الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاعات متعددة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أبوظبي- وام
وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.
ويحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل من العام 2022 وحتى شهر مارس من العام 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.
كما تعد دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند، باستثمارات تقُدّر بنحو 18 مليار دولار في عام 2023.
ووقّعت مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وكل من: وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري ضمن قطاع الطاقة المتجددة ووزارة الصناعات الغذائية في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات تصنيع الأغذية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.
وبموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة .. قد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند، إلى 60 جيجاواط. وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها، حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070، وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاواط، والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45%، وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليون دولار بحلول العام 2070.
وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال، من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بهذا المجال، وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.
أما مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية التي وقعها كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار وباشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند فبموجبها يلتزم الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
وتركز مذكرة التفاهم على تشكيل أسس التعاون الفعّال من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند، كما تقترح المذكرة تقديم حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة. يعتبر قطاع تصنيع الأغذية، قطاعاً مزدهراً في جمهورية الهند، وقد حظي بدعم كبير من خلال برنامج Mega Food Park، المبادرة الحكومية التي تم إطلاقها في عام 2008 بهدف توفير بنية تحتية حديثة لتصنيع الأغذية على امتداد مراحل سلسلة القيمة.
ويوفر البرنامج الدعم المالي للجهات الحكومية والخاصة لإنشاء مجمعات مكونة من وحدات لتصنيع الأغذية، وتعرف باسم "مجمعات الأغذية", وتجمع بين المزارعين والمصنعين وتجار التجزئة معا وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.
ويوجد في الهند حالياً 24 مجمعاً ضخماً للأغذية، إلى جانب العديد من المجمعات الأخرى في مراحل مختلفة من الإنشاء.
ويعد قطاع تصنيع الأغذية في الهند من أكبر القطاعات في العالم، حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 8.3% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى 535 مليار دولار بحلول 2025/2026، وسيكون لهذا القطاع دور حيوي في تنمية اقتصاد جمهورية الهند بشكل عام.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند فتركز بشكل خاص على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية.
ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل والوصول إلى الأسواق الدولية والتقدم التكنولوجي السريع إلى تعزيز نمو هذا القطاع.
وباعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان على مستوى العالم، فقد أولت جمهورية الهند اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية منخفضة التكلفة والمتاحة والمبتكرة بشكل متزايد، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على الصحة العامة, عاماً بعد عام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند التعاون الاستثماری فی جمهوریة الهند الطاقة المتجددة الرعایة الصحیة تصنیع الأغذیة مذکرة التفاهم ملیار دولار بحلول العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و ١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كم أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار/ محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة