طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أزمة امتحانات البابل شيت بكليات الحقوق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نظام الامتحان بنظام "بابل شيت" في بعض كليات الحقوق.
وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه في كلية الحقوق جامعة القاهرة يتم الاعتماد على البابل شيت من خلال أسئلة "صح _ خطأ"، وهذه الكلية ذات طبيعة خاصة، تحتاج التركيز على الأسئلة المقالية لتحدد مدى الفهم وقوة الكتابة للطالب.
وأشار حسين، إلى أن كليات الحقوق والتي يتخرج منها المحامي الذي يدافع عن حقوق الإنسان، والقاضي الذي يفصل في المنازعات، لا يتماشى معها نظام البابل شيت والذي يعتمد على أقل درجة من درجات الاستذكار، وهو ما يؤثر على مستوى الخريجين.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في نظام البابل شيت في كليات الحقوق، من أجل وجود خريج مؤهل للقيام بدوره العملي لمصلحة المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة التعليم العالي بابل شيت كلية الحقوق جامعة القاهرة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد البابل شیت
إقرأ أيضاً:
بشأن توحيد البنك والعملة .. هذا ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن
حيروت – متابعات إخبارية
قال المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان مكتبه أجرى حوارات موسعة مع الطرفين على المستوى الفني حول القضايا الاقتصادية، وأرحب بانخراطهم الصريح واعترافهم بالتحديات الاقتصادية الملحة وتطلعهم المشترك لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين. بالإضافة إلى ذلك، نعمل عن كثب مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين المصرفي والخاص لتحديد الإجراءات اللازمة لتعافي الاقتصاد اليمني والتحضير لحوار أوسع نطاقًا حول الاقتصاد.
وأضاف إن التدهور الاقتصادي المستمر في اليمن يؤثر على الجميع، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة. ورغم أن الحكومة اليمنية والحوثيين قد اتخذوا خطوات لمعالجة الأزمة، إلا أن هذه التحديات الهيكلية الأوسع لا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون.
وأردف المبعوث في احاطته استكشفنا في مناقشاتنا كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح الطريق أمام مكاسب السلام، بما في ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات النفط، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل.
وأشار إلى انه ينبغي على الأطراف اتخاذ قرارات حاسمة وعدم تأخير تحقيق تقدم ملموس بسبب سيناريوهات مستقبلية متخيلة. الوقت ليس في صالحنا، وأي تأخير سيزيد من معاناة أولئك الذين تحملوا الكثير بالفعل. إن تكلفة التقاعس ستكون عميقة، حيث سيتحمل الفئات الأكثر هشاشة في اليمن العبء الأكبر من تداعياته.
وقال: تظل جهودنا مركزة على إيجاد مسارات لتحقيق السلام المستدام. يواصل مكتبي تيسير سلسلة من الحوارات السياسية التي تشمل الأحزاب السياسية اليمنية، وممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، والخبراء البارزين. تهدف هذه المبادرات إلى ضمان المشاركة الفاعلة للنساء والشباب، والتأكيد على أن تكون أصواتهم محورًا في صياغة رؤية شاملة لمستقبل اليمن. تُعد هذه الجهود مهمة في وضع الأساس لعملية سياسية أوسع. وبالتوازي مع هذه الحوارات، نقوم بإجراء مشاورات ومجموعات نقاشية لتعزيز وجهات نظر الفئات المهمشة.