بالوثيقة.. المحكمة الاتحادية تنظر غداً طعناً ينهي مطرقة البرلمان ويلغي تعيين مستشاريه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تنظر المحكمة الاتحادية العليا، غداً الأربعاء (10 كانون الثاني 2024) طعناً قد ينهي الجدل في آلية التصويت المتبعة منذ سنوات في مجلس النواب والخاصة بتشريع القوانين والقرارات.
وأفاد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، ان "يوم غد موعد الطعن بآلية التصويت اليدوي بمجلس النواب وفي حال كسب الدعوى ربما بالإمكان الحصول على توصية او إلزام من المحكمة الاتحادية بإستخدام التصويت الالكتروني داخل الجلسات".
ولفت الى "مطالبة المحكمة بالإطلاع على فيديو الجلسات للتحقق من عدم تحقق نصاب التصويت".
وقال النائب محمد الخفاجي عضو كتلة اشراقة كانون انه قدم طعناً للمحكمة "لإلغاء الأمر النيابي الخاص بتعيين بعض المستشارين في مجلس النواب خلافا للقانون والضوابط".
وتشير مصادر نيابية مطلعة الى انه "وضمن اتفاق النواب أن يكون من شروط انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل اعتماد طريقة التصويت الإلكتروني على القوانين".
ولفتت الى ان "التصويت الإلكتروني لم يُعتمد سابقاً وكانت مطرقة رئيس المجلس تشير إلى حصول الموافقة، وأنَّ أكثر التصويتات للقرارات لم تحصل على أصوات صحيحة، لذلك هناك دعاوى كثيرة في المحكمة الاتحادية بخصوص بعض من تم التصويت عليهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، إلى جانب بعض القوانين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة تشيد باستجابة البرلمان لمشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وحذف المادة 29 من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد على اهتمام الحكومة والبرلمان بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية ومحاسبة المخالفين.
ووصفت سكينة سلامة، إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، بأنه يوفر حماية للطبيب والمنشآت الصحية من أي اعتداءات، ويحمي المنظومة الصحية بشكل شامل، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرضى وتعزيز ثقتهم بالخدمات الصحية المقدمة.
ولفتت إلى أن القرار عادل ومنظّم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية.
وتابعت: “لم يعد من اليوم حبس احتياطي في قضايا الخطأ الطبي، إذ أن قانون المسؤولية الطبية يجرم اعتداء أو تجاوزات الأشخاص بحق الفريق الطبي المقدم للخدمة الصحية، ما يخلق بيئة نظيفة وصحية تحقق التوازن بين حقوق المريض والطبيب”.