الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاعات متعددة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.
ويحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل من العام 2022 وحتى شهر مارس من العام 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.
كما تعد دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند، باستثمارات تقُدّر بنحو 18 مليار دولار في عام 2023.
ووقّعت مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وكل من: وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري ضمن قطاع الطاقة المتجددة ووزارة الصناعات الغذائية في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات تصنيع الأغذية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.
وبموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة .. قد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند، إلى 60 جيجاواط. وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها، حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070، وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاواط، والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45%، وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليون دولار بحلول العام 2070.
وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال، من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بهذا المجال، وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.
أما ذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية التي وقعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي باشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند فبموجبها يلتزم الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
أخبار ذات صلةوتركز مذكرة التفاهم على تشكيل أسس التعاون الفعّال من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند، كما تقترح المذكرة تقديم حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.
يعتبر قطاع تصنيع الأغذية، قطاعاً مزدهراً في جمهورية الهند، وقد حظي بدعم كبير من خلال برنامج Mega Food Park، المبادرة الحكومية التي تم إطلاقها في عام 2008 بهدف توفير بنية تحتية حديثة لتصنيع الأغذية على امتداد مراحل سلسلة القيمة.
ويوفر البرنامج الدعم المالي للجهات الحكومية والخاصة لإنشاء مجمعات مكونة من وحدات لتصنيع الأغذية، وتعرف باسم "مجمعات الأغذية", وتجمع بين المزارعين والمصنعين وتجار التجزئة معا وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.
ويوجد في الهند حالياً 24 مجمعاً ضخماً للأغذية، إلى جانب العديد من المجمعات الأخرى في مراحل مختلفة من الإنشاء.
ويعد قطاع تصنيع الأغذية في الهند من أكبر القطاعات في العالم، حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 8.3% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى 535 مليار دولار بحلول 2025/2026، وسيكون لهذا القطاع دور حيوي في تنمية اقتصاد جمهورية الهند بشكل عام.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند فتركز بشكل خاص على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية.
ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل والوصول إلى الأسواق الدولية والتقدم التكنولوجي السريع إلى تعزيز نمو هذا القطاع.
وباعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان على مستوى العالم، فقد أولت جمهورية الهند اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية منخفضة التكلفة والمتاحة والمبتكرة بشكل متزايد، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على الصحة العامة, عاماً بعد عام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
وقّعت محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد جهودهما نحو المساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة وتسريع الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي والمتطلبات الخاصة بأجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مبنى محاكم دبي، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي وعدد من المسؤولين، حيث قام بالتوقيع الآنسة/ علياء عبد الله الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي، والدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″،
تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين محاكم دبي و”منصة حكومة 01” في مختلف مجالات الابتكار الحكومي، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة، وتنظيم فعاليات وورش عمل، وبناء القدرات في مجال الابتكار.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية المستمرة لمحاكم دبي في رفع جاهزيتها للابتكار والمستقبل، ويعكس سعي محاكم دبي في التعاون الفعّال في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، بما يساهم ذلك في تحقيق عدالة نافذة ميسرة الوصول للجميع.
تعاون مثمر
من جانبه، أعرب الدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أن “منصة حكومة 01” ملتزمة بالتعاون مع محاكم دبي لتطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الابتكار الحكومي وتحقيق أهداف أجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور الظاهري على ضوء إطلاق تقرير تصفير البيروقراطية كجزء من تفعيل الشراكة: “إن إطلاق هذا التقرير يأتي استجابة وتفاعلاً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
كما أن إطلاقه من داخل مختبر تصفير البيروقراطية الذي نفخر بتنفيذه مع محاكم دبي، يمثل إشارة للطبيعة العملية والتنفيذية لهذا التقرير الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية على الابتكار في تحقيق هدف صفر بيروقراطية.
ونشيد بمبادرة محاكم دبي بتضمين “منصة إفصاح” الرقمية ضمن التقرير بجانب المبادرات السبعة الأخرى من دول رائدة حول العالم، ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في مختلف المجالات تحت مظلة الشراكة بين محاكم دبي وحكومة 01.”
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا