وزارة الرياضة تنظم الندوة التثقيفية السادسة لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نظمت وزارة الشباب والرياضة، الندوة التثقيفية السادسة لمكافحة المنشطات اليوم، بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «NADO».
وقالت وزارة الشباب في بيان، إن تنظيم الندوة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارة وجميع الهيئات الرياضية الأهلية، بهدف التثقيف والتوعية بخطورة المنشطات التي تتسب في حرمان، مصر من تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الرياضية العالمية والأحداث الرياضية الكبرى، بسبب الأخطاء التي يرتكبها بعض اللاعبين.
أضافت الوزارة أن الندوة أقيمت بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، واستهدفت جميع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لفرق المنتخبات القومية، موضحة أن هذه الندوة، ضمن سلسلة ندوات تنظمها الوزارة، لتعزيز التوعية ومكافحة المنشطات، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية للرياضيين، وتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية الدولية.
تسليط الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضيلفت البيان إلى أنه جرى خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.
كما جرى تسليط الضوء على دور الأطقم الفنية والطبية والإدارية في توعية اللاعبين واللاعبات بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية على الصحة والأداء الرياضي.
شهدت الندوة تحدث الحضور عن أهمية تطبيق قواعد وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، وضرورة الامتثال لهذه القواعد من أجل ضمان النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية، وجرى توضيح الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها للكشف عن المنشطات والتحقق من سلامة اللاعبين واللاعبات.
جاء التنظيم من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والإدارة العامة للمنتخبات القومية، والادارة العامة للكوادر الرياضية، والإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة العامة لعلم النفس الرياضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة المنشطات البطولات الرياضية الشباب والرياضة وزير الشباب لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية