النيابة العامة ترد على "مزاعم" تورط شخصيات عمومية كبرى في ملف أسكوبار الصحراء وتفتح تحقيقا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نفت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جملة وتفصيلا ما تم نشره بخصوص تورط شخصايت عمومية كبرى في ملف بارون المخدرات المالي، الذي يحاكم فيه البرلماني السابق سعيد الناصري ورئيس جهة الشرق بعيوي، معلنا فتح تحقيق في الموضع.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه “على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات اخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون”.
وأضاف أنه “وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء انه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
و تاسيسا على ذلك ،فان ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول اقحام اسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم واخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا اساس لها من الصحة للاشخاص و المؤسسات موضوع تلك الاخبار فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم “.
وقال البلاغ “و اذ تجدد هذه النيابة العامة التأكيد على ما ال اليه البحث في هذه القضية و فق ماورد في بلاغها المذكور اعلاه، فانها تنهي بموجب هذا البلاغ انها قد امرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.”
هذا و سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه، حسب البلاغ.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قبل الحكم على المتهمين فى غرق معدية أبو غالب.. 10 معلومات تكشف تفاصيل القضية
تنطق محكمة جنح مركز إمبابة غدا الإثنين، بالحكم على المتهمين المتسببين في غرق سيارة بالرياح البحيري، المعروفة إعلاميا بقضية غرق معدية أبو غالب، الذي راح ضحيتها 16 فتاة، تعرضن للغرق، وإصابة أخريات، وخلال النقاط التالية، نرصد تفاصيل الحادث، والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة.
-وقع الحادث يوم 21 مايو الماضي بمعدية لنقل السيارات، في منطقة أبو غالب بمنشاة القناطر
-سيارة يقودها سائق وبصحبته عدد من الفتيات كانوا متوجهين إلى العمل بإحدى المزارع سقط في الرياح البحيري
-الحادث أسفر عن مصرع 16 فتاة وإصابة أخريات، ونجاة السائق من الموت
-كشفت التحقيقات أن السيارة اهتزت أثناء نقلها عبر المعدية، أثناء اصطدامها بمكان رسوها تمهيدا للتوقف مما أدى لسقوطها بالمياه
-سائق السيارة تقاعس عن استخدام المكابح، كما أن مسئول المعدية لم يغلق بابها الخلفي مما أدى لتحرك السيارة وسقوطها
-توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس الماضي
-النيابة العامة أمرت بحبس سائق السيارة، ومسئول المعدية، والحصول على عينة لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية
-14 أكتوبر الماضي شهد أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في غرق السيارة مصرع الفتيات
-طالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة تشفي صدور أهاليهم، وتعويض مدنى 100 ألف تعويضا مؤقتا، وإثبات خطأ كل متهم ومسؤليته عن الحادث من إهمال ورعونة، خاصة بعد ضم 3 متهمين آخرين للقضية
-غدا الإثنين تصدر محكمة جنح مركز إمبابة الحكم على المتهمين