طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أزمة امتحانات البابل شيت بكليات الحقوق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نظام الامتحان بنظام "بابل شيت" في بعض كليات الحقوق.
وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه في كلية الحقوق جامعة القاهرة يتم الاعتماد على البابل شيت من خلال أسئلة "صح _ خطأ"، وهذه الكلية ذات طبيعة خاصة، تحتاج التركيز على الأسئلة المقالية لتحدد مدى الفهم وقوة الكتابة للطالب.
وأشار حسين، إلى أن كليات الحقوق والتي يتخرج منها المحامي الذي يدافع عن حقوق الإنسان، والقاضي الذي يفصل في المنازعات، لا يتماشى معها نظام البابل شيت والذي يعتمد على أقل درجة من درجات الاستذكار، وهو ما يؤثر على مستوى الخريجين.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في نظام البابل شيت في كليات الحقوق، من أجل وجود خريج مؤهل للقيام بدوره العملي لمصلحة المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة التعليم العالي بابل شيت كلية الحقوق جامعة القاهرة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد البابل شیت
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.