وزارة التعليم: حركة نقل المعلمين والمعلمات الأخيرة من نوعها وفق الآلية الحالية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أن حركة نقل المعلمين والمعلمات لهذا العام الأخيرة من نوعها وفق الآلية الحالية، ويتم العمل على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات.
وأضافت الوزارة (في بيان) عبر منصة «إكس»، أنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل من معلومات حول نقل المعلمين والمعلمات، وتأكيدا على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية توضح الوزارة، أن المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية وهدف استراتيجي لتوجهات الوزارة.
وشددت على ان ما ذكر أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات لهذا العام هي الأخيرة معلومة غير دقيقة؛ ولتوضيح ذلك فإن حركة النقل لهذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حاليا، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليمية آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرض، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.
وبشأن تطبيق العقود المكانية على جميع المعلمين والمعلمات، أكدت الوزارة، أن ما يتعلق بآلية وضوابط شغل الوظائف التعليمية التي تم إقرارها عام 1444هـ والخاصة بوظائف العقود لا تشمل من تم تعيينهم قبل هذا التاريخ.
وبخصوص من تم تعيينهم بنظام العقود من المعلمين والمعلمات، أكدت الوزارات أنها تسعى جاهدة لدراسة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة ويحقق المصلحة التعليمية.
توضيح ..
حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بخصوص إجراءات نقل المعلمين والمعلمات. pic.twitter.com/UhyhqqaHEg
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم حرکة النقل
إقرأ أيضاً:
المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم عادل وشامل لجميع الأطفال في المغرب. وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي الذي تطرق إلى واقع التعليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في مختلف المستويات.
وأوضحت العصبة أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم خلال هذا الموسم تجاوز 8.1 مليون، بينما لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام توفير تعليم شامل للجميع، خاصة في المناطق القروية والنائية. كما أكدت على استمرار معاناة الأسر الفقيرة من نقص في برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى تراجع الحكومة عن بعض المبادرات مثل برامج “تيسير” و”مليون محفظة”.
كما سلط البيان الضوء على معاناة التعليم العمومي من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا كبيرًا على التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وأشار إلى أن الفقر وعدم تكافؤ الفرص الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية يزيدان من التحديات التي يواجهها التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم الرقمي.
العصبة طالبت بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للفتيات والأطفال في وضعية إعاقة. كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين النظام التكويني للأطر التربوية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأكدت العصبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في المغرب، باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا ومسؤولية جماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها