طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أزمة امتحانات البابل شيت بكليات الحقوق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نظام الامتحان بنظام "بابل شيت" في بعض كليات الحقوق.
وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه في كلية الحقوق جامعة القاهرة يتم الاعتماد على البابل شيت من خلال أسئلة "صح _ خطأ"، وهذه الكلية ذات طبيعة خاصة، تحتاج التركيز على الأسئلة المقالية لتحدد مدى الفهم وقوة الكتابة للطالب.
وأشار حسين، إلى أن كليات الحقوق والتي يتخرج منها المحامي الذي يدافع عن حقوق الإنسان، والقاضي الذي يفصل في المنازعات، لا يتماشى معها نظام البابل شيت والذي يعتمد على أقل درجة من درجات الاستذكار، وهو ما يؤثر على مستوى الخريجين.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في نظام البابل شيت في كليات الحقوق، من أجل وجود خريج مؤهل للقيام بدوره العملي لمصلحة المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة التعليم العالي بابل شيت كلية الحقوق جامعة القاهرة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد البابل شیت
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.
كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.