السعودية: 4.4 ملايين م3 سعة الخزن الاستراتيجي للمياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس منصور بن هلال المشيطي، إن سعة الخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وصل إلى 4.4 ملايين م3 من المياه في عام 2023، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروعات خزن إضافية بسعة (4.1) ملايين م3، مؤكدا أن منظومة المياه بالمملكة تحظى بدعمٍ غير محدود، ويتسم عمل المنظومة بالمرونة وقابلية التوسع لمواكبة النمو المستمر في أعداد ضيوف الرحمن.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة حوارية بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك"، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في جدة تحت عنوان "الطاقة والمياه وتعزيز البنية التحتية في المدن والمشاعر المقدسة"، التي سلّطت الضوء على الجهود المبذولة لتطوير وتحسين البنية التحتية والمنظومة الخدمية في المشاعر المقدسة، ورفع كفاءة التشغيل لموسم الحج، وضمان الاستدامة وجودة الخدمات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار إلى أن سعة إنتاج المياه المحلاة في المملكة بلغت (9.8) مليون م3 في عام 2023، منها (3.46) مليون م3 في منطقة مكة المكرمة، ومن المستهدف الوصول إلى (15.6) مليون م3 بحلول عام 2030، فيما قفزت سعات نقل المياه المحلاة إلى (1.3) مليون م3 حاليًا، بعدما كانت 600 ألف م3 في عام 2015، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ مشروعات نقل جديدة للوصول إلى (1.7) مليون م3 كونه مستهدفًا لعام 2030 لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
واستعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي نظرة شاملة حول خدمات قطاع المياه في المشاعر المقدسة، حيث أوضح أن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لها طابع مختلف من حيث التحديات التي تواجهها مثل النمو المضطرد في أعداد حجاج بيت الله الحرام، ووجودهم لفترة محدودة في مكانٍ محدد، بالإضافة إلى بُعد مصادر الإمداد المائي عن التجمعات السكانية المستفيدة، إلى جانب مواكبة العرض والطلب في جميع عناصر سلسلة خدمات الإمداد، لافتا إلى أن المنظومة لديها أنظمة لمواجهة تلك التحديات تتمثل في أنظمة الإنتاج والتخزين وشبكات توزيع المياه وتجميع الصرف الصحي.
وأشار المشيطي إلى أن منظومة المياه بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحظى بدعمٍ كبير، حيث بلغ إجمالي ميزانية مشروعات المياه في برنامج التحول الوطني قرابة 211 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المملكة 130 مليار ريال لتنفيذ أكثر من 50 مشروعًا مائيًا، منوها بأن المنظومة لديها استثمارات بقيمة تصل إلى 78 مليار ريال لمشاريع قائمة وتحت الإنشاء وتحت الطرح، إلى جانب وجود مشروعات مستقبلية لعام 2030 بتكلفة تقديرية تبلغ 45 مليار ريال.
ولفت المشيطي إلى أن المملكة أنشأت بالتعاون مع مجموعة دول العشرين في عام 2020 منصة دولية للنقاش حول قضايا المياه، كما تم الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض؛ لتحفيز ابتكار الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، والمساهمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، إلى جانب ذلك قدمت المملكة تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في 4 قارات حول العالم؛ لمشاريع في قطاع المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية مكة المكرمة المشاعر المقدسة خدمات الحج
إقرأ أيضاً:
إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛ حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
بطاقة الخدمات المتكاملةوأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.