بالوثيقة.. المحكمة الاتحادية تنظر غداً طعناً ينهي مطرقة البرلمان ويلغي تعيين مستشاريه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تنظر المحكمة الاتحادية العليا، غداً الأربعاء (10 كانون الثاني 2024) طعناً قد ينهي الجدل في آلية التصويت المتبعة منذ سنوات في مجلس النواب والخاصة بتشريع القوانين والقرارات.
وأفاد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، ان "يوم غد موعد الطعن بآلية التصويت اليدوي بمجلس النواب وفي حال كسب الدعوى ربما بالإمكان الحصول على توصية او إلزام من المحكمة الاتحادية بإستخدام التصويت الالكتروني داخل الجلسات".
ولفت الى "مطالبة المحكمة بالإطلاع على فيديو الجلسات للتحقق من عدم تحقق نصاب التصويت".
وقال النائب محمد الخفاجي عضو كتلة اشراقة كانون انه قدم طعناً للمحكمة "لإلغاء الأمر النيابي الخاص بتعيين بعض المستشارين في مجلس النواب خلافا للقانون والضوابط".
وتشير مصادر نيابية مطلعة الى انه "وضمن اتفاق النواب أن يكون من شروط انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل اعتماد طريقة التصويت الإلكتروني على القوانين".
ولفتت الى ان "التصويت الإلكتروني لم يُعتمد سابقاً وكانت مطرقة رئيس المجلس تشير إلى حصول الموافقة، وأنَّ أكثر التصويتات للقرارات لم تحصل على أصوات صحيحة، لذلك هناك دعاوى كثيرة في المحكمة الاتحادية بخصوص بعض من تم التصويت عليهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، إلى جانب بعض القوانين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم، عن وجود اتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان، إلا بعد التوصل إلى توافق مسبق بشأنها.وقال اليساري، في حديث صحفي، إن “رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب اتفقوا على عدم إدراج القوانين الجدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان، إلا بعد تحقيق توافق مسبق لضمان تمريرها ومنع إفشال الجلسات، كما حدث في مرات سابقة”.وأوضح أن “التوافق على القوانين الجدلية يتطلب حوارات موسعة بين الكتل والأحزاب السياسية، ومع عودة عقد الجلسات اليوم الثلاثاء، من المتوقع انطلاق هذه الحوارات مجدداً”، مشيراً إلى أن “إدراج أي قانون جدلي للتصويت يبقى مرهوناً بالتوافق بين الكتل البرلمانية”.تأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرلمان العراقي خلافات متكررة حول قوانين توصف بالجدلية، مثل الاحوال الشخصية والعفو العام واسترداد الاراضي والنفط والغاز، ما أدى في أكثر من مرة إلى تأجيل الجلسات أو تعطيل تمرير القوانين.ويسعى البرلمان حالياً إلى تجنب التوترات السياسية وضمان تمرير القوانين بما يخدم استقرار العمل التشريعي.
الاتحاد يعسكر في دبي