الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاعات متعددة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.
ويحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل من العام 2022 وحتى شهر مارس من العام 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.
كما تعد دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند، باستثمارات تقُدّر بنحو 18 مليار دولار في عام 2023.
ووقّعت مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وكل من: وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري ضمن قطاع الطاقة المتجددة ووزارة الصناعات الغذائية في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات تصنيع الأغذية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.
وبموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة .. قد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند، إلى 60 جيجاواط. وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها، حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070، وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاواط، والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45%، وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليون دولار بحلول العام 2070.
وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال، من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بهذا المجال، وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.
أما ذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية التي وقعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي باشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند فبموجبها يلتزم الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
أخبار ذات صلةوتركز مذكرة التفاهم على تشكيل أسس التعاون الفعّال من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند، كما تقترح المذكرة تقديم حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.
يعتبر قطاع تصنيع الأغذية، قطاعاً مزدهراً في جمهورية الهند، وقد حظي بدعم كبير من خلال برنامج Mega Food Park، المبادرة الحكومية التي تم إطلاقها في عام 2008 بهدف توفير بنية تحتية حديثة لتصنيع الأغذية على امتداد مراحل سلسلة القيمة.
ويوفر البرنامج الدعم المالي للجهات الحكومية والخاصة لإنشاء مجمعات مكونة من وحدات لتصنيع الأغذية، وتعرف باسم "مجمعات الأغذية", وتجمع بين المزارعين والمصنعين وتجار التجزئة معا وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.
ويوجد في الهند حالياً 24 مجمعاً ضخماً للأغذية، إلى جانب العديد من المجمعات الأخرى في مراحل مختلفة من الإنشاء.
ويعد قطاع تصنيع الأغذية في الهند من أكبر القطاعات في العالم، حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 8.3% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى 535 مليار دولار بحلول 2025/2026، وسيكون لهذا القطاع دور حيوي في تنمية اقتصاد جمهورية الهند بشكل عام.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند فتركز بشكل خاص على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية.
ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل والوصول إلى الأسواق الدولية والتقدم التكنولوجي السريع إلى تعزيز نمو هذا القطاع.
وباعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان على مستوى العالم، فقد أولت جمهورية الهند اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية منخفضة التكلفة والمتاحة والمبتكرة بشكل متزايد، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على الصحة العامة, عاماً بعد عام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
خلال استقبال أضخم وفد جامعي من بريطانيا.. توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة شيفيلد هالام وجامعات مصرية.. والتعليم العالي: سياستنا في التوسع أثمرت عن خلق استراتيجيات جديدة تتسق مع خطة 2030
مدير المجلس الثقافى البريطانى: مصر لها دور ريادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونرحب بالتعاون
توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة شيفيلد هالام وجامعات مصرية
التعليم العالي: سياستنا في التوسع أثمرت عن خلق استراتيجيات جديدة تتسق مع خطة 2030
مهند خالد: زيادة أعداد المواليد سبب كاف لاستقبال العديد من الاستثمارات في التعليم العالي
60 % من المصريين شباب.. ممثلو الجامعات البريطانية يستكشفون فرص التعاون بمصر
استقبلت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أضخم وفد جامعي من بريطانيا، يزور مصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، لاستكشاف فرص التواجد والتعاون الأكاديمي والبحثي في مصر.
وقال الدكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات، إنه يشعر بالفخر أنه يشارك في هذا اليوم مضيفا: "لدينا اهتمام رائع من قبل الشعوب بتطوير العقول فإذا نظرنا إلى مصر لديها 60% من المصريين من الشباب، فنحن في حاجة إلى التوسع في التعليم العالي المصري.
وأضاف خلال فعاليات استقبال أضخم وفد جامعي من بريطانيا، يزور مصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة،: فلدينا العديد من المصريين الذين يعملون في أكثر من دولة غربية فذلك يتسق مع تعاونها من الأمم المتحدة ، فهناك أيضا بعض البرامج ذات الرخصة الممنوحة لتطبيقها هنا في مصر، وكل هذه الأشياء تدل على أهمية هذه البعثة البريطانية هنا في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات في كلمة نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن هذا التعاون هدفه تعزيز التعاون وليكون لدينا أفضل سبل للتعاون في التعليم، لدينا العديد من مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم، وفنحن نقوم بتعزيز الاقتصاد وطبقا للسياسة الخاصة بنا فإن السياسية أثمرت عن وجود استراتيجيات لتقائمة على الابتكار وذلك يتسق مع الرؤية الكاملة لمصر 2030.
وأضاف خلال فعاليات استقبال أضخم وفد جامعي من بريطانيا، يزور مصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة : "نحن ملتزمون لكي يكون لدينا بيئة تعليمية أكاديمية متطورة، فالحكومة المصرية قامت بتطوير المجمعات التعليمية البريطانية، كمما أننا نقوم بفتح افضل فرص أكبر للتوسع بهذا المجال .
وقد قال الدكتور مهند طه خالد، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار ، إنه من الصعب أن نتحدث مع المختصين في التعليم ولكنه أيضا به منافسة، لذا اقدم الشكر للمجلس الثقافي البريطاني، وأود أن أوضح له إنني لست خبير في مجال التعليم لكنني كمحاسب متخصص اريد أن أحلل بعض الارقام الخاصة بالتعليم هنا في مصر.
وأوضح خلال فعاليات استقبال أضخم وفد جامعي من بريطانيا، يزور مصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، أن هذه الارقام تُظهر مدى أهمية التعليم في هذا مصر ، فلدينا 100 مليون من السكان بمعدل مواليد حوالي 2 مليون كل عام فخلال 5 سنوات سنحتاج إلى 10 مليون مكان في الجامعات، وقد يكون سبب ادعى أو فاتح شهية كافي للاستثمار في هذا المجال في مصر.
وقد قُعت في نهاية المؤتمر مذكرات تفاهم بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية بالقاهرة، والجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، بحضور الدكتور مصطفى، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، رفعت وجاريث بايلي السفير البريطاني في مصر
ويضم الوفد ممثلين لأبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية، وتستغرق زيارتهم ثلاثة أيام، من 16 وحتى 18 فبراير، بتنسيق من المجلس الأعلى للجامعات والمكتب المصري للشؤون الثقافية والتعليمية في لندن، وبالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر وبدعم من السفارة البريطانية.
ستركز مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال الزيارة على افتتاح فروع جامعية دولية في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والابتكار.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول