مزارعو ولاية الجزيرة ضحايا توسّع الحرب في السودان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الجزيرة "أ.ف.ب": مع توسّع الحرب الى ولاية الجزيرة في وسط السودان، رأى المزارعون إنتاجهم يفسد في الأرض، ومصدر رزقهم يتضاءل، في وقت يهدّد الجوع البلاد.
وتضمّ الجزيرة أحد أكبر المشروعات الزراعية في القارة الإفريقية التي تمتدّ على مساحة مليوني فدان، إضافة إلى أقدم مشروع لزراعة قصب السكر في البلاد شرق الولاية.
ويقول المزارع السوداني أحمد الأمين البالغ 43 عاما والذي يبعد حقله 20 كيلومترا عن شمال ود مدني، عاصمة الولاية، "لا أستطيع الوصول إلى محصولي من القمح الذي زرعته منتصف نوفمبر على مساحة عشرة فدانات".
ومنذ اندلاع المعارك في منتصف أبريل الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ظلّت ولاية الجزيرة التي تحدّ العاصمة السودانية من الجنوب بمنأى عن القتال وكانت ملاذا لنصف مليون نازح من العاصمة، بحسب الأمم المتحدة. لكن الشهر الماضي، بلغت المعارك أطراف مدينة ود مدني التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم، وتقدّمت قوات دقلو في المنطقة، بينما ردّ الجيش بقصف جوي.
وتسبّبت المعارك في الجزيرة بوقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ودفعت أكثر من 300 ألف شخص على النزوح مرة أخرى، وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت الوكالة الاميركية للتنمية (يو إس إيد) السبت الماضي في بيان "القتال في وسط وشرق السودان، وهي أهم منطقة في البلاد لإنتاج المحاصيل، يشكل تهديدا خطيرا لتدبير الغذاء الوطني".
وحذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي من حدوث "كارثة جوع" في السودان في مايو، إذا لم يتوسّع نطاق المساعدات الغذائية لتشمل المحاصرين نتيجة الحرب الدائرة في البلاد.
وأشارت الوكالة الأممية إلى أن "ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد، وهو أكثر من ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وأظهر تحليل للأمن الغذائي في السودان الذي كان يوصف بأنه "سلّة الخبز المستقبلية لشرق إفريقيا"، بحسب الوكالة الأممية، تسجيل "أعلى مستويات الجوع على الإطلاق" خلال موسم الحصاد في الفترة الممتدة من أكتوبر إلى فبراير.
وقال مدير المجلس النروجي للاجئين في السودان وليام كارتر "ما لم يحلّ السلام بطريقة سحرية في السودان، ستحلّ المجاعة... إنه أمر لا مفرّ منه".
وتابع "ليست الغارات الجوية وحرب المدن وحدها هي التي تقتل الناس".
وفي محاولة لمكافحة أزمة الجوع المتوقعة، أعلنت إدارة مشروع الجزيرة الزراعي في أكتوبر التخطيط لزراعة 600 ألف فدان قمح في بلد يستهلك سنويا مليوني طن ويعتمد بشكل أساسي على استيراده، قبل أن يعرقل القتال هذا المخطط.
وأسفرت المعارك بين الحليفين السابقين البرهان ودقلو، عن مقتل أكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الحصيلة الفعلية.
كما تسبّبت بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.
على طول الطريق الذي يربط الخرطوم بود مدني، تنتشر نقاط تفتيش تابعة لقوات الدعم السريع التي استولت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بحسب شهادات سكان، وحاصرت قرى بأكملها ما منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم.
ونتيجة الأوضاع الأمنية في الجزيرة، أغلقت معظم الأسواق أبوابها.
في قرية تبعد 50 كيلومترا شمال ود مدني، كان المزارع السوداني كامل سعد البالغ 55 عاما يأمل في بيع محصوله من الخضروات الذي زرعه على مساحة 15 فدانا، إلا أن امتداد الحرب إلى ولاية الجزيرة حال دون ذلك.
وقال كامل لفرانس برس "تلفت محاصيلي من الخضروات بسبب انتشار قوات الدعم السريع على الطريق"، مشيرا إلى أنه بدأ حصاد أرضه قبل ثلاثة أيام من انتقال القتال إلى الجزيرة.
وقال مدير مشروع الجزيرة عمر مرزوق في بيان إنه "تم نهب سيارات ومعدات المشروع، كما أن العاملين في كل الأقسام لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم".
في شرق الولاية، انقطعت مياه الري عن مزارع قصب السكر والخضروات بمشروع الجنيد. وقال المزارع خضر عباس "الأوضاع مضطربة منذ عامين ولم نحصل على أرباحنا من الحكومة والآن توقفت الطلمبات عن ضخ المياه والمحاصيل على وشك التلف".
وأعلن مدير مشروع الجنيد محمد جاد الرب الشهر الماضي في بيان أن قوات الدعم السريع "نهبت 300 سيارة وآلة زراعية"، ومخازن الأسمدة والمبيدات.
وأبدى باحثون زراعيون قلقهم، بحسب بيان، من أن تؤدي سيطرة قوات الدعم السريع على أكبر محطة للأبحاث الزراعية بود مدني تابعة لمشروع الجزيرة والتي أنشئت عام 1925، إلى "تلف جينات المحاصيل الزراعية التي أنتجت عبر سنوات من البحث".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
غزة.. 94 بالمئة على الأقل من ضحايا الإبادة الأسبوع الماضي مدنيون وإسرائيل تكثف محو العائلات
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء #التصعيد_الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع #غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها و #قتل #النساء و #الأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف #جريمة_الإبادة_الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّه بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” ينكر أمام الإعلام استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تنفذ المزيد من الغارات الجوية التي تتعمد قتل الأطفال والنساء، في نمط متكرر من الجرائم المروعة التي لم تعد استثناءً، بل أصبحت سياسة منهجية تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 نيسان/ أبريل الجاري)، قتلت إسرائيل 345 فلسطينيًا وأصابت 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تُظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين. وأوضح أن 75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال (51%) والنساء (16%) وكبار السن (8%). أما بالنسبة للفئة المتبقية من الضحايا (البالغين الذكور)، فقد أظهرت عمليات التحقق الميداني أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية منهم يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، مما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة.
مقالات ذات صلة أمطار طينية الأربعاء والخميس 2025/04/28تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على عدم وجود معلومات موثوقة تفيد بأنّ الضحايا من البالغين الذكور الذين لم تتوفر بشأنهم بيانات تفصيلية كانوا يشاركون في أعمال قتالية أو يرتبطون بأنشطة عسكرية، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة موثوقة تُثبت خلاف ذلك، ما يعني أنّ القاعدة القانونية العامة تُطبق عليهم بصفتهم مدنيين يتمتعون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو عبء يقع على إسرائيل إثبات ما يخالفه.
وشدّد على أنّ هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطلاق تصريحات إعلامية كاذبة ينفي فيها علنًا استهداف المدنيين، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على الجرائم المرتكبة على الأرض، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع الميدانية والشهادات الحية، المدعومة بالصور والتوثيق المباشر، أنّ الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، وأنّ ما تبقى من مبانٍ وبنى تحتية ومراكز إيواء يتعرض لقصف مباشر مكثف وممنهج، في استهداف متواصل يرتكز على قتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بما يعزز مسار اقتلاعهم من أرضهم تدريجيًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلًا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحًا لإفنائها بالكامل، مشددًا على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في ترويج الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصاعد هذه الجرائم يؤكد مجددًا أنها تنتهج سياسة منهجية لتغطية الجرائم وتمكين مرتكبيها، في إطار نظام إفلات تام من العقاب يهدف إلى تقويض أسس العدالة والقانون الدولي.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ليست أرقامًا تُسقط في الهوامش ولا أضرارًا جانبية يُغضّ عنها الطرف، بل هي أرواح حقيقية وقصص إنسانية يجري تدميرها عمدًا وبمنهجية خارجة عن كل إطار قانوني، مؤكدًا أن حماية هذه الأرواح والمساءلة على استهدافها تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز للمجتمع الدولي التهرب منها.
ووفق توثيق المرصد الأورومتوسطي، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في خانيونس جنوبي القطاع فجر أمس الأحد 28 نيسان/أبريل، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، من عائلة كوارع، بينهم الأم “زينب المجايدة” وأطفالها الستة، علمًا أن أحد أشقائها قُتل قبل 3 أشهر.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم، إذ تتميز هذه الطائرات بتجهزيها بكاميرات مراقبة دقيقة وأنظمة توجيه متطورة تتيح متابعة الهدف في الزمن الحقيقي، بما يؤكد أنّه حتى إن ادعت القوات الإسرائيلية وقوع أخطاء في بعض الهجمات، فإنّ طبيعة هذه التكنولوجيا، التي تتيح للطاقم مراقبة الهدف حتى اللحظة الأخيرة واتخاذ قرار مباشر بالضرب أو الامتناع، تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار، وفي انتهاك متعمد لقواعد حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة مسيرة انتحارية لاستهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس، حوالي الساعة 1:50 من فجر الجمعة 25 نيسان/ أبريل 2025، ما أسفر عن محو عائلة كاملة، هم: “إبراهيم خليل أبو طعيمة” (33 عامًا)، وزوجته “هنادي شعبان أبو طعيمة” (29 عامًا) التي كانت حاملًا، وأطفالهما الثلاثة رأفت (4 أعوام)، وعازم (6 أعوام)، وسميرة (9 أعوام).
وفي مساء اليوم نفسه، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “العمور”، ما أسفر عن إبادة شبه كاملة للعائلة، إذ قُتل الزوجان وأبناؤهما التسعة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع فتيات، ولم ينجُ من المجزرة سوى طفل واحد.
وبيّن أنه وبعد توثيق عدد من الاستهدافات بهذا النوع من الطائرات تبين أن غالبية ضحايا هذه الهجمات هم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ما يدلل من جديد على أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل متعمد، وأنه يتعمد قتل الفلسطينيين جماعيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وزرع الرعب في أوساط السكان، في سلوك محظور صراحة بموجب قواعد القانون الدولي.
وأكد أنّ معظم هذه الهجمات لا تعقبها أي محاولة رسمية لتبرير الاستهداف، إذ تطال مواقع مدنية خالصة، بينما تكتفي المصادر العسكرية الإسرائيلية في بعض الحالات بتبرير المجازر بادعاء استهداف عضو في إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ذرائع واهية لا تبرر بأي حال قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، ولا تتناسب مع فداحة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
ولفت إلى أنّ التحقيقات الداخلية التي تعلن إسرائيل فتحها عقب بعض الجرائم تفتقر إلى الاستقلالية والجدية، ولا تستهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو الوصول إلى أي شكل من أشكال العدالة، بل تقتصر عمليًا على توفير غطاء شكلي لحماية الجنود والضباط المتورطين، مؤكدا أن الإجراءات العقابية، إن اتُخذت، تقتصر في حالات نادرة جدًا على تدابير إدارية محدودة لا ترقى بأي حال إلى حجم الجرائم المرتكبة ولا إلى جسامة الانتهاكات التي وقعت.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة