مصر ترفض طلبا إسرائيليا بمراقبة المنطقة العازلة مع غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القاهرة "رويترز": قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن مصر رفضت مقترحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة وإن القاهرة تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.
وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومترا مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة.
وقالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي مشترطا عدم الكشف عن هويته إن المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي "لا علم لي بذلك".
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر لم تكشفه الاثنين قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر وإسرائيل بشأن المحور ليست صحيحة.
ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب التعليق.
وقالت المصادر المصرية إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل.
وقالت المصادر إن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود.
وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة ما بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إن الأولويات بالنسبة لغزة هي وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات ومنع نزوح سكان غزة إلى مصر.
وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة. وسيطرت حماس على غزة في عام 2007. وفي أواخر الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على المحور الذي أدار الفلسطينيون أسفله أنفاقا تحت الأرض لفترة طويلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.