تعيين جابرييل أتال ليصبح أصغر رئيس للوزراء في فرنسا

باريس"أ.ف.ب ": عُيّن جابرييل أتال اليوم الثلاثاء رئيسا للحكومة الفرنسية ليصبح بذلك أصغر رئيس للوزراء في تاريخ الجمهورية، في إطار تعديل وزاري يفترض أن يعطي دفعا جديدا لولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

وأعلن الإليزيه في بيان أن ماكرون كلف أتال (34 عاما) وزير التربية الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تشكيل الحكومة غداة استقالة إليزابيث بورن بعد عشرين شهرا على توليها المنصب.

وأرجئ تعيين رئيس الوزراء الجديد من مساء الاول إلى صباح اليوم الثلاثاء ما أثار تكهنات بوجود معارضة داخلية لا سيما من الشخصيات المهمة في الحكومة مثل جيرالد دارمانان وبرونو لومير، لكنهما نفيا ذلك.

وقبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته، يبحث ماكرون عن زخم جديد ويواجه وضعا حساسا في مواجهة صعود اليمين القومي وفي غياب غالبية مطلقة مؤيدة له في الجمعية الوطنية.

ونجحت بورن التي تتولى رئاسة الحكومة منذ مايو 2022 في تمرير قوانين صعبة مثل تعديل انظمة التقاعد الذي يثير استياء كبيرا الربيع الماضي وقانون مثير للجدل حول الهجرة في ديسمبر. وأفلت من حوالى ثلاثين مذكرة بحجب الثقة.

وشكرها رئيس الدولة على موقع إكس على عملها "المثالي" في "خدمة الأمة". وبورن (62 عاما) هي ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ فرنسا.

ويعتبر أتال من الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين منذ تعيينه قبل ستة أشهر تقريبا في وزارة التربية الوطنية، وستكون مهتمه إعطاء دفع جديد لولاية ماكرون الثانية المتددة على خمس سنوات.

ومن الأسماء الأخرى التي كانت مطروحة وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو (37 عاما) وهو صديق مقرب لإيمانويل ماكرون من اليمين، ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي (43 عاما) وهو من أشد المؤيدين لماكرون أيضا.

وسيكون شعار ولاية رئيس الحكومة المقبل "إعادة التسلح" التي دعا إليها ماكرون في رسالته للعام الجديد، مشيرا إلى "إعادة تسلح صناعي واقتصادي وأوروبي" وكذلك "مدني" ولا سيما حول مشروع إصلاح النظام المدرسي الذي كان يتولاه جابريال أتال منذ الصيف.

ويرى الخبير في الدستور بنجامان موريل أن اختيار هذه الشخصية يمكن أن يجسد "استراتيجية جريئة جدا قبل الانتخابات الأوروبية" التي ستجرى في يونيو ويرجح فوز اليمين المتطرف في فرنسا فيها.

ويرى الخبير السياسي برونو كوتري أن غابرييل أتال يجسد "الشباب والطموح ويذكر إلى حد ما بخلفية ماكرون في البداية"، وإن كان تعيينه "لن يحل مشكلة الغالبية".

ويواجه رئيس الدولة استياء متزايدا منذ إعادة انتخابه في 2022.

وبعد ولايتين، لن يتمكن إيمانويل ماكرون من الترشح مرة أخرى في 2027، والرهان الحاسم سيكون منع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن التي هزمها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من أن تحل محله.

وأتال الآتي من تيار المؤيدين الشباب لدومينيك ستروس-كان الشخصية اليسارية البارزة، الذي أوقف بشبهة اعتداء جنسي في 2012 في نيويورك، من أوائل الاشتراكيين الذين انضموا إلى ماكرون عندما أسس في 2016 حزبه "إلى الأمام!" الذي قاده إلى الإليزيه.

وقد بدأ بالعمل كسرتير دولة لشؤون الشباب وصعد السلم في الحكومة بسرعة من متحدث رسمي باسم الحكومة إلى وزير للموازنة ثم للتربية الوطنية في يوليو الماضي.

على رأس هذه الوزارة، نجح في كسب تأييد المسنين الذين يشكلون قلب الناخبين المؤيدين لماكرون بمواقفه المؤيدة لفرض زي موحد أو حظر العباءة في المدارس.

وفي فرنسا، يحدد الرئيس تقليدا المبادئ التوجيهية العامة للولاية بينما يدفع رئيس الوزراء المسؤول عن الإدارة اليومية للحكومة، الثمن بشكل عام عند حدوث اضطراب.

لكن معارضي ماكرون يتهمونه باستمرار بتركيز السلطة بين يديه والتدخل في تفاصيل إدارة الشؤون.

وقال المرشح الأوروبي اليساري رافايل غلوكسمان مازحا على شاشة التلفزيون العام إن "رئيس الوزراء سيكون إيمانويل ماكرون".

المصدر: لجريدة عمان