منظمة إنسانية: 6618 مهاجراً غير شرعي لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بالقوارب العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مدريد-سانا
أعلنت منظمة “كاميناندو فرونتراس” الإنسانية الإسبانية أن أكثر من 6600 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بالقوارب العام الماضي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المنظمة الإسبانية غير الحكومية قولها في تقرير نشر اليوم: إن “عام 2023 كان العام الأكثر دموية منذ أن بدأت في حفظ السجلات في عام 2007″، موضحة أن “معظم الوفيات المسجلة البالغ عددها 6618 حالة بينهم 363 امرأة و384 طفلاً وقع على ما يسمى بالطريق الأطلسي من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري”.
وشهد هذا الرقم الذي يعادل تسجيل فقدان 18 مهاجراً يومياً ارتفاعا بنحو 3 مرات عما سجل عام 2022 ويعد الأعلى الذي تسجله المنظمة منذ بدء إحصاءاتها وفقاً لمنسقة المنظمة “هيلينا مالينو”.
ولفتت إلى أن “هذا الرقم أكثر من ضعف العدد في العام السابق عندما لقي 2390 شخصاً حتفهم”.
وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية فإن “عدداً قياسياً بلغ 55618 مهاجراً وصلوا إلى إسبانيا بواسطة القوارب العام الماضي وهو ما يقرب من ضعف العدد في العام السابق وجاءت الغالبية العظمى منهم عبر طريق المحيط الأطلسي”.
وتمثل إسبانيا غالباً محطة توقف للمهاجرين القادمين من إفريقيا حيث يتوجه قسم كبير منهم إلى دول أوروبية أخرى.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية