك زيادات محتملة في الأسعار؛ إذ جاءت 90% من تلك المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي من الصين، وتسيطر بكين على 3 أرباع سوق التصدير العالمي.
إعلان بحث صعبوحسب الصحيفة، تعني هيمنة الصين على هذا العدد الكبير من الصادرات العالمية أن إيجاد بدائل للمصنّعين لن يكون سهلا، وفقا للمسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية، آلي رينيسون، التي تعمل حاليا في شركة الاستشارات سيك نيوغيت.
وقالت: "نقلت الشركات الأميركية والغربية سلاسل التوريد الخاصة بها من الصين إلى دول آسيوية أخرى في السنوات الأخيرة، لكن مع استمرار دخول الكثير من المواد الخام الصينية وقطع الغيار إلى المنتجات التي تُجمّعها، سيعتمد الكثير على مدى صرامة هذه القواعد الخاصة بكل منتج ومدى تأييد هذه الدول للولايات المتحدة".
وأضافت: "التحدي لا يكمن في إيجاد بدائل، لأن معظم دول جنوب شرق آسيا بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها من السلع الصناعية، بل في نوع الشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة على اتفاقياتها مع تلك الدول".
ويُعد نقل التصنيع خارج الصين أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة نظرا لسلاسل التوريد المعقدة والمهارات اللازمة لتصنيعها.
وقال الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية، جيسون ميلر: "سيكون الانفصال السريع صعبا للغاية، خاصة بالنسبة لسلع مثل الهواتف الذكية ويجب إنشاء سعة إضافية وتدريب العمال وإنشاء خطوط إمداد بديلة للمدخلات".
وإذا احتفظت شركة آبل بكامل إنتاجها من أجهزة آيفون من الهند للسوق الأميركية، فإنها ستظل تغطي حوالي نصف الطرازات التي تزيد على 50 مليونا والتي تشحنها الشركة إلى أميركا كل عام، وفقا لمحلل بنك أوف أميركا، وامسي موهان.