مجلة تايم: أهم 10 مخاطر عالمية في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نشرت مجلة تايم الأميركية مقالا لكاتب العمود في الشؤون الخارجية والمحرر العام فيها إيان بريمر يتضمن توقعاته لأهم 10 مخاطر في عام 2024، شملت توسع حربي أوكرانيا وغزة والمزيد من الاختلال في النظام السياسي بأميركا، وعودة ظاهرة النينو.
وفيما يلي استعراض لتوقعات الكاتب:
الولايات المتحدة ضد نفسهاسيشهد النظام السياسي الأميركي المزيد من الاختلال أكثر من أي ديمقراطية متقدمة أخرى، إذ ستعمق الانتخابات الرئاسية الانقسام السياسي في البلاد، وتختبر الديمقراطية الأميركية إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاما وتقوّض مصداقية الولايات المتحدة على الصعيد الدولي.
سيتوسع القتال في غزة مع عدة مسارات للتصعيد إلى حرب إقليمية، وقد يجر الصراع أميركا وإيران بشكل مباشر إلى القتال. وسيشكل الصراع مخاطر على الاقتصاد العالمي، ويوسع الانقسامات الجيوسياسية والسياسية، ويؤجج "التطرف" العالمي. إن الطريق الأقصر للتصعيد هو قرار إسرائيل أو حزب الله بمهاجمة الطرف الآخر.
وربما يسلك المسلحون الحوثيون أيضا مسارا تصعيديا، وتزيد المليشيات الشيعية في العراق وسوريا من هجماتها على القواعد الأميركية بمباركة طهران. لا توجد دولة متورطة في نزاع غزة تريد أن يندلع صراع إقليمي، لكن البارود جاهز وعدد من بإمكانهم تفجيره يجعل احتمال الخطر مرتفعا.
أوكرانيا المقسمةأوكرانيا ستكون بحكم الأمر الواقع مقسمة هذا العام، وروسيا متقدمة الآن في ساحة المعركة وفي الموارد المالية. سيكون عام 2024 نقطة انعطاف في الحرب. وإذا لم تحل أوكرانيا مشاكل القوى العاملة لديها، وتزيد من إنتاج الأسلحة، وتضع إستراتيجية عسكرية واقعية قريبا، فقد تصبح خسائرها الإقليمية مستدامة وقد تتوسع. وستتحمل كييف مخاطر عسكرية أكبر هذا العام، بما في ذلك ضربات على المزيد من الأهداف داخل روسيا والتي تثير ردود فعل روسية غير مسبوقة ويمكن أن تجذب حلف الناتو إلى الصراع.
الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للسيطرةستتفوق التكنولوجيا على حوكمة الذكاء الاصطناعي في عام 2024 مع تعثر الجهود التنظيمية، وتظل شركات التكنولوجيا غير مقيدة إلى حد كبير، وتنتشر نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة خارج سيطرة الحكومات.
محور الأشرار وأصدقاء أميركا الخطيرين
في هذا العام ستعزز روسيا وكوريا الشمالية وإيران قدرات بعضها بعضا وتتصرف بطرق منسقة ومزعجة بشكل متزايد على المسرح العالمي. وفي الوقت نفسه، حتى أصدقاء واشنطن -قادة أوكرانيا وإسرائيل وربما تايوان– سوف يجرون الولايات المتحدة إلى مواجهات تريد تجنبها.
لا انتعاش في الصينستزيد قبضة الرئيس شي جين بينغ على السلطة وسيتم التركيز على تحفيز الاستهلاك على نطاق واسع وعلى الإصلاح الهيكلي، لذلك سيكون أداء الاقتصاد الصيني ضعيفا طوال عام 2024. إن فشل بكين في إصلاح النمو الاقتصادي المتعثر، والهشاشة المالية، وأزمة ثقة الجمهور سوف يكشف الثغرات في القدرات القيادية لـالحزب الشيوعي الصيني ويزيد من خطر عدم الاستقرار الاجتماعي.
الكفاح من أجل المعادن النادرةالمعادن الحيوية ستكون عنصرا حاسما في كل قطاع يدفع النمو والابتكار والأمن القومي في القرن الـ21، من الطاقة النظيفة إلى الحوسبة المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والنقل، والدفاع. في عام 2024، ستكثف الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدامها للسياسات الصناعية والقيود التجارية التي تعطل تدفق المعادن الحيوية.
لا مجال للخطأستستمر صدمة التضخم العالمية التي بدأت في عام 2021 في تأثيرها السلبي على الاقتصاد والسياسة في عام 2024. إن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن التضخم العنيد سيبطئ النمو في جميع أنحاء العالم، ولن يكون للحكومات مجال كبير لتحفيز النمو أو الاستجابة للصدمات، مما يزيد من مخاطر الضغوط المالية، والاضطرابات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي.
بعد غياب دام 4 سنوات، سيصل مناخ النينو القوي إلى ذروته في النصف الأول من هذا العام، مما يؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الإجهاد المائي، وتعطيل الخدمات اللوجستية، وانتشار الأمراض، وإثارة الهجرة وعدم الاستقرار السياسي، لا سيما في البلدان التي أضعفتها بالفعل جائحة كورونا وصدمات أسعار الطاقة والغذاء الناجمة عن حرب أوكرانيا.
الأعمال الخطرةجلب العملاء والموظفون والمستثمرون -معظمهم من الجانب التقدمي- الحروب الثقافية الأميركية إلى مكاتب الشركات، والآن سترد المحاكم والمجالس التشريعية للولايات والمحافظين والجماعات الناشطة -معظمها من المحافظين-. وستواجه الشركات المحاصرة في تبادل إطلاق النار السياسي والقانوني قدرا أكبر من عدم اليقين والتكاليف.
وسيكون هذا عاما مضطربا آخر للعلاقات الأمريكية-الصينية، لا سيما بشأن تايوان والمنافسة التكنولوجية، لكن الانشغالات المحلية أقنعت الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ بأن العلاقات التي تدار بشكل أفضل تخدم كلا الجانبين.
وسيستمر الشعبويون في أوروبا في إثارة الخوف في المؤسسة السياسية الأوروبية، لكن الانتكاسات المحدودة للأحزاب الرئيسية في البرلمان الأوروبي والانتخابات الوطنية والمحلية لن تقلب النظام السياسي الأوروبي ولن تعرقل طموحات الاتحاد الأوروبي التي تجدد شبابها بسبب جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذا العام فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
كم عدد الاحتجاجات العمالية والنقابية في مصر خلال عام 2024.. تقرير يوضح
كشفت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر عن رصدها 128 احتجاجا اجتماعيا خلال العام المنصرم 2024، وذلك استنادا إلى ما نشرته المواقع الإخبارية والمراكز الحقوقية، بالإضافة إلى مصادر الحركة الخاصة.
وأشار تقرير صادر عن الحركة، مساء الجمعة، إلى أن وزارة القوى العاملة تلقت خلال العام نفسه 1300 شكوى، منها 914 شكوى جماعية، وهو رقم يقترب من عدد الاحتجاجات التي رصدتها الحركة في عام 2023.
وبحسب التقرير، تم توزيع الاحتجاجات على النحو التالي: 61 احتجاجاً عمالياً، و34 احتجاجاً لأهالي المناطق الشعبية، و15 احتجاجاً للمهنيين، و16 احتجاجاً للطلاب والخريجين والشباب.
وأكدت الحركة أن "الواقع شهد احتجاجات أخرى عديدة لم يتم رصدها بسبب القيود المفروضة على الصحافة الحرة، في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات الحاكمة".
وحول أسباب الاحتجاجات، أبرز التقرير أن "الأجور كانت السبب الرئيسي للاحتجاجات العمالية، وذلك في ظل التدهور الحاد في مستوى معيشة الطبقات الشعبية.
أما احتجاجات الأهالي، فقد تركزت حول مواجهة سياسات الإخلاء القسري من المساكن، بينما تصدر التعسف الإداري والأمني قائمة أسباب احتجاجات المهنيين، يليه المطالبة برفع الأجور". وأضاف التقرير أن "دعم فلسطين كان السبب الرئيسي لاحتجاجات الشباب والطلاب، مع تراجع حدة هذه الاحتجاجات بسبب القمع الأمني".
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، أشار التقرير إلى أن "محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات الأكثر احتجاجاً، تليها الجيزة ثم القليوبية، حيث شهدت القاهرة الكبرى وحدها نحو 80% من إجمالي الاحتجاجات في عام 2024. وفي المقابل، تراجعت الاحتجاجات في مدن صناعية مهمة مثل السويس".
وعن أشكال الاحتجاجات، لفت التقرير إلى أن "الوقفات الاحتجاجية كانت الأكثر شيوعاً بين العمال، حيث تواجه عادة بقمع أقل مقارنة بالإضرابات. كما ابتكر عمال توصيل الطلبات (الطيارون) أساليب جديدة للاحتجاج، مثل المسيرة التي نظموها في الإسكندرية باستخدام الدراجات البخارية، احتجاجاً على مصرع أحد زملائهم في ظل غياب أي ضمانات اجتماعية أو تعويضات".
وفي تعليقها على نتائج التقرير، قالت الحركة: "شهدت مصر خلال العام الماضي غضباً مكتوماً بسبب القبضة الأمنية، في ظل سياسات رفع الأسعار وتدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي خضم الظروف المعيشية الصعبة، تحدى آلاف العمال المخاطر وانتقلوا إلى مواجهة السلطات للمطالبة بحقوقهم، بعد أن أصبحت أبسط سبل العيش بعيدة المنال بسبب سياسات الإفقار والاستبداد".
وأضافت الحركة أن "العام الماضي شهد العديد من الاحتجاجات الاجتماعية المتنوعة، دفعت قياداتها العمالية ثمناً باهظاً من خلال الاعتقالات والتعسف والفصل من العمل، كما حدث في شركات قطاع الأعمال العام مثل شركة المحلة للغزل والنسيج وشركة سمنود للوبريات".
وعلى الرغم من قمع النظام لهذه الاحتجاجات واعتقاله للعاملات والعمال وترهيبهم بأساليب مختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع عمال القطاع الخاص من تنظيم الإضرابات والوقفات وتقديم الشكاوى دفاعاً عن حقوقهم المنهوبة من قبل رأس المال المحلي والمستثمرين، الذين يستغلون العمالة الرخيصة لتعظيم أرباحهم".
واختتمت الحركة تقريرها بالقول إن "تصاعد الاحتجاجات والإضرابات العمالية مع بداية العام الجاري، بما في ذلك المطالبة برفع الأجور إلى ما يزيد عن ستة آلاف جنيه (نحو 119 دولارا)، يعكس هشاشة الحد الأدنى للأجور مقارنة بزيادات الأسعار. ومع ذلك، فإن هذا الرقم الهزيل، الذي تم تحديده بقرارين من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي والمجلس القومي للأجور خلال العام الماضي، لم يتم تطبيقه بشكل فعلي، حيث فتحت الدولة بابا خلفيا لأصحاب الأعمال للتهرب من تطبيقه تحت ذريعة التعذر".
وأكدت الحركة أن "الدولة، في سياستها المنحازة لرجال الأعمال، قامت بتقييد الحق في الإضراب بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ما أدى إلى اعتقال عشرات العمال وفصل آخرين بتهم ملفقة مثل تعطيل العمل وإثارة الشغب. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات القمعية لم تنجح في كبح جماح الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني