مفوضة الاوروبي: يتعين تعزيز الهجرة القانونية للاتحاد مع تقدم القوى العاملة في العمر

عواصم " وكالات ": قُضى أو فقد ما لا يقل عن 6618 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى اسبانيا عام 2023، الذي شهد تدفّقاً غير مسبوق للمهاجرين في أرخبيل جزر الكناري، على ما أفاد تقرير نشرته اليوم الثلاثاء منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية.

وشهد هذا الرقم الذي يعادل تسجيل فقدان 18 مهاجراً يومياً في المعدّل، ارتفاعاً بنحو ثلاث مرات عمّا سُجّل سنة 2022، ويُعدّ "الأعلى" الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ بدء إحصاءاتها سنة 2007، على ما قالت منسقتها هيلينا مالينو.

ونددت "كاميناندو فرونتيراس" بهذه "الأرقام المخزية"، منتقدةً فكرة أنّ السلطات الإسبانية أو سلطات الدول التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون، تفضّل "الرقابة على الهجرة" بدل "الحق في الحياة" لهؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، ولا توفّر موارد كافية لعناصر الإغاثة.

وكان تقرير للمنظمة غير الحكومية يستند إلى نداءات استغاثة من المهاجرين في البحر أو من عائلاتهم، أشار في العام الفائت إلى أنّ 11200 مهاجر قضوا أو فقدوا خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بين سنتي 2018 و2022، أي ما يعادل ستة أشخاص يومياً في المتوسط.

والعام الفائت، أحصت المنظمة الدولية للهجرة التي تعتمد من جانبها على شهادات غير مباشرة ومقالات، أكثر من 1200 حالة وفاة أو فقدان على طرق الهجرة إلى إسبانيا.

لكن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة تؤكد أنّ أرقامها هي "على الأرجح" أقل من الواقع "بشكل كبير" نظرا لصعوبة توثيق حالات الغرق وعدم العثور على غالبية الجثث.

- انطلقوا من السنغال - يأتي هذا الارتفاع في أعداد الضحايا أو المفقودين في ظل تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا في العام 2023، ليصل إلى 56852 شخصاً، في تدفق غير مسبوق للمهاجرين الى أرخبيل جزر الكناري، على ما بيّنت أرقام نشرتها الحكومة الإسبانية خلال الأسبوع الفائت.

وذكرت "كاميناندو فرونتيراس" أنّ غالبية حالات فقدان المهاجرين الذي كانوا متوجّهين إلى إسبانيا (6007 من المجموع) سُجّلت في طريق الهجرة الخطر جداً بين سواحل شمال غرب إفريقيا وأرخبيل الكناري، في المحيط الأطلسي.

ويخوض المهاجرون هذه الرحلة الممتدة مئات الكيلومترات والتي تستغرق أياما عدة لا بل أسابيع، على متن قوارب متداعية مزدحمة.

وفي حال انحرف مسار القارب إلى الغرب أو أخطأ في مساره إلى جزر الكناري، أو في حال لم يرصده عناصر الإغاثة، يواجه ركّابه الغرق أو الموت من الجوع أو العطش أو يعانون انخفاضاً في درجة حرارة أجسامهم.

ولفتت "كاميناندو فرونتيراس" إلى أنّ المهاجرين الذين فقدوا خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا غادروا بدايةً سواحل السنغال، البلد الذي يواجه منذ عامين اضطرابات سياسية عنيفة ويشهد راهناً موجات هجرة نحو جزر الكناري.

ورصدت المنظمة غير الحكومية 611 حالة وفاة أو فقدان خلال العام الفائت على طريق الهجرة الذي يربط المغرب والجزائر بسواحل جنوب إسبانيا.

وأحصت 363 امرأة و384 طفلاً من بين مختلف الضحايا خلال العام الفائت.

يشكل المغرب الشريك الرئيسي لإسبانيا في مكافحتها للهجرة، بعدما قامت مدريد بتطبيع علاقاتها مع الرباط في العام 2022 على حساب تحوّل مثير للجدل بشأن ملف الصحراء الغربية الحساس.

وعززت إسبانيا في المرحلة الأخيرة تعاونها مع السنغال وموريتانيا.

ورحب وزير الداخلية الإسباني الخميس الماضي بالجهود المشتركة بين بلده ودول غرب إفريقيا، والتي أدّت إلى "منع مغادرة أكثر من 27 ألف مهاجر" في العام الفائت. وقال "لقد أنقذنا حياتهم".

وأشارت وكالة "فرونتكس" الأوروبية إلى أنّ المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري ينطلقون في شكل رئيسي من المغرب والسنغال، وبصورة أقل من غامبيا وغينيا وساحل العاج تحديداً.

وتكون إسبانيا غالبا مجرد محطة توقف لهؤلاء المهاجرين الآتين من إفريقيا، إذ يتوجّه قسم كبير منهم إلى دول أوروبية أخرى تقع شمالا، مثل فرنسا.

من جهتها، قالت إيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي اليوم إنه يتعين تعزيز الهجرة القانونية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو مليون شخص سنويا لتعويض الخسائر في القوى العاملة مع تقدمها في العمر بالتكتل.

وبلغ عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي نحو 3.5 مليون العام الماضي منهم أكثر من 300 ألف حالة دخول غير شرعي وفقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي، لكن يوهانسون قالت إنه يتعين زيادة عدد الوافدين بشكل قانوني.

وقالت في كلمة ألقتها في أثناء زيارة لأثينا "الهجرة القانونية جيدة جدا لكنها ليست كافية"، وأضافت أن القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي تتقلص بمقدار مليون شخص سنويا.

ومضت تقول "هذا يعني أن الهجرة القانونية يجب أن تنمو نحو مليون شخص تقريبا سنويا"، ويجب القيام بهذا "بطريقة منظمة".

كما حثت يوهانسون الدول على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية التي تأتي بمئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا كل عام من أفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى عبر طرق مهلكة عادة.

وتقلص كثيرا عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى التكتل عن ذروة عام 2015 حين فاق عددهم المليون شخص، لكن ارتفاع عددهم اطرد من أدنى مستوى في عام 2020 إلى أكثر من 260 ألفا في العام الماضي، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط ​​من أفريقيا إلى إيطاليا واليونان وإيطاليا واسبانيا وقبرص ومالطا.

ووافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على قواعد جديدة لتقاسم كلفة استضافة المهاجرين بتوازن أكبر والحد من عدد الأشخاص القادمين باستخدام شبكات المهربين.

وقالت يوهانسون "علينا تجنب الأشخاص الذين يستخدمون المهربين، الذين يخاطرون في كثير من الأحيان بحياتهم مع الوافدين غير النظاميين. ويجب منع هذا"، وهناك حاجة إلى "تحالف عالمي" لمواجهة شبكات المهربين.

الى ذلك، اظهرت ارقام رسمية نشرت اليوم ان عدد طلبات اللجوء الأولية في المانيا ارتفع باكثر من 50% العام الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تصاعدا في الهجرة غير الشرعية.

وقدم 329120 طلب لجوء في عام 2023، مقابل 217774 في 2022 وفق بيانات المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.

وبتت السلطات في اكثر من 260 الف ملف وتمت الموافقة على اكثر من نصفها.

واظهرت الأرقام ان اكبر عدد من الطلبات الأولى جاء من السوريين مع الاتراك في المرتبة الثانية ثم افغانستان.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد المتزايدة تظهر ان على الحكومة "مواصلة مسارها للحد من الهجرة غير الشرعية".

وأثارت هذه الأرقام انتقادات متجددة لنهج الحكومة بشأن الهجرة، حيث اكد ائتلاف المعارضة انها "لا تدرك حجم أزمة الهجرة".

وواجهت حكومة المستشار اولاف شولتس الائتلافية ضغوطا كبيرة لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود التي اعادت الى الذاكرة التدفق الكبير للوافدين في عام 2015.

واتخذت عددا من الخطوات بما في ذلك تعزيز عمليات التفتيش على طول حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا لمكافحة تهريب البشر.

وامام دعوات المسؤولين المحليين للحصول على مزيد من المساعدة، اعلن شولتس سلسلة اجراءات في نوفمبر.

وشدد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء بما في ذلك خفض المساعدات المالية وتسريع عملية اتخاذ القرار بشأن استقبالهم.

كما ان المعابر الحدودية غير النظامية آخذة في الارتفاع في اماكن اخرى من الاتحاد الأوروبي. الشهر الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح شامل لنظام اللجوء المطبق فيه والذي يشمل إقامة مزيد من مراكز الاحتجاز الحدودية وعمليات ترحيل بوتيرة اسرع.

وبينما اشادت الحكومات الاوروبية بالاتفاق الأولي ووصفته بانه "تاريخي"، انتقدت الجمعيات الخيرية المعنية بالمهاجرين التغييرات ووصفتها بالخطيرة.

المصدر: لجريدة عمان