بوابة الوفد:
2025-01-05@06:13:01 GMT

نحو آليات اقتصادية كلية جديدة

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

يعتبر استقرار الاقتصاد الكلى شرطًا ضروريًا من أجل التنمية والنمو التى تبحث عنهما مصر هذا العام، ومع مراعاة التوصيات المتداولة من المنظمات الدولية، فقد أدت التطورات فى العقد الأخير إلى تغيير التصورات السائدة عن الاقتصاد الكلى المرغوب، وقد أظهرت الأزمات المالية العالمية إمكانية أن تكون الإستراتيجيات المالية والنقدية سببًا فى احتمالية نشوب أزمات، وأدى التركيز الواضح الذى تضعه الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والحاجة لتأمين تمويل لعمليات التنمية إلى حتمية تغيير التركيز فى أساليب إدارة الاقتصاد الكلى فى الاقتصادات المفتوحة على النحو الذى يحقق أهداف إطار الاقتصاد الكلى ومنها تحقيق معدل نمو يفوق معدل التزايد السكانى البالغ ٢.

٦%. مع تخفيف التقلبات فى معدلات النمو التى تواكبت مع ازدياد حالة عدم اليقين فى مجمل الأوضاع الاقتصادية العالمية. أخيرًا توجيه عمليات النمو نحو مسار أكثر إنصافًا للفقراء ومحدودى الدخل عبر استراتيجيات اجتماعية منصفة لمحدودى الدخل والفئات الأكثر هشاشة. وفى هذا السياق، فإن رفع معدل النمو أقل العناصر إشكالية. إذ تبقى العوائق الرئيسية أمام دفع عجلة النمو وهى السياسات المالية الانكماشية، والسياسات النقدية التقيدية، ووجود قيود على ميزان المدفوعات ويبقى الأهم والذى تقوده القيادة السياسية باحترافية عبر تحويل السياسة المالية الخاضعة للقيود إلى سياسة توسعية باعتماد برنامج للاستثمار، يتسم بكثافة فرص العمل, ويمول من الاقتراض, أومن المساعدات الإنمائية. وعلى التوازى تعزيز وجود سياسة نقدية هادفة إلى تشجيع النمو واستخدام أسعار الفائدة كأداة للاستثمار طويل الأجل بدلًا من استخدامها لأغراض التثبيت القصير الأجل. وعلى افتراض أن الحد الأدنى من الأهداف التى يرمى إليها راسم السياسة الاقتصادية الكلية تتلخص فى الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل لقوة العمل. والحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الاستثمارى. مع الحد من مقدار العجز فى ميزان المدفوعات، أيضاً مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية. وأخيرًا تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين، وهو صلب المحتوى الرئيسى للمادة ٢٧ من دستور مصر ٢٠١٤، ولهذا إذا ما أردنا تحقيق أحد الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية، فليس أمام راسم السياسة الاقتصادية لإعادة التوازن للاقتصاد سوى، تحقيق زيادة فى مستوى إنتاجية العمل لزيادة المعروض من السلع والخدمات( دون زيادة فى الأسعار). وكذلك حدوث تحسن فى شروط التبادل الدولية لصالح الصادرات الوطنية التى من المفترض أن تحقق المستهدف منها وهو الوصول إلى ١٠٠ مليار صادرات سلعية خلال السنتين القادمتين، وبالتالى فإن من المهم لأى استراتيجية مالية أن تكون مستدامة على المدى المتوسط، وهذا يعنى أن لا تؤدى إلى تراكم ضخم للديون العامة أو تقود إلى عجز تراكمى فى الموازنة. لذا فإن المرحلة القادمة يتعين فيه على راسم السياسة الاقتصادية ممارسة الضبط المالى خلال المدى المتوسط، لأن خلاف ذلك قد يؤدى إلى نتائج عكسية متمثلة تخفيض فرص النمو وتقليص إمكانية إيجاد فرص العمل وعدم توظيف الموارد المحلية بطريقة فعالة، لذا نستطيع أن نؤكد أن الأنظمة الضريبية المرغوبة فى ظل المعايير الدولة وهى تحقيق حصيلة لا تقل عن ٢٥% من الناتج المحلى الإجمالى ستوفر حصيلة ضريبية متزايدة, دون أن تضر الفقراء, ودون أن يكون لها أثر تراجعى، بشرط أن تقوم على عناصر مجتمعة منها تحسين نظم الضريبة، وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات المؤدية إلى تزايد حالات التهرب والتجنب الضريبى مع تنويع مصادر عوائد الضريبة بدلًا من الاعتماد على ضريبة مفردة غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة. أيضاً العمل على زيادة تحصيل ضريبة الدخل الشخصية من الأثرياء حتى نستطيع الاستمرار فى طريق الاستقرار.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق الأزمات المالية العالمية

إقرأ أيضاً:

النفط مستقر قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بشأن جهود لدعم النمو

العُمانية و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 76 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و36 سنتًا مقارنة بسعر الخميس البالغ 75 دولارًا أمريكيًّا و17 سنتًا.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و46 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارين أمريكيين و36 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط اليوم بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين عند التسوية في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي مما سيسهم في زيادة الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 75.94 دولار للبرميل بعد أن وصلت الخميس عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 73.14 دولار للبرميل، وكانت سعر التسوية الخميس هو الأعلى للخام الأمريكي منذ 14 أكتوبر، ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من الإجازات.

واختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 ضعيفًا وسط توقعات غير إيجابية للعام الجديد في ظل مخاطر تجارية متزايدة من رئاسة دونالد ترامب الثانية والتعافي الاقتصادي الهش للصين، وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر في آسيا متباينة، لكننا نستمر في توقع أن يظل نشاط التصنيع ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضعيفين في الأمد القريب".

وأضافوا: "مع تباطؤ النمو وبقاء التضخم دون المستهدف في معظم البلدان، نعتقد أن البنوك المركزية في آسيا ستواصل تخفيف سياساتها"، ومن المتوقع أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة المزيد من النمو الاقتصادي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام، في حين تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بسياسات استباقية لتعزيز النمو.

وقال أليكس هودز المحلل في ستون إكس: "نظرًا لأن المسار الاقتصادي للصين على استعداد للعب دور محوري في عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لدفع الاستهلاك المتزايد وتعزيز نمو الطلب على النفط في الأشهر المقبلة".

وتترقب السوق أيضًا أسعار الخام من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وقال متعاملون: إن السعودية قد ترفع أسعار الخام للمشترين الآسيويين في فبراير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر مكاسب أسعار الخام القياسية في الشرق الأوسط الشهر الماضي، وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج لكن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى له في عامين، وانخفضت مخزونات الخام بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.8 مليون برميل.

ويراقب المتعاملون بيانات الأرصاد الجوية حيث من المتوقع أن تؤدي موجة برد في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع المقبلة إلى تعزيز الطلب على الديزل كبديل للغاز الطبيعي في التدفئة.

ويستعد المستثمرون أيضًا لرئاسة ترامب الذي سيتولى المنصب في 20 يناير، وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في فيليب نوفا: "ستكون الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين وتأثيرها على أنماط الطلب العالمي محورية لأسعار النفط في عام 2025".

مقالات مشابهة

  • حزب الريادة: 2025 يشهد جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
  • أردوغان يعلن عن إنجازات اقتصادية تاريخية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • النفط مستقر قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بشأن جهود لدعم النمو
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
  • نائب: يجب تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • مقاربة للنمو من منظور اقتصادي إسلامي.. المرتكزات والمفاهيم
  • لأعلى مستوى منذ شهرين.. ارتفاع أسعار النفط
  • الأردن.. النمو الاقتصادي يرتفع إلى 2.6% في الربع الثالث