ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الإفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وفي البداية، استعرض السباعى، اقتراحه موضحا أن رغم الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي الغذائي إلا أن هذا القطاع في الآونة السابقة لم يجد الرعاية والاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة ويدلل ذلك على تراجع كثير من المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والذرة الشامية والقول والمحاصيل الزيتية حيث نجد أن الاكتفاء الذاتي من القمح ٤٧،٧ والذرة الشامية ٥٦،٣% والفول ۲۰% مما أوجد مشاكل لهذا القطاع تعوق تطوره وتقدمه في تحقيق معدلات إنتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة هي محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه ومعدلات الزيادة السكانية وضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، داعيا إلي ضرورة  التوجه للاستثمار الزراعي في أفريقيا والذي يخدم جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ذلك الاقتراح في هذا التوقيت، الذى تسعي فيه البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها، في ظل التحديات التى تواجهها بسبب الأزمات العالمية التى أثرت سلبيا علي سوق الغذاء العالمى.

وطرح الجبلي، عدد من التساؤلات  علي ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، من أبرز تلك الأسئلة، ما الجهة المسئولة في الحكومة عن ذلك الملف، وما المعوقات أمامها؟، مشيرا إلي أن ذلك الملف يمكنه مساعدة البلاد في خطواتها لتوفير المحاصيل الهامة وتوفير العملة الأجنبية.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية التوسع الزراعى في افريقيا، قائلا،: عوامل النجاح موجودة في أفريقيا، كما أن لدينا كفاءات وخبرات مصرية كبيرة تؤهلنا للنجاح.

وأشار “عبد العظيم” إلي أن هناك بعض التجارب المصرية في ذلك الاتجاه، وأن هناك دراسة للتوسع فيه، كما أن بنك الصادرات الافريقية يقدم تسهيلات وضمانات للاستثمار في أفريقيا، معلنا استعداد مركز البحوث للمشاركة بشكل قوى في ذلك التوسع.

ومن جانبه قال ماهر المغربى مدير مشروع المزارع الأفريقية، أن الدولة نفذت بالفعل مشروعات زراعية في ٩ دول إفريقية، وكان هدفها تنموى وليس استثماري في المقام الأول، متابعا،: وضعنا مقترح العام الماضي لزراعة مليون فدان في أربع دول أفريقية،  ولكن لم تنتهى الدراسات بعد  ولم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن.

وقال السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن لدينا تجارب سابقة إيجابية ولكن ليست بالحجم المأمول، مشيرا إلي إعداد الوزارة مقترح لتحقيق التوسع  الاستثمارى في أفريقيا بناء علي دراسة لبعض النماذج الناجحة في بعض الدول، من خلال تأسيس شركة أو كيان بالتنسيق الجهات الحكومية القطاع الخاص.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفي السنوسي معاون وزير الرى لشئون مياه النيل، أن الوزارة أعدت دراسة بالفعل حول تنفيذ منظومة متكاملة في زراعة المحاصيل وإنشاء استثمارات بعدد من الدول الأفريقية، مشيرا إلي أهمية ذلك أيضا في بناء علاقات استراتيجية مع تلك الدول.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية فكرة تأسيس شركة أو كيان ينظم ذلك الاستثمار الزراعى في الدول الإفريقية بحيث يكون برعاية الدولة وإدارة القطاع الخاص، مؤكدا أن تلك الفكرة تساعد علي تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتوفر علي الدولة أعباء توفير العملة الأجنبية.

وأشار إلي أهمية إعداد محاور الفكرة جيدا، نظرا لأن الاستثمار الزراعى تكلفته عالية جدا، ويستغرق وقتا طويلا حتى يحقق عائد.

ودعا النائب عبد الفتاح دنقل،  إلي توجيه دعوة لرجال الأعمال في مجال الزراعة لدراسة تلك الفرص الاستثمارية في إفريقيا تحت إشراف ورعاية الدولة.

وأشار النائب محمد سعد الشلمة، إلي ضرورة ضمان عنصر الأمن في تلك الدول الإفريقية، قبل البدء في استثمارات هناك، حتى يطمأن المستثمرين.

وأيده النائب وجيه سنبل، داعيا لتوسيع قاعدة القطاع الخاص في تلك المنظومة، حال ضمان عنصر الأمن.

وأشار النائب عمرو ابو السعود، إلي أهمية وجود جهة تتولي تنسيق الجهود، كما أن هناك بعد استراتيجي.

وقال النائب جمال ابو الفتوح وكيل اللجنة، أن ذلك الاقتراح يحل مشكلة تعانى منها البلاد ويعد بمثابة مشروع المستقبل لمصر، مشيرا إلي أهمية إنشاء شركة تشمل إنتاج زراعى وتصنيع زراعى.

واقترح النائب محمود أبو سديرة، إنشاء شركة مساهمة تحت رعاية الصندوق السيادى من أجل الاستثمار في القطاع الزراعى، وأن يتم التنسيق مع المستثمرين والاستعانة بخبراء أفارقة في هذا المجال.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بإنشاء شركة مساهمة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص تستهدف التوسع في الاستثمار الزراعى في الدول الإفريقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ الزراعة المحاصيل الاستراتيجية الاکتفاء الذاتی من الدول الإفریقیة القطاع الخاص فی أفریقیا مشیرا إلی إلی أهمیة

إقرأ أيضاً:

"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.


أهداف ورشة العمل 

استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.

واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
 

ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
 

توصيات ورشة العمل

ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.

مقالات مشابهة

  • شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
  • خلال جولة بالأحساء.. النائب العام يؤكد على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة
  • رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي: الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية
  • محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ
  • «الزراعة»: جهود ضخمة لتنمية القطاع الزراعي في سيناء وزيادة الإنتاج
  • محافظ الدقهلية ينعي النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ...ويقدم خالص العزاء والمواساة لأهله وأسرته
  • وكيل تشريعية الشيوخ: تحرير سيناء درس خالد في الوطنية والكرامة
  • رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب ثروت فتح الباب
  • رئيس الشيوخ ناعيا النائب ثروت فتح الباب: أدى رسالته ومسيرته حافلة بالعطاء
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي